اخبار الاقتصاد

أكدا أن الطبقات الفقيرة في خطر ما لم تتدخل الحكومة…اقتصاديان: استمرار ارتفاع أسعار الدولار ينذر بكارثة إنسانية كبيرة

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

بغداد/ الزوراء:
شهدت الاسواق المحلية ارتفاعا مضطردا بالاسعار خلال الاونة الاخيرة، إذ قفز سعر كيس الرز على الرغم من توزيعه ضمن مفردات البطاقة التموينية، من 35 الى 51 الف دينار، وكيس الفاصولياء من 42 الى 48 الف دينار، رافقه صعود كبير في سعر الحمص الذي بلغ الكيلوغرام الواحد منه 4500 دينار بعد ان كان لا يتجاوز الفي دينار. اما الشاي فقد شهد ارتفاعا هو الاخر من 35 الف دينار الى 42 الف دينار للكارتون، وارتفعت كذلك اسعار السكر والحليب واللحوم والدجاج والزيوت.
واوضح الخبير الاقتصادي، وسام التميمي، ان هناك ارتفاعا ملحوظا في سعر صرف الدولار بالاسواق المحلية، لافتا الى ان هذا الارتفاع سيقود الى كارثة انسانية كبيرة في العراق ما لم يتم تداركها من قبل الجهات المسؤولة.
وقال التميمي في تصريح صحفي: ان “الحكومة ومن خلال قراراتها فأنها ستحقق النجاح في سد عجز الموازنة، لكنها في الوقت نفسه ستخلق كارثة انسانية وارتفاعا كبيرا في مستوى الفقر”.
واضاف ان “الحكومة لم تعالج مشكلة وانما خلقت ازمة جديدة، يحصد نتائجها المواطن الفقير وخاصة شريحة الكسبة واصحاب الدخل المحدود”.
وبين ان “استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار سيقود الى نتائج لايحمد عقباها، وقد تنطلق تظاهرات كبيرة للشرائح المطالبة بالانصاف والتعيينات، وكذلك الفقراء للوقوف ضد الحكومة وقراراتها التي فرضت التجويع على الشعب”.
من جهته، عزا الخبير في الشأن الاقتصادي، ملاذ الامين، ارتفاع اسعار المواد الغذائية في السوق المحلية الى ارتفاع سعر صرف الدولار وعدم وجود مراقبة حكومية على السوق وتلاعب المضاربين .
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / :” في البلدان التي تعتمد على المنتجات المستوردة لتلبية احتياجاتها من السلع الاساسية تكون اسعار هذه المنتجات غير مستقرة لأنها تتبع التغيرات في الاسواق العالمية والداخلية وسياسة الحكومة، إلا اذا تدخلت الحكومة في تحديد الأسعار ومراقبة الاستيراد والسوق ومحاسبة التجار الذين يرفعون الأسعار ويكسبون الأرباح الفاحشة على حساب المواطن”.
واضاف :” ان رفع سعر صرف الدولار في العراق الذي يسعى الى تحقيق امنه الغذائي وتقليل الاستيراد ادى الى تغيرات كبيرة في السوق، خصوصا ما يتعلق بالمواد الغذائية المستوردة، الامر الذي اثر على معيشة طبقة كبيرة من العوائل الفقيرة التي تجاوزت نسبة التي تعيش منها تحت خط الفقر 30 ٪ في عدد من المحافظات، ما يعني ان هذه النسبة من العوائل العراقية تعاني حاليا من صعوبة الحصول على المواد الغذائية لتأمين معيشتها “.
وشدد الامين على ضرورة ان تضع الحكومة، بعد رفع سعر صرف الدولار، خطة للحفاظ على اسعار المواد الغذائية الأساسية او ضخها بزيادة نسبية عبر البطاقة التموينية لتتمكن من السيطرة على الاسعار ومراقبة الاسواق ومحاسبة التجار الذين يرفعون اسعار المواد الغذائية”.
واكد الخبير الاقتصادي :” ان عدم تطبيق هذه الخطوات سيشكل خطورة على المجتمع خصوصا على الطبقات الفقيرة، في وقت تندر فيه فرص العمل وتقل ايرادات القطاع الخاص بسبب جائحة كورونا، ما يتطلب ان تبادر الحكومة باعانة هذه الطبقات وتوفير فرص عمل للعاطلين مع السيطرة على اسعار المواد الاساسية”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك