العراق اليوم

دعوات لجمـع تواقيع نيابية لإنصاف المحاضرين المجانيين….لجنة نيابية لـ “الزوراء” : الموازنة لم تلب طموحات الشعب ويجب إعادة النظر بسعر صرف الدولار

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء / يوسف سلمان
بعد ان صوت مجلس النواب، في جلسته المنعقدة مساء الاربعاء الماضي على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 ، تخوض الاوساط النيابية حراكا مكثفـا لإعادة النظر ببعض المواد والفقرات التي اثارت سخطا شعبيا واضحـا بسبب عدم انصافها لمطالبات شرائح مجتمعية مهمة .
حيث اعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون انها ستقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد الموازنة التي اقرها البرلمان، منها سعر صرف الدولار وشمول من وصفوا بالمغيبين والمفقودين في قانون مؤسسة الشهداء ، وعدم تضمين تعيينات المحاضرين المجانيين والمهندسين والـ 30 ألف فرصة عمل لأبناء البصرة، فيما دعت كتلة تحالف الفتح الى حملة جمـع تواقيع نيابية لإنصاف شريحة المحاضرين المجانيين.
كما طالبت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية الحكومة الاتحادية بضرورة إعادة النظر بأسعار الصرف الدولار مقابل الدينار .
وقال نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي، لـ” الزوراء“: ان “ هناك حراكا نيابيا فاعلا نسعـى به لمطالبة الحكومة بإعادة النظر بقرار رفع سعر صرف الدولار امام الدينار كونه يمس حياة المواطن العراقي أولا وقبل أي شريحة اخرى من المجتمع “.
واضاف ان “ التصويت على الموازنة وما اثير حولها كان بسبب رفض الحكومة ومحافظ البنك المركزي ووزير المالية خفض سعر الصرف، ما اضطررنا الى الدخول والمشاركة في التصويت كون الامر اصبح شأنا حكوميا “. مبينا ان “عدم التصويت على الموازنة جعلنا بين امرين، الأول اما نرفض التصويت ونسهم في تعطيل الموازنة ، والثاني ان سعر الصرف بالتصويت او عدمه فهو باقٍ ولن يتغير “.
واوضح ان “الموازنة عند ارسالها من الحكومة الى البرلمان جاءت بسعر الدولار الحالي ولاقت رفضا نيابيا“، مؤكدا ان “لم يتم رفع تخصيصات محافظات الوسط والجنوب في الموازنة، وكذلك ان الدستور والقانون يضمن الطعن بالموازنة الاتحادية قبل ان ترفع الى رئيس الجمهورية”.
وتابع القول ان “الموازنة لم تلب كل طموحات الشعب ولدينا جملة اعتراضات، واهمها المحاضرين المجانيين “.
وكان ائتلاف دولة القانون اعلن انه سيقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية في بعض مواد الموازنة التي اقرها البرلمان قبل أيام.
وقال النائب عبد السلام المالكي: إن “ائتلاف دولة القانون وبعد مقاطعته لجلسة التصويت على الموازنة لوجود العديد من الملاحظات بشأنها، فإنه وضمن واجبه الاخلاقي والقانوني ولوجود العديد من المخالفات التي تضمنتها الموازنة، فإنه سيقدم طعناً لدى المحكمة الاتحادية بشأن بعض مواد الموازنة”.
وأضاف، في تصريح صحفي: ان “دولة القانون ستقدم الطعن اولاً على سعر الصرف للدولار مقابل الدينار وثانياً بشأن شمول من وصوفهم بالمغيبين او المفقودين في قانون الشهداء، اضافة الى عدم تضمين تعيينات المحاضرين المجانيين والمهندسين والـ 30 ألف فرصة عمل لأبناء البصرة” .

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك