العراق اليوم

تشكيل لجنة دائمة برئاسة حسن الكعبي للاشراف على تنفيذ مشروع ماء النهروان ….اجتماع مشترك لمناقشة تقاعد اعضاء المجالس المحلية والبلدية وتعديل قانون التقاعد الموحد

جريدة الزوراء
مصدر الخبر / جريدة الزوراء

الزوراء/ يوسف سلمان:
قررت رئاسة مجلس النواب، اصدار امر نيابي بتشكيل لجنة دائمة تتولى الاشراف على تنفيذ مشروع الحل الدائم لماء النهروان وتحديد المسؤولية القانونية عن التلكؤ في تنفيذه ، والمتابعة الدائمة حتى اكمال انجازه ، تكون برئاسة النائب الاول حسن الكعبي وعضوية عدد من النواب و الجهات ذات العلاقة .
بالمقابل تواصل الاوساط النيابية حراكهـا لتفعيل طلب رسمي موقع من 113 نائبا لإضافة فقرات على مسودة قانون الموازنة، منها إلزام الحكومة والبنك المركزي بخفض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار لكل دولار.
فيمـا اوصت لجنة شؤون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ، بعرض قضية تقاعد اعضاء مجالس المحافظات والاقضية والنواحي والقواطع والاحياء ، ضمن خيار تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .
واكدت اللجنة ، خلال اجتماع موسع ، مع الكادر المتقدم في الهيئة الوطنية للتقاعد والدائرة القانونية في ديوان الرقابة المالية وممثل عن الامانة العامة لمجلس الوزراء ووفد من وزارة المالية وممثلين عن شريحة المتقاعدين ، بحضور عدد من اعضاء اللجنة القانونية النيابية ، ضرورة الاسراع في انجاز معاملات المتقاعدين وانصاف هذه الشريحة والتخفيف من معاناتهم ، فضلاً عن مناقشة موضوع ترفيع الموظفين وفق الضوابط القانونية التي تضمن حقوقهم « .
كما تطرق المجتمعون إلى قضية تقاعد أعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي والقواطع والأحياء ، حيث ناقش الاجتماع جملة من الخيارات الممكن اتخاذها لحل هذه الإشكالية ، منها الذهاب إلى تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 .
من جانبها ، قدمت هيئة التقاعد شرحاً عن آلية عملها وأبرز المعوقات والمشاكل التي تواجهها ، كما استعرض وفد وزارة المالية الإجراءات التي ستتخذها الوزارة بشأن مسألة ترفيع الموظفين ، مؤكدا تضمينها في التعليمات الخاصة بقانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021 التي ستصدر قريباً .
الى ذلك اكدت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية ، ان ارتفاع سعر صرف الدولار في الاسواق المحليـة الى رقم قياسي جديد ، هو مؤشر خطير يؤكد ضعف ادارة السياسة النقدية في البلاد و يضع علامات استفهام كثيرة
وقال النائب خلف عبد الصمد ، ان « الفجوة المتولدة بين سعر الصرف المرتفع اساسا و بين سعره في السوق يعني مزيدا من الغلاء في الاسعار ، و بالنتيجة مزيدا من الصعوبات الاقتصادية للطبقات الفقيرة و المتوسطة و ذوي الدخل المحدود «، مشيرا الى ان « العراقيين اليوم يعانون الكثير بالرغم من الوعود و البرامج الحكومية التي سمعوها «.
واضاف ان « تداعيات القرار الخاطئ برفع سعر الصرف و تضمينه بالموازنة «آتى اكله» بارتفاع كبير في الاسعار «، مبينا ان « كتلة دولة القانون متمسكة بموقفها الثابت بضرورة ارجاع سعر الصرف الى ما كان عليه مع ارتفاع سعر النفط في الاسواق العالمية « .

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

جريدة الزوراء

جريدة الزوراء

أضف تعليقـك