العراق اليوم

كتلة نيابية تطرح 12 مقترحا بشأنها وتهدد بمقاطعة جلسة التصويت…حراك داخل مجلس النواب للتصويت على الموازنة بالأغلبية السياسية من دون الكتل الرافضة

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ حسين فالح:
يجري داخل مجلس النواب حراك سياسي من اجل اقرار موازنة 2021 بالاغلبية السياسية من دون الكتل الرافضة، لاسيما الكردية وبعض القوى الشيعية، وفيما اعلنت كتلة النهج الوطني تقديمها 12 مقترحا بشأن الموازنة، مهددة بمقاطعة الجلسة في حال عدم معالجة تلك الفقرات.
وقالت مصادر نيابية في حديث لـ»الزوراء» ان هناك حراكا تقوده بعض الكتل السياسية من اجل اقرار الموازنة بصيغتها الحالية، لافتة الى ان هناك مواد في مسودة الموازنة ما زالت محل خلاف بعض الكتل السياسية.
واضافت: ان نوابا يضغطون على رئاسة مجلس النواب من اجل عرض الموازنة للتصويت خلال الاسبوع الجاري وبأغلبية اعضاء مجلس النواب، حتى في حال مقاطعة بعض الكتل السياسية جلسة التصويت.
وهدد نواب في التحالف الكردستاني بمقاطعة جلسة التصويت على موازنة 2021 في حال عدم الاتفاق على المواد الخاصة باقليم كردستان، لا سيما التي تتعلق بالنفط.
من جهته، قال النائب عن كتلة النهج الوطني، حسين علي العقابي، في حديث لـ»الزوراء»: ان كتلته بدأت بحملة لتقييم ومناقشة الموازنة وتقديم الملاحظات منذ شهر 12 الماضي، وقدمت اكثر من 50 بيانا شفهيا ومكتوبا ومطبوعة على شكل كتيب تم توزيعها بين النواب من اجل معالجة بعض الفقرات الموجودة في الموازنة والتي فيها ضرر كبير على المواطن.
واضاف: ان هناك تواصلا يوميا مع ممثل الكتلة في اللجنة المالية لغرض ابداء الملاحظات خلال اجتماعات الكتل السياسية، ولم تهمل الكتلة أي وسيلة او طريقة من اجل ايصال ملاحظتها بشأن خطورة الكثير من القضايا التي تطرقت لها الموازنة سواء كانت على مستوى التشريع او الافكار المطروحة من قبل اللجنة المالية.
واشار الى: ان الكتلة طرحت 12 مقترحا اعلنته في بيان موحد من اجل معالجة الفقرات في الموازنة، وفي حال عدم تضمين هذه الفقرات ستقاطع الكتلة جلسة التصويت على الموازنة.
وذكرت كتلة النهج الوطني في مؤتمر صحفي تابعته «الزوراء»: «نشترط اجراء التعديلات الجوهرية التالية على موازنة ٢٠٢١، وبخلافه نقاطع التصويت عليها، ونحمّل الآخرين المسؤولية والعواقب المترتبة عليها اقتصاديا واجتماعيًا:
1. اعادة سعر الصرف الى ما كان عليه سابقا، إذ اتضحت اضرار هذا القرار مبكرًا، واقترحت اللجنة المالية تخصيص (٥٠٠) مليار دينار تعويضات للمقاولين المتعاقدين مع الحكومة عن فرق السعر، والأولى ان يلحظ الضرر على ملايين العراقيين من الفقراء والمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية ومحدودي الدخل، وكل تلك الأضرار تستدعي اعادة سعرالصرف إلى ماكان عليه سابقًا .
2.ان لايزيد العجز عن نسبة ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي .
3. توسيع عناوين النفقات السيادية لتشمل (وزارة النفط والنقل والموارد المائية ، وشمول قطاع الامن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته، وكذلك احتياطي الطوارئ ).
4. إلغاء المادة (٣٨) التي تجيز خصخصة جميع قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية، وتسمح بإشراك المستثمرين والمقاولين في ملكية حقول النفط والغاز ومحطات الكهرباء وطائرات الخطوط الجوية العراقية والمصارف الحكومية .
5.إلغاء المادة (٤٧) التي تسمح ببيع أصول الدولة المالية من صناعية وبنى تحتية وغيرها .
6. إلغاء المادتين (٤٢،٤١) التي تسمح ببيع الاراضي الزراعية المملوكة للدولة لأصحاب حق التصرف بقيمة اقل بكثير من قيمتها الواقعية وستخلق نزاعات اجتماعية واسعة
7.نرفض مقترح حجب البطاقة التموينية عن العائلة التي يبلغ مدخولها الشهري مليون دينار، ونطالب بزيادته ليشمل الحجب فقط من زاد دخلها الشهري عن مليونين دينار.
8.نقدم مقترح كتلة النهج حول المواد الخاصة بإقليم كردستان:
أ- إلغاء الفقرة أولا من المادة (١١) التي تحتسب مستحقات اقليم كردستان للسنوات السابقة من ٢٠١٤ الى ٢٠١٩ على الرغم من عدم تسليمه الإيرادات النفطية وغير النفطية .
ب – تعدل الفقرة ثانيًا – أ من المادة (١١) لتكون ( يلتزم الاقليم بتسليم ٤٦٠ الف برميل يوميا الى شركة سومو، وفي حالة زيادة إنتاجه عن هذا المقدار يلتزم بتسليمه أيضا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو).
ج- اضافة المادة السابعة من قانون تمويل العجز الحالي (تحدد حصة اقليم كردستان من مجموع الانفاق الفعلي (النفقات الجارية و نفقات المشاريع الاستثمارية) بعد استبعاد النفقات السيادية المحددة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية ٢٠٢١(وإضافة نفقات وزارة النفط ووزارة النقل ووزارة الموارد المائية وشمول قطاع الامن والدفاع بكل وزاراته ومؤسساته لتكون ضمن النفقات السيادية وكذلك احتياطي الطوارئ) بشرط التزام اقليم كردستان بتسليم (٤٦٠) الف برميل يوميا الى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) حصرا، وكذا يسلم مازاد على تلك الكميات وجميع الإيرادات غير النفطية الاتحادية، وفي حالة عدم التزام الاقليم لا يجوز تسديد النفقات للاقليم، ويتحمل المخالف لهذا النص المسؤولية القانونية).
د- تلغى الفقرة ثالثًا (أ،ب،ج) التي تلزم السلطات الاتحادية بدفع قروض الاقليم والتزاماته المالية التي أبرمها في السنوات ( ٢٠١٤إلى ٢٠١٩)
هـ- المادة (11 – ثالثا) – تعاد صياغتها (يلتزم الاقليم بتسديد ما بذمته من قروض للمصرف العراقي للتجارة).
9.إلزام شركات الهاتف النقال بتسديد ماعليها من غرامات والتزامات مالية خلال ثلاثين يوما، وبخلافه تسحب الرخصة منها .
10. مراجعة عقود شركات الهاتف النقال بما يحقق رفع الغبن عن الدولة العراقية، ويحقق لها اعلى منفعة اقتصادية .
11.إلغاء جولات التراخيص النفطية واستبدالها بصيغة تحقق اعلى منفعة للدولة العراقية ،وترفع الغبن السابق .
12.إلغاء استقطاع رواتب عامة الموظفين وزيادة الضريبة على كبار المسؤولين والدرجات الخاصة والمدراء العامين ومن بدرجتهم .

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك