اخبار الاقتصاد

مستشار حكومي: الحروب والتغيرات السياسية وراء الاقتصاد الأحادي….الكشف عن مقترحات لتأسيس صندوق ثروة سيادية لتقوية الاقتصاد العراقي

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

بغداد/ الزوراء:
كشفَ المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، امس الثلاثاء، عن مقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية تودع فيه أموال تعادل استقطاعاتها التعويضات الجارية لحرب الكويت، وبما ينسجم مع الورقة الاصلاحية البيضاء. وفيما اكد أن الحروب والتغيرات السياسية منعت العراق من التحول وعبور مرحلة الاقتصاد الريعي، بين ان التنمية ضاعت نتيجة هذه الحروب، وان البلد يحتاج إلى مورد لتمشية الامور وليعيش منه الناس، لذلك بقى النفط المورد الوحيد وبقى اقتصاد العراقي اقتصادا احادي الجانب.
وقال صالح في حوار صحفي: إن “لدينا أفكارا ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقي، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات في الأشهر المقبلة، ويدار على غرار صناديق الأجيال”، وعدّه “مورداً استثمارياً سيادياً للعراق، وبما ينسجم مع الورقة البيضاء التي أطلقتها الحكومة لتقوية وإصلاح هيكلية الاقتصاد العراقي”.
وأضاف أنه “لم يبق من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار حتى اللحظة، حيث ما زال يتم استقطاع 3٪ من عائدات كل برميل نفط خام عراقي يجري تصديره، من خلال آلية وحساب مصرفي يتولاه البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 في أيار 2003”.
وأشار صالح الى أن “الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات” UNCC”، متوقعاً أن “تنتهي التعويضات المتبقية كلها في غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، وحسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقي المصدر”.
من جانب اخر، اكد مستشار رئيس الوزراء الاقتصادي والمالي، مظهر محمد صالح، أمس الثلاثاء، أن الحروب والتغيرات السياسية منعت العراق من التحول وعبور مرحلة الاقتصاد الريعي.
وقال صالح في حديث صحفي: ان “العراق شهد خلال العقود الأربعة الاخيرة كثيراً من الحروب والحصار والصراعات السياسية، أدت الى تشتيت للموارد الاقتصادية”، مبينا انه “التنمية ضاعت نتيجة هذه الحروب وان البلد يحتاج إلى مورد لتمشية الامور وليعيش منه الناس لذلك بقى النفط المورد الوحيد وبقى اقتصاد العراقي اقتصاد احادي الجانب”.
واضاف صالح ان “التنمية والاستقرار وتنويع الاقتصاد والتحول من الاقتصاد الريعي يحتاج الى استقرار سياسي ومؤسسات مستقرة، وهو ما افتقدته الدولة على مر السنين”، مستدركا في الوقت نفسه ان “العراق يمتلك من الخبرات والعقول الاقتصادية الكبيرة إلا أن للظروف القاسية التي عاشها العراق بسبب الحروب الخارجية والداخلية أثرا كبيرا على بقاء اقتصاد العراق ريعيا”.

واشار الى ان “هناك 3 نماذج عالمية لدول يحتذى بها بالتنمية الاقتصادي،ة ومنها دولة عمان التي شهدت خلال العقود الخمسة الماضية استقرارا سياسيا ومؤسساتيا بشكل مستمر مما اثرت بشكل ايجابي على تنميتها الاقتصادية وتنويع مواردها”.
ويتميز اقتصاد العراق بأنه اقتصاد ريعي استهلاكي يعتمد بشكل كلي على عائدات بيع النفط والتي هي المصدر الرئيسي لموازنة البلاد العامة.
وعانى العراق خلال معظم شهور عام 2020 من عدم قدرته على دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين نتيجة انخفاض اسعار النفط عالميا والتي وصلت الى اقل من 15 دولارا.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك