العراق اليوم

أكدت السماح بتحويل المنتسبين ممن يحملون الشهادات إلى الوظائف المدنية…الأمن النيابية لـ الزوراء : لا عودة للمفسوخة عقودهم من الدفاع والداخلية والحشد والوظائف رحلت للعام المقبل

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ حسين فالح:
أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية ان الموازنة العامة لعام 2021 لا تتضمن عودة المفسوخة عقودهم من منتسبي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي الى الخدمة، وفيما اشارت الى ترحيل الدرجات الوظيفية الناتجة عن الحذف والاستحداث الى العام المقبل، اكدت السماح لمنتسبي الدفاع والداخلية ممن يحملون شهادة البكالوريوس التحويل الى المدني داخل وزاراتهم.
وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، بدر الزيادي، في حديث لـ”الزوراء”: انه لا توجد أي مادة في موازنة 2021 تسمح بإعادة المفسوخة عقودهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وكذلك الحشد الشعبي الى الخدمة. مؤكدا: ان الانباء التي تتحدث حول اعادتهم عارية عن الصحة تماما.واضاف: ان الموازنة ايضا تخلو من أي درجات وظيفية في جميع دوائر الدولة، ومن ضمنها الامنية، وتم تحويل الدرجات الوظيفية الناتجة عن الحذف والاستحداث الى عام 2022. مبينا: ان هناك فقرة في الموازنة اجازت لوزارتي الدفاع والداخلية فتح التطوع للاعمار الشبابية الجديدة من تخصيصاتها المالية حسب حاجتها الى العدد من المتطوعين.وتابع: انه على سبيل المثال فوزارة الداخلية تعاني نقصا في اعداد المنتسبين الشباب واغلب المنتسبين اعمارهم تصل الى 40 عاما فما فوق فيمكن لها ان تفتح باب التطوع للاعمار الجديدة من تخصيصاتها المالية المتضمنة بالموازنة.واشار الى: ان الموازنة تضمنت فقرة تحويل المنتسبين ممن يحملون شهادة بكالوريوس فما فوق من العسكري الى المدني داخل وزاراتهم.وفي وقت سابق، كشفت اللجنة المالية النيابية حجم الاقتراض الداخلي والخارجي في موازنة 2021.وقال رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، في تصريح صحفي: إن “مجموع الاقتراض الجديد في موازنة 2021 الخارجي يبلغ أكثر من ملياري دولار كسقف، لكن كاقتراض حقيقي لا يتجاوز الـ 350 مليون دولار، أما الدين الداخلي فلن يتجاوز الـ 5 تريليونات من البنك المركزي عند الحاجة”.وأشار الجبوري إلى أن “هناك فقرة في موازنة 2021 تتضمن تثبيت المتعاقدين من خلال استحداث درجات وظيفية على شرط أن تتحمل النفقات الدائرة المختصة دون تحميل خزينة الدولة أعباءً مالية”.ولفت الى أن “موازنة العام الحالي تضمنت درجات وظيفية لوزارات الصحة والدوائر الخدمية والماء والمجاري وامانة بغداد، وسيكون مجلس الخدمة الاتحادي مشرفاً عليها”.بينما أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب أن الموازنة المخصصة لوزارة الصحة والبيئة ضمن السنة المالية 2021، غير كافية. وقال عضو اللجنة، غايب العميري، في تصريح صحفي: إن “السبب الرئيس لتردي الواقع الصحي هو الموازنة التي تخصص في كل عام، فالأموال ضرورية للارتقاء بالواقع الصحي”. وأضاف أن “الموازنة المخصصة لوزارة الصحة غير كافية، لكنها أفضل بقليل مقارنة مع الموازنات السابقة”. واستدرك أن “التخصيص المالي لوزارة الصحة بكل الموازنات لم يرتق نصيب الفرد فيه إلى أبسط الدول المجاورة”.يشار الى ان مجلس النواب صوت، الاربعاء الماضي، على الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2021 ، فيما هددت كتل سياسية بالطعن ببعض فقرات الموازنة.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك