العراق اليوم

«تعريق» جولات التراخيص بين الإهمال والروتين

الصباح
مصدر الخبر / الصباح

 بغداد: هدى العزاوي
 

انتقدت لجنة النفط والطاقة النيابيّة وزارة النفط والجهات المختصة بالتقصير وإهمال تنفيذ فقرة «التعريق» التي تضمنتها عقود جولات التراخيص لشركات النفط العاملة في البلاد والتي تؤكد استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية، وقدرت اللجنة أعداد العمال الأجانب في القطاع النفطي بقرابة 100 ألف عامل، بينما ردت شركة نفط البصرة بأن الوزارة ماضية بتطبيق فقرة «التعريق» عبر عدة خطوات منها إطلاق أكبر ورشة لتدريب وتأهيل الملاكات العراقية. 

عضو لجنة الطاقة والنفط النيابية صادق السليطي أفاد في حديث لـ»الصباح» بأن «عقود جولات التراخيص تضمنت فقرة (التعريق- localization) التي تعني استبدال العمالة الاجنبية بالعمالة العراقية وبناء قدرات الشباب في العراق وتمويل ذلك من نفقة شركات جولات التراخيص”.

 بغداد: هدى العزاوي
 

انتقدت لجنة النفط والطاقة النيابيّة وزارة النفط والجهات المختصة بالتقصير وإهمال تنفيذ فقرة «التعريق» التي تضمنتها عقود جولات التراخيص لشركات النفط العاملة في البلاد والتي تؤكد استبدال العمالة الأجنبية بأخرى عراقية، وقدرت اللجنة أعداد العمال الأجانب في القطاع النفطي بقرابة 100 ألف عامل، بينما ردت شركة نفط البصرة بأن الوزارة ماضية بتطبيق فقرة «التعريق» عبر عدة خطوات منها إطلاق أكبر ورشة لتدريب وتأهيل الملاكات العراقية. 

 بغداد: هدى العزاوي
ولفت السليطي الى أن “هذه الفقرة تهتم بتأهيل الملاكات العراقية ونقل المعرفة اليهم لغرض استبدال العمالة الاجنبية الموجودة حالياً في الحقول النفطية العراقية وفق المادة 26 من تلك العقود التي تقول بتخصيص الشركات المستثمرة مبلغا سنويا لا يقل عن 5 ملايين دولار لتمويل صندوق التدريب والبعثات الدراسية”. 
وأضاف أنه “على الرغم مما تشهده التراخيص من ارتفاع كلف التشغيل وصرف مبالغ مرتفعة؛ إلا أن هذه الفقرة لم تفعّل بالشكل المطلوب، حيث ما زالت الشركات التي تعمل في مدن جنوب العراق تضم بحدود 100 ألف عامل أجنبي يعودون لأكثر من 105 جنسيات أجنبية، ويكلفون الدولة ملايين الدولارات كرواتب مرتفعة منذ عام 2009 بموجب عقود جولات التراخيص”.
ونوه السليطي بأن “تطبيق فقرة (التعريق) التي توجب تشغيل العمالة العراقية بنسبة 85 بالمئة، كان من المفترض أن تتم مباشرة منذ بداية تفعيل عقود جولات التراخيص، وتم رصد ميزانية خاصة بهذه الفقرة من قبل الشركات العاملة في الحقول العراقية، وعلى الرغم من تخصيص الأموال وتوفير المعلومات الا أننا نلاحظ عدم تحقيق الغاية المقصودة، وأن نسبة العمالة العراقية بالنسبة الى العمالة الاجنبية قليلة جداً”، مبيناً أنه “على سبيل المثال توجد لدينا بيانات في كانون الأول 2019 تبين أن نسبة العمالة العراقية هي 2.5 % في حقل الزبير الذي تديره شركة (ايني) الإيطالية”.
وفي رده على ما أورده النائب السليطي بشأن وجود 100 ألف عامل أجنبي في القطاع النفطي، أوضح المدير العام لشركة نفط البصرة، خالد حمزة عباس، في حديث لـ”الصباح” أنه “لا يمكن تأكيد أو نفي الرقم المذكور”، مشيراً إلى أن “عدد العاملين الأجانب في الشركات النفطية في البصرة مع المقاولين الرئيسين هو 2327 عاملا، ومع شركات المقاولة الثانوية 3878 عاملا، فيكون العدد الكلي للعمالة الأجنبية في محافظة البصرة 6205 عمال أجانب”.
ونوه بأن “عدد العاملين الأجانب في الجولة الأولى من التراخيص تجاوز 85 بالمئة، لأنه كان تشغيلا مشتركا، وأما في ما يتعلق بفقرة 26 (التعريق) فهناك خطط لتعريق الملاكات العاملة في القطاع النفطي، وتتضمن برامج تدريبية وفق معايير عالمية، إلا أن الخطط تأخرت نتيجة جائحة كورونا، وهناك أكبر ورشة تدريبية يتم بناؤها في البصرة لتدريب الملاكات الوطنية وفق المعايير العالمية التي تعتمدها الشركات”.
وأكد عباس أن “وزارة النفط ألزمت بأن يكون تشغيل الملاكات العراقية أكثر من 85 بالمئة، لكن هناك بعض العمالة الاجنبية ذات التخصصات النادرة التي تحتاجها الشركات، كما أن هناك نوعين من العمالة بقطاع النفط في العراق، العمالة التي تعمل داخل الشركات الرئيسة، وأولئك الذين يعملون مع المقاولين الثانويين الذين ينفذون أعمالا مدنية فنية وعملهم محدود وفق سقف زمني محدد، ونحن مع تدريب الملاكات العراقية وخلطهم مع الشركات الثابتة”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الصباح

الصباح

أضف تعليقـك