العراق اليوم

لجنة برلمانية لحل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم

الصباح
مصدر الخبر / الصباح

 بغداد: حازم محمد حبيب
 
 بغداد: حازم محمد حبيب
 
شكلت رئاسة مجلس النواب بأمر نيابي لجنة مؤقتة تضم 8 نواب من ممثلي الكتل السياسية، تكلف بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد الحلول للملفات العالقة، وتضمينها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021.
وتتألف اللجنة النيابية من النواب: محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم مصطفى التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شويرد، وفيصل العيساوي.
إلى ذلك، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، عبد الهادي موحان السعداوي، أن “البيانات التي تقدمها حكومة إقليم كردستان بشأن عدد موظفيها؛ مختلفة عما موجود من أرقام لدى وزارة المالية الاتحادية”، مبيناً أنه “بحدود 600 ألف موظف فقط من الإقليم في سجلات وزارة المالية، في حين قدمت حكومة الاقليم قوائم وبيانات الى الحكومة الاتحادية السابقة تضم مليونا و270 ألف موظف، وهو رقم مبالغ فيه جداً”.
وأضاف، أنه “لم يسمح لديوان الرقابة المالية الاتحادية بتدقيق القوائم والبيانات الخاصة بموظفي الاقليم، والتي أغلبها أسماء وهمية وفضائيون، حسب تأكيدات لمصادر داخل الإقليم”، مؤكداً أن “عدد موظفي الإقليم غير معروف حتى الآن”.
وأشار العيساوي، إلى أنه “خلال السنوات الماضية استمرت حكومة الاقليم بتصدير النفط من دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية، وأموال النفط تذهب الى جيوب الفاسدين ويفرض على الحكومة الاتحادية دفع رواتب موظفي الإقليم، وهذا مخالف للدستور العراقي”، مبيناً أن “الحكومة الاتحادية غير معنية بدفع رواتب موظفي الاقليم، ويقتصر ذلك على منح الإقليم حصته من الموازنة، وتقوم حكومة الاقليم بدورها بتوزيع رواتب موظفيها أو في مجال الاستثمار”.
ولفت النائب إلى أن “الأموال التي دفعتها الحكومة الاتحادية السابقة بزمن رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، والحكومة الحالية برئاسة الكاظمي؛ هي خارج القانون والدستور ولا تستند لأي نص دستوري”، وأضاف، أن “إيرادات النفط والمنافذ الحدودية والرسوم والضرائب في كردستان؛ تذهب الى حكومة الإقليم وجيوب الفاسدين هناك، ولا يتسلمها شعب إقليم كردستان أو الحكومة الاتحادية كي تتكفل بدفع الرواتب بشكل مستمر”، واستدرك: “إلا أن قانون تمويل العجز الذي أقره البرلمان يلزم الحكومة الاتحادية بعدم دفع أي مبالغ للاقليم إلا في حال تسليم الايرادات النفطية وغير النفطية، ليتم على ضوء ذلك صرف حصة الاقليم من موازنتها الاستثمارية 
والتشغيلية”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الصباح

الصباح

أضف تعليقـك