العراق اليوم

أكد وجود 16 مهمة للمجلس ولا يقتصر عمله على التعيينات فقط … رئيس مجلس الخدمة لـ “الزوراء” : ننتظر إقرار قانوني الموازنة والخدمة المدنية ليباشر المجلس عمله الفعلي

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

 

الزوراء/ حسين فالح:
أكد رئيس مجلس الخدمة الاتحادي، محمود التميمي، ان المجلس لم يبدأ عمله بشكل فعلي وانما ينتظر اقرار قانوني الموازنة والخدمة المدنية، فيما اشار الى وجود 16 مهمة للمجلس ولا يقتصر عمله على التعيينات فقط.
وقال التميمي في حديث لـ»الزوراء»: ان مجلس الخدمة الاتحادي مكون من رئيس ونائب و9 اعضاء. مبينا: ان عمله لا يقتصر فقط على التعيينات وانما هناك 16 مهمة له، منها التوظيف والتعيين والهيئات الوظيفية والأوصاف الوظيفية وغيرها.
واضاف: ان المجلس لم يبدأ عمله بشكل فعلي فهو ينتظر اقرار الموازنة وكذلك قانون الخدمة المدنية. لافتا الى: ان القانون شرع في عام 2009 إلا ان المجلس لم يظهر ككيان إلا في عام 2019.
واشار الى: ان عدم اقرار الموازنة كان حجر عثرة امام عمل المجلس لهذه السنة. مؤكدا: ان الموازنة ستعطي الصلاحية القانونية للتحرك على الملفات كافة، واعادة توزيع المهام من مؤسسات الدولة وحصرها مرة اخرى في مجلس الخدمة.
وتابع: انه من الناحية البشرية متعلق بالموازنة لكي نتمكن من النقل والتنسيب والتعيين، وكذلك من الناحية اللوجستية فإن المجلس بحاجة الى صرف الاموال لإنشاء واكمال بناه التحتية وتجهيزه بالاخص بالجانب الالكتروني، لان المجلس في رؤيته لإدارة هذا الملف سيعتمد بالكامل على الاتمتة، والحركة مع المؤسسات الحكومية تكون من خلال نظم الكترونية كي يتم حصر الثغرات والفجوات الموجودة في هذه المؤسسات.
ولفت التميمي الى: ان المجلس سيباشر عمله بشكل فعلي وعلى وفق المهام المنوطة به بعد اقرار قانوني الموازنة العامة والخدمة المدنية .
من جهته، أفصحت اللجنة القانونية النيابية عن مصير مشروع قانون الخدمة المدنية الذي لا يزال خارج اجندة جدول اعمال جلسات مجلس النواب حتى الآن .
وقال عضو اللجنة، النائب حسين العقابي، في تصريح صحفي: ان قانون الخدمة المدنية يمثل خلاصة القدرات الوظيفية والادارية لمؤسسات الدولة العراقية تمتد لـ 100 عام. مشيرا الى: ان المضي بالقانون يحتاج الى جهود تشريعية مكثفة لإقراره قريبـا.
واضاف: ان مشروع القانون موجود بعهدة اللجنة المالية النيابية منذ الدورة السابقة وحتى الآن، لكن في الشهر الماضي طلبنا اعادته من اللجنة المالية الى اللجنة القانونية لانه قانون تنظيمي يتعلق بهيكلية دوائر الدولة ومراكزها القانونية. مبينا: ان الاسراع بتشريع القانون اصبح ضرورة حتمية لان مجلس الخدمة الاتحادي تشكل رسميا، وينتظر هذا القانون لتنظيم مفاصل عمله بانسيابية.
وقرر مجلس النواب تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، اواخر شهر كانون الاول من العام الماضي، لغرض انضاجه وعرضه للتصويت لاحقا مرة اخرى .

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك