اخبار العراق الان

نائب: حراك تعديل قانون الانتخابات الجديد ’’ذهب الى غير رجعة’’

بغداد اليوم
مصدر الخبر / بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون، كاطع الركابي، الأربعاء (2-12-2020)، عن تراجع الحراك البرلماني الذي يهجف الى تعديل قانون الانتخابات الجديد.

وقال الركابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه “ووفقاً للإجراءات القانونية، يكون الاعتراض على قانون الانتخابات، بعد نشره في الجريدة الرسمية”، مضيفا “وبحسب المعلومات، فأن القانون نشر بالجريدة الرسمية بعد المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية”.

وتابع “كان هناك حراكاً برلمانياً قوياً، لتعديل قانون الانتخابات الجديد، قبل نشره في الجريدة، لكن هذا الحراك البرلماني تراجع بصورة تدل على انه ربما لن يعود في قادم الايام”.

وعن اسباب التراجع، بين الركابي، ان “رئاستي الجمهوريّة والوزراء، لديها بعض التعديلات التي تنوي القيام بها في قانون الانتخابات الجديد، وهذا ربما احد اسباب تراجع الحراك البرلماني”.

واكد “لكن لغاية الآن لم يصل الطلب الرسمي لتعديل ما يتضمنه قانون الانتخابات”.

وكشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، في الـ(25 تشرين الثاني 2020)، عن تعديل مرتقب لقانون الانتخابات من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان.

وقالت محمود إن “القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد”، مضيفة أن “هناك تحركا واسعا من أجل إنهاء تعديلات المشروع، لكون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها”.

وأضافت النائبة عن كتلة التغيير، أن “كتلتها لديها مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، فضلاً عن وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، وبعض الأخطاء الشكلية في القانون سيتم تصحيحها”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من شهر حزيران بالسنة المقبلة، بعد تحديد الموعد من قبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وتستعد القوى السياسية والشعبية، إلى تكوين تحالفات من أجل الدخول بالانتخابات المقبلة، إضافة إلى استعداد مفوضية الانتخابات لإجرائها في موعدها المقرر.

وكشفت عضو اللجنة القانونية النيابية، بهار محمود، في الـ(25 تشرين الثاني 2020)، عن تعديل مرتقب لقانون الانتخابات من قبل رئاستي الجمهورية والبرلمان.

وقالت محمود إن “القانون لا يزال لدى رئاسة الجمهورية ولم يرسل للبرلمان بعد”، مضيفة أن “هناك تحركا واسعا من أجل إنهاء تعديلات المشروع، لكون المسألة متعلقة بالانتخابات المبكرة التي تحتاج إلى حسم القانون لكي تستطيع المفوضية القيام بعملها”.

وأضافت النائبة عن كتلة التغيير، أن “كتلتها لديها مقترحات بشأن قانون الانتخابات سيتم تضمينها، منها مسألة استخدام البطاقة البايومترية، وإضافة العد والفرز الالكتروني، فضلاً عن وجود بعض الأمور في القانون التي لم تنص عليها عقوبات وتم تضمينها، وبعض الأخطاء الشكلية في القانون سيتم تصحيحها”.

ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من شهر حزيران بالسنة المقبلة، بعد تحديد الموعد من قبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وتستعد القوى السياسية والشعبية، إلى تكوين تحالفات من أجل الدخول بالانتخابات المقبلة، إضافة إلى استعداد مفوضية الانتخابات لإجرائها في موعدها المقرر.

وبعد اقرار مجلس النواب، لقانون الانتخابات البرلمانية في شهر كانون الأول الماضي، جمعت تواقيع من مختلف الكتل السياسية، لتعديل القانون، فيما طرحت القوى السياسية اشكالات عدة تتعلق بالاقضية والنواحي واحتساب الاصوات وفقرات الدوائر المتعددة، في القانون الجديد.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بغداد اليوم

بغداد اليوم

أضف تعليقـك