اخبار الاقتصاد

حذرت من تأخر وصول موازنة 2021 في توزيع الرواتب … اللجنة المالية تطالب بالتحرك لمعرفة حجم الإيرادات العامة

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

بغداد/ الزوراء:
طالب عضو اللجنة المالية النيابية، احمد الصفار، امس الثلاثاء، الحكومة بالتحرك لمعرفة حجم الايرادات العامة، مؤكدا ضرورة ان تكون موازنة 2021 مختلفة وفقا للظروف التي يعيشها العراق والعالم.
وقال الصفار في حديث صحفي: ان “موازنة العام المقبل ينبغي ان تكون مختلفة عن سابقاتها نتيجة للظروف التي يعيشها البلد خصوصا، والعالم عموما من ازمات اقتصادية وجائحة كورونا وعدد كبير من التعيينات، وإنفاق كبير جدا وغيرها من الازمات”، مبينا ان “الموازنة ينبغي ان تكون موازنة برامج وتتم اعادة هيكلتها واخراجها من قالبها القديم التقليدي بتكرار نفس البنود والحقول، فقط تغيير الارقام بل العمل على اعادة هيكلة الاقتصاد وتنشيط القطاعات غير النفطية”.
ولفت الصفار إلى أن “مجلس النواب وافق على عملية الاقتراض لثلاثة أشهر حتى نهاية السنة الحالية فقط”، مبينا أن “تأخر وصول الموازنة فترة أطول يهدد الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية بعدم صرف رواتبهم لشهر كانون الثاني”.
واضاف الصفار “برأيي وموقف شخصي فإني لن اوافق على اي مساس برواتب الموظفين في الموازنة المقبلة، وخصوصا الرواتب المنخفضة والمتوسطة، أما انه بحال حصول اعادة هيكلة للسلم الوظيفي فإنه موضوع ليس جديدا، فالجميع يعلم ان هنالك عدم عدالة في سلم الرواتب وهناك عدم عدالة في توزيع الرواتب بين موظفين يحملون نفس الشهادة والخدمة لكنهم في وزارات مختلفة عن بعضها، ونعتقد ان هنالك حاجة لتحقيق العدالة في توزيع الدخل”.
واشار النائب الى ان “العراق يعاني من ازمة مالية واقتصادية وهي بحاجة الى علاج على المستوى الكلي، وان يتم تحقيق توازن بين النفقات والايرادات، فلا يجوز التركيز على جانب واحد وتحميل الموظف مسؤولية وتبعات الازمة الناجمة عن سياسات مالية غير سليمة جعلت من اقتصاد البلد ريعي أحادي الجانب”.
ولفت الى ان “الحكومة عليها التحرك لمعرفة حجم الايرادات العامة لان الارقام الموجودة امامنا تشير الى ان الحكومة غير قادرة على الوصول الى ما نسبته 10% من الايرادات غير النفطية، بالتالي فإن عملية الخروج من الازمة والخطوات التي تبدأ بها الحكومة لتخفيف الازمة ينبغي ان تكون على المستوى الشامل وليس من خلال الرواتب فقط”.
وشدد الصفار على ان “الحديث عن حجم العجز بالموازنة المقبلة هو سابق لأوانه لان الموازنة ما زالت حتى اللحظة في مرحلة الاعداد لدى الحكومة، وحين وصولها الينا ستتم دراستها والاطلاع على الابواب المتضمنة لها، وحينها من الممكن وضع رؤية كاملة عن طبيعة ما ينبغي ان تكون عليه الموازنة”.
واكد الصفار ان “العجز في الموازنة منذ عام 2003 وحتى موازنة عام 2019 هو عجز متعمد ومقصود لأغراض ترتيبية من قبل المشرع لمواجهة حالة اقتصادية معينة في حالات الركود والكساد، وغيرها من الأوضاع في السوق المحلية والعالمية”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك