العراق اليوم

المالية النيابية لـ “ألزوراء” : سنلزم الحكومة بالاقتراض داخليا بعد تخفيض العجز في الموازنة العامة

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء / يوسف سلمـان:
قررت رئاسة مجلس النواب استضافة وزير المالية ومديري هيئات الكمارك والضرائب والتقاعد الوطنية لمناقشة الورقة البيضاء الاصلاحية والعجز المالي، فيما اكدت اللجنة المالية النيابية توجه مجلس النواب الى إلزام الحكومة بالاقتراض داخليا بعد تخفيض مبلغ القرض المطلوب لتمويل العجز في الموازنة العامة .وقال عضو اللجنة، النائب جمال كوجـر، لـ»الزوراء»: ان» مجلس النواب سيجري جملة تعديلات على مشروع قانون تمويل العجز المالي « الاقتراض» المرسل من الحكومة، اولها تخفيض المبلغ المراد للقرض وان يكون اقتراضا داخليا من البنك المركزي والمصارف الحكومية حصرا «.واضاف ان « اللجنة المالية بصدد الاستفهام من المصارف الحكومية ومجلس ادارة البنك المركزي عن امكانية الاقتراض وتأمين تلك المبالغ من عدمها «. مبينا ان « اللجنة ناقشت مع وزير المالية تفاصيل القرض الحكومي وابواب الصرف الحقيقية للارقام المطلوبة «.بالمقابل، حذرت لجنة الخدمات والإعمار النيابية من انفجار شعبي نتيجة تأخر رواتب الموظفين، وقالت إن رهن صرفها بالاقتراض دليل على فشل السياسة المالية.واكد عضو اللجنة، النائب برهان المعموري، لـ»الزوراء»: إن «العائلة العراقية عانت بسبب التذبذبات الاقتصادية الناتجة عن السياسات المالية الخاطئة المتبعة ، ما تسبب باتساع فجوة عدم الثقة بين المواطنين من جهة وبين المتصدين للقرار المالي في البلاد من جهة اخرى «.وأضاف ان « البلاد فيها من مصادر الايرادات ما يجعلها في مصاف الدول الغنية، لكن الفساد وسوء التخطيط كانا أهم العوامل التي أدت لأن يصبح الاقتصاد المحلي عرضة للانهيار في أية لحظة «. مبينا ان « رهن صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاقتراض يدل على فشل السياسة المالية للبلاد «.وحذر المعموري من غليان الشارع الذي قد ينذر بانفجار شعبي بوجه الحكومة، داعيا إلى تصحيح مسار السياسية المالية قبل فوات الأوان واللجوء إلى اتخاذ إجراءات فورية تعيد ثقة المواطن بحكومته، مؤكداً ضرورة تبني سياسة تضع تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين على رأس أولوياتها، وعدم المساس بها أو تأخيرها مستقبلا.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك