اخبار العراق الان

كشفت تفاصيل الحكم على مدير عام بوزارة الإعمار ضبط متلبساً بالرشوة….النزاهة: إحالة 28 مكلفاً بالإفصاح عن الذمَّة الماليَّة على التحقيقات بتهمتي استغلال المنصب وتضخُّم الأموال

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

بغداد/ الزوراء:
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تفاصيل استجابة المُكلَّفين بالإفصاح عن الذمَّة الماليَّة والكسب غير المشروع لعام 2021، فضلاً عن نتائج تقصّيها ملفَّي تضخُّم الأموال وتضارب المصالح.
دائرة الوقاية في الهيئة ذكرت في بيان لها تلقت «الزوراء» نسخة منه: «تفاصيل استجابة المسؤولين عن ذممهم الماليَّة للمُدَّة من 4 /1 /2021 ولغاية 25 /3 /2021، الخاصَّة بالرئاسات الثلاث والسلطة القضائيَّة والوزارات والهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ، فضلاً عن المُحافظين، وبحسب ما تضمَّنته المادة (16) من قانونها النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل».
وأوضحت الدائرة أنَّ «الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً برئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائيَّة ونائبه ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أفصحوا عن ذممهم الماليَّة للعام الجاري، وبنسبة إفصاحٍ بلغت (100) بالمائة».
وأضافت الدائرة إنَّ «(239) نائباً من أعضاء مجلس النوَّاب للدورة الحاليَّة أفصحوا عن ذممهم الماليَّة بنسبة بلغت (74,2) بالمائة، فيما أفصح (19) وزيراً عن ذممهم بنسبة (82,6) بالمائة، وكان نسبة إفصاح أعضاء كلٍّ من المحكمة الاتحاديَّة ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة التمييز الاتحاديَّة (100) بالمائة، فضلاً عن إفصاح السيّد رئيس الادّعاء العام، في وقتٍ بلغت نسبة إفصاح السادة القضاة المكلَّفين (95,5) بالمائة، أما المُكلَّفون من غير القضاة فكانت نسبة إفصاحهم (94,4) بالمائة».
وبيَّـنت أن «(27) من رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ أفصحوا عن ذممهم الماليَّة، فيما أفصح (7) مُحافظين عن ذممهم بنسبة بلغت (46,7%)».
وأشارت الدائرة إلى «إحالة ملفات (28) مُكلَّفاً ظهرت بحقّهم أدلة عن وجود استغلال منصب أو تضخُّمٍ في الأموال لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة إلى دائرة التحقيقات في الهيئة للأعوام من (2018-2021)»، مُبيّنةً أن «قضاياهم ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة»، لافتةً إلى أنَّ «عدد المُكلَّفين الذين لديهم مُخالفاتٌ بتضارب المصالح للمُدَّة من (2017 -2020) بلغ (625) مكلفاً».
وكانت النزاهة قد أعلنت مطلع آذار الماضي عن أسماء المكلفين المستجيبين لواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة لعام 2021، الذين حدَّدتهم المادة (16/ أولاً) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.
من جانب متصل، أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، امس الاثنين، صدور حكم حضوري بالحبس على مدير عام لشركةٍ تابعةٍ لوزارة الإعمار سبق أن ضبطته متلبساً بالرشوة.
وجاء في بيان صادر عن دائرة التحقيقات في الهيئة، تلقت «الزوراء» نسخة منه: أن «محكمة جنايات الرصافة المختصة بقضايا النزاهة اصدرت حكماً حضورياً بالحبس لمدة سنتين بحقِّ المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات العامة»، موضحةً أن «الحكم جاء على خلفيَّة ضبطها له مُتلبّساً بتسلم مبلغ رشوة لقاء الموافقة على صرف مستحقاتٍ ماليَّةٍ لمشروع سكني في محافظة البصرة».
وبيَّنت الدائرة أنَّ «المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة ومحضر الضبط الأصوليّ الذي نظمته مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد والمبرزات المضبوطة، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣».
وكانت الهيئة قد أعلنت، مطلع شباط الماضي، عن تمكُّنها من ضبط المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك