اخبار العراق الان

كشفت عن تفاصيل مسك مسؤولين في كركوك … النزاهة تضبط مسؤولين في محافظة بغداد بتهمة الابتزاز والرشوة

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

بغداد/ الزوراء:
ضبطت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الثلاثاء، مسؤولين بمحافظة بغداد بتهمة تلقّي رشى وابتزازٍ؛ مقابل صرف مُستحقَّات شركةٍ لنصب الكاميرات تصل مبالغها إلى (20,000,000,000) مليار دينار.
وقالت الهيئة في بيان تلقت «الزوراء» نسخة منه: إن “ملاكات مديريَّة تحقيق بغداد التابعة للهيئة قامت بمتابعة الْمُتَّهَم متابعةً دقيقةً ورصد وتوثيق لقاءاته واتفاقاته التي سبقت موعد تَسَلُّم مبلغ الرشوة المُتَّفق عليه، الذي حُدِّدَ بنسبة (5) بالمائة من مبلغ المُستحقَّات إلى أن تَمَكَّنَتْ من ضبطه مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تَسَلُّم مبلغ الرشوة، مُعَزِّزَةً ذلك بالتصوير الفديويِّ والفوتوغرافيِّ لعمليَّة الاستلام والتسليم”.
وأضافت “إذ قادت التحقيقات الأوليَّة مع المُتَّهم الأول إلى الاعتراف على شركائه في العمليَّة، حيث تمَّ استحصال القرار القضائيِّ بضبط المُتَّهمين اللذين اعترف عليهم المُتَّهم الأول؛ استناداً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) وتوجَّهت ملاكات المديريَّة إلى مقرّ المحافظة؛ لتنفيذ أمر القبض الصادر عن الجهات القضائيَّة بحقّ الْمُتَّهَمين المشتركين بعمليَّة الرشوة والابتزاز”.
وأشارت إلى أنَّ “ملاكات المديريَّة، وبإشراف جهات إنفاذ القانون، تَمَكَّنَتْ من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق كُلٍّ من معاون مدير مكتب المحافظ ومدير قسم التخطيط بالمحافظة، وتمَّ عرض الْمُتَّهَمين الثلاثة على السيّد قاضي التحقيق الْمُخْتَصِّ الذي قرَّر توقيفهم على ذمة القضيَّة؛ استناداً إلى مقتضيات المادة الحكميَّة”.
من جانب متصل، أفادت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان، تلقت «الزوراء» نسخة منه: «بتمكُّن فريق عملٍ من مكتب تحقيق الهيئة في كركوك من ضبط مسؤول الرقابة الإلكترونيَّة في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة – فرع كركوك، ومدير إحدى محطات تعبئة الوقود الحكوميَّة ومسؤول الرقابة فيها، ومدير محطة تعبئة وقودٍ أخرى ومسؤول الرقابة فيها بالتسبب بضرر بالمال العام».
واوضح أنَّ «العمليَّة جاءت على خلفيَّة خروقاتٍ قانونيَّةٍ تمَّ تثبيتها في عمل برنامج الرقابة الإلكترونيَّة الذي يتمُّ بموجبه تجهيز العجلات بمادَّة زيت الغاز.
وبيَّنت الدائرة أنَّ «الخروقات تمثّلت بعدم وجود بياناتٍ كاملةٍ وصحيحةٍ عن العجلات التي تُزَوَّدُ بالمنتوج، فضلاً عن اختراق البرنامج المذكور من جهاتٍ أخرى يتمُّ بموجبها التلاعب بالكميَّات المُجهَّزة».
واشارت إلى أن «التحرّيات والتدقيقات الأصوليَّة التي أجراها فريق المكتب أثبت قيام بعض المحطات الحكوميَّة والأهليَّة ببيع كمياتٍ كبيرةٍ من زيت الغاز تزيد على (60) مليون لتر، خلافاً للقانون، لافتةً إلى أنَّ قيمة الضرر تزيد على (2,400,000,000) مليار دينار» .
ولفتت إلى القيام «بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والأوراق التحقيقيَّة على السيِّد قاضي التحقيق المُختصِّ؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) عقوبات».

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك