العراق اليوم

المستشار المالي لرئيس الوزراء: الاتفاقية مع بكين نافذة المفعول

الصباح
مصدر الخبر / الصباح

 
 بغداد: حازم محمد حبيب ومحمد الأنصاري
 
في خطوةٍ بالغة الأهمية لمستقبل المؤسسة التربوية والتعليمية في البلاد، عقد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اجتماعاً أمس الأحد، باللجنة العليا لبناء المدارس في العراق، وجرت خلال الاجتماع مناقشة الخطوات التنفيذية لإطلاق مشروع (بناء سبعة آلاف مبنى مدرسي جديد في عموم البلاد) ويتضمن في مرحلته الأولى بناء ألف مدرسة جديدة، وذلك ضمن مذكرات التفاهم مع جمهورية الصين الشعبية.
 
وأفاد بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، بأن المشروع سيكفل معالجة مشكلات الازدواج في استعمال الأبنية المدرسية، ومشكلات المدارس غير الصالحة أبنيتها، كما تم الاتفاق على أن يُسمى المشروع “المدارس النموذجية».
وشدد رئيس مجلس الوزراء، بحسب البيان، “على أن تكون تصاميم المدارس ضمن الطراز الحديث، ووفقاً للاحتياجات الفعلية والعملية للبيئة العراقية».
كما وجّه الكاظمي، بمعالجة التلكؤات في مشاريع المدارس الجاري تنفيذها حالياً، وأن يجري تجاوز العقبات والروتين، خدمة للطلبة، وتعجيلاً في رفع الضغط عن العملية التربوية.
إلى ذلك، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن الاتفاقية العراقية-الصينية الموقعة عام 2019، مستمرة ونافذة المفعول تحت عنوان “النفط مقابل الإعمار”، مؤكداً أن موازنة 2021 ستتضمن تنفيذ مشاريع ممولة بحسب الاتفاقية.
وقال الدكتور صالح في حديث لـ”الصباح”: إن تأكيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جاء واضحا وجلياً بأن الاتفاقية الموقعة بين الحكومة العراقية والمؤسسة الحكومية الصينية لضمان الائتمان (ساينوشور –  Sinosure) والتي أصبحت نافذة المفعول منذ منتصف تشرين الأول 2019، مازالت فاعلة وتأتي تحت عنوان (النفط مقابل الإعمار) ولاسيما الإعمار في البنى التحتية لان العراق بأمس الحاجة إليها».
وأشار مستشار رئيس الوزراء، إلى أن “العام الحالي 2020 قد شهد تعثرين في تنفيذ الاتفاق مع بكين، الأول هو انغلاق الاقتصاد الصيني نفسه وانعزاله عن العالم بسبب جائحة كورونا، والآخر هو عدم اعتماد أي مشاريع حكومية جديدة في العراق (باستثناء المشاريع المستمرة) خلال العام الحالي 2020، وذلك بسبب عدم تشريع أي موازنة اتحادية، بما فيها الموازنة الاستثمارية».
وأضاف، أن “التعثر في تنفيذ الاتفاقية، بما يخص العراق، يأتي جراء الظروف المالية الاستثنائية الصعبة بسبب تدهور أسواق النفط وتدني عوائد الموازنة وارتفاع أو ولادة عجز كبير غير متوقع جرى تمويله من خلال قانونين للاقتراض، وقد غير الأمر من أولويات الإنفاق الحكومي في هذه السنة المالية الاستثنائية». 
الدكتور صالح، أشار الى أنه “من المؤكد أن الموازنة العامة الاتحادية المقبلة 2021؛ ستتضمن مشاريع استثمارية مهمة ستنفذ وتمول على حساب الاتفاق العراقي-الصيني”، مبيناً أن “الاتفاقية تمتد لعشرين عاماً، وأن مصدر التمويل هو جزء من النفط العراقي المصدّر الى الصين، توضع أمواله في صندوق استثمار، وتسهم الحكومة الصينية بتقديم تسهيلات ائتمانية عند الحاجة لاستكمال المشروعات التي 
ستعتمد».

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الصباح

الصباح

أضف تعليقـك