اخبار العراق الان

ضبطت منتحلة صفة محامية متلبسة بتعقيب معاملات … النزاهة تستقدم مسؤولين سابقين لإضرارهم بالمال العام في ديالى

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الثلاثاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين سابقين في محافظة ديالى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمري الاستقدام في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة، وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العامِّ لشركة ديالى العامَّة للصناعات الكهربائيَّة سابقاً؛ لقيامه بتنفيذ عقود تجهيز موادّ أوليَّةٍ خاصَّةٍ بإنتاج محولاتٍ كهربائيَّةٍ بشكلٍ مخالفٍ للضوابط”.
وأضاف البيان أن “المحكمة أصدرت أيضاً أمر استقدامٍ بحقِّ عضوٍ سابقٍ في مجلس محافظة ديالى؛ لقيامه بإيهام مجلس محافظة ديالى بإعادة موجوداتٍ كانت بذمَّته إلى ساحة مجلس محافظة ديالى على أنها تعرَّضت لحادث احتراقٍ”، مبينا أنه “أعاد موجوداتٍ أخرى غير التي كانت بذمَّته».
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف تشرين الثاني الجاري عن صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى، مشيرة إلى أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرضٍ بمساحة (15) دونماً خلافاً للضوابط والتعليمات.
من جانب متصل، كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، عن تمكُّنها من ضبط مُتَّهمةٍ أقدمت على انتحال صفة محاميةٍ؛ بغية تعقيب معاملاتٍ في مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ في محافظة البصرة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن “الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة من ضبط المُتَّهمة متلبسة أثناء تعقيبها معاملاتٍ في إحدى الدوائر الرسميَّة في المحافظة، وبعد المراقبة والتتبُّع وعجز المُتَّهمة عن إثبات صفتها كمحاميةٍ، تمَّ الاتِّصال بنقابة المحامين – فرع المحافظة؛ للاستعلام عن انتماء المُتَّهمة إلى النقابة، التي فندت ذلك”.
وأضاف البيان أن “التحقيقات الأوليَّة مع المُتَّهمة أفضت إلى إقدامها على انتحال هذه الصفة؛ بغية تحقيق مآرب شخصيَّةٍ بتعقيب معاملاتٍ من خلال الوكالات التي ضُبِطَت بحوزتها والتي كان المراجعون يمنحونها لها، كونها محامية، لافتة إلى عرض المُتَّهمة على الجهات القضائيَّة المُختصَّة صحبة المبرزات المضبوطة في العمليَّة؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر تشرين الأول الماضي عن تمكُّن المديريَّة من ضبط مُتَّهمٍ ينتحل صفة ضابطٍ في إحدى المُؤسَّسات الأمنيَّة، ويقوم بعمليَّات نصبٍ واحتيالٍ على المواطنين، وأخذ مبالغ ماليَّة منهم؛ لقاء إنجاز معاملاتهم خلافاً للقانون. بغداد/ الزوراء:
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الثلاثاء، عن صدور أمري استقدامٍ بحقِّ مسؤولين اثنين سابقين في محافظة ديالى؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات العراقيِّ.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن “دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمري الاستقدام في القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة، وأحالتهما إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ المدير العامِّ لشركة ديالى العامَّة للصناعات الكهربائيَّة سابقاً؛ لقيامه بتنفيذ عقود تجهيز موادّ أوليَّةٍ خاصَّةٍ بإنتاج محولاتٍ كهربائيَّةٍ بشكلٍ مخالفٍ للضوابط”.
وأضاف البيان أن “المحكمة أصدرت أيضاً أمر استقدامٍ بحقِّ عضوٍ سابقٍ في مجلس محافظة ديالى؛ لقيامه بإيهام مجلس محافظة ديالى بإعادة موجوداتٍ كانت بذمَّته إلى ساحة مجلس محافظة ديالى على أنها تعرَّضت لحادث احتراقٍ”، مبينا أنه “أعاد موجوداتٍ أخرى غير التي كانت بذمَّته».
وكانت الهيئة قد أعلنت منتصف تشرين الثاني الجاري عن صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة الاستثمار في محافظة ديالى، مشيرة إلى أن الأمر صدر استناداً إلى أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات؛ وذلك على خلفيَّة منح إجازةٍ استثماريَّةٍ على قطعة أرضٍ بمساحة (15) دونماً خلافاً للضوابط والتعليمات.
من جانب متصل، كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، امس الثلاثاء، عن تمكُّنها من ضبط مُتَّهمةٍ أقدمت على انتحال صفة محاميةٍ؛ بغية تعقيب معاملاتٍ في مُؤسَّساتٍ حكوميَّةٍ في محافظة البصرة.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن “الدائرة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتمكُّن ملاكات مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة من ضبط المُتَّهمة متلبسة أثناء تعقيبها معاملاتٍ في إحدى الدوائر الرسميَّة في المحافظة، وبعد المراقبة والتتبُّع وعجز المُتَّهمة عن إثبات صفتها كمحاميةٍ، تمَّ الاتِّصال بنقابة المحامين – فرع المحافظة؛ للاستعلام عن انتماء المُتَّهمة إلى النقابة، التي فندت ذلك”.
وأضاف البيان أن “التحقيقات الأوليَّة مع المُتَّهمة أفضت إلى إقدامها على انتحال هذه الصفة؛ بغية تحقيق مآرب شخصيَّةٍ بتعقيب معاملاتٍ من خلال الوكالات التي ضُبِطَت بحوزتها والتي كان المراجعون يمنحونها لها، كونها محامية، لافتة إلى عرض المُتَّهمة على الجهات القضائيَّة المُختصَّة صحبة المبرزات المضبوطة في العمليَّة؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقها”.
وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت أواخر تشرين الأول الماضي عن تمكُّن المديريَّة من ضبط مُتَّهمٍ ينتحل صفة ضابطٍ في إحدى المُؤسَّسات الأمنيَّة، ويقوم بعمليَّات نصبٍ واحتيالٍ على المواطنين، وأخذ مبالغ ماليَّة منهم؛ لقاء إنجاز معاملاتهم خلافاً للقانون.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك