العراق اليوم

نواب الأقليات لـ “الزوراء” : تشريع القانون الجديد للمحكمة الاتحادية سيتم في الدورة البرلمانية المقبلة

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء / يوسف سلمـان:
بعد تأديـة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية اليمين الدستورية امام رئيس الجمهورية، برهم صالح، الذي صادق رسميـا على اكمال تشكيل عضويـة المحكمة الاتحادية، اكد نواب الاقليات ان تشريع القانون الجديد للمحكمة الاتحاديـة سيبقى بعهدة الدورة البرلمانية المقبلة .
وصوّت مجلس النواب، في جلسته المسائية التي عقدهـا 18 اذار الماضي ، على المادة 3 ومادة جديدة من قانون التعديل الاول (الامر رقــــــم 30 لسنة 2005 م) قانون المحكمة الاتحادية، ثم صوّت بالمجمل على قانون التعديل الاول لقانون المحكمة الاتحادية العليا.
وقال رئيس كتلة الرافين للمكون المسيحي، النائب يونادم كنا، لـ”الزوراء”: ان “النواب ممثلي مكونات الصابئة والايزيديين والمسيحييـن كانوا مقاطعين للجلسات الثلاث التي سبقت التصويت على تعديل القانون، لان تشريع القانون الجديد كان على عجالة وتضمن بعض الامور التي ستؤثر في وحدة النسيج المجتمعي، ومشاكل اخرى تثار بالعجالة نفسهـا “.
واضاف ان “ تعديل القانون، وليس التشريع بكامله، جاء لتتشكل المحكمة الاتحادية واجراء الانتخابات في موعدها، لان احد المعرقلات في اجراء الانتخابات المبكرة هو عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية، وكلنا حريصون على اجراء الانتخابات “، مبينا ان “ تشريع القانون سيبقى الى الدورة المقبلة التي ستكون، كما وجهت المرجعية، بترحيل تعديل الدستور الى الدورة البرلمانية الجديدة، لان هذه الدورة شابها نوع من التجريح ومقاطعة الانتخابات السابقة، وضعف المشاركة وممارسات التزوير وغيرها “.
واوضح ان “ الفقرة الجديدة المضافة تضمنت نصا ان يحفظ في تكوين المحكمة الاتحادية تمثيل مكونات المجتمع العراقي بما يحقق التوازن الدستوري”، مشيرا الى ان “ نصاب انعقاد المحكمة سيكون بالاجماع ، والتصويت على القرارات سيكون حسب موضوع القضايا والدعاوى، منها بالثلثين ومنها بالاغلبية البسيطة “.
واضاف ان “عدد اعضاء المحكمة الاتحادية 9 قضاة، وهم المصوتون على قراراتها، كما هي تشكيلة المحكمة حاليا “، مبينا “حسب التعديل الجديد سيحال قضاة المحكمة الاتحادية على التقاعد وفقا للعمر القانوني وسنوات الخدمة، وهي 12 سنة لعضو المحكمة الاتحادية “.
وحذر رئيس كتلة الرافدين من ان “ هناك توجها للتقاسم والتحاصص الطائفي في عضوية المحكمة الاتحادية بأن يكون 5 قضاة من الشيعة و4 قضاة من السنة، وهو الامر الذي كنا وما زلنـا نرفضه تماما “.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك