العراق اليوم

الموظفون مهددون.. طلب من البرلمان لوزارة المالية بخصوص كتاب "استقطاعات الرواتب"

وكالة نون
مصدر الخبر / وكالة نون


قدم النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي، طلبا الى وزارة المالية بشأن الكتاب الموقع من قبل وزير المالية، الخاص بفرض ضريبة على رواتب الموظفين، مبينا أن هذا الكتاب فيه استدلال غير محله واستقطاع للنص التشريعي.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن “الكعبي اكد ان المادة 34 من موازنة 2021 و بجميع فقراتها لم تنص او تذكر اي استقطاعات او ضرائب على الموظفين، وبأي شكل من الأشكال وليس له علاقة مطلقا بضريبة الدخل الخاصة بالموظف”، محذرا من “اي تفسير او توجيه غير قانوني يخالف إرادة المشرع العراقي”.

وأضاف البيان أنه “في الوقت الذي كنا نأمل فيه قيام وزارة المالية بالسعي لتجاوز السلبيات المؤشرة على مشروع الموازنة الذي قامت بإعداده والذي كلف مجلس النواب من الوقت والجهد الكبيرين لوضع النصوص البديلة التي تنسجم مع تطلعات المواطنين وظروفهم المعيشية وتساهم في رفع الأعباء على عاتقهم، نتفاجئ من الكتاب الصادر من وزارة المالية الى أمانة مجلس الوزراء لفرض استقطاع ضريبة دخل على رواتب الموظفين”.

وتابع أن “استدلال الوزارة لتبرير ما ورد في كتابها بالمادة 34 فقرة ج هو استدلال في غير محله واستقطاع للنص التشريعي عن سياقه ، وحرفه عن مقصوده، سيما وان النص المذكور جاء ضمن سياق المادة 34 التي تتحدث عن اعفاء الشركات من دفع الرسوم الگمرگية للمواد الاولية او المكونات المستوردة التي تساهم في خلق قيمة مضافة والتزام دوائر الدولة بشراء احتياجاتها من المنتجات المحلية والغاء جميع الاعفاءات والاستثناءات الگمرگية والضريبية الممنوحة بقرار من مجلس الوزراء في هذا الصدد”.

وبين أن “بنود هذه المادة تُكمل بعضها بعضآ ولا يجوز اجتزاء نص اي بند بمعزل عن تلك البنود “، كما تقضي بذلك قواعد واصول التفسير القانوني السليم لإن هذه المادة تُشكّل وحدة عضوية واحدة”.

وشدد الكعبي على ان “نص الفقرة لاعلاقة لها مطلقا باستقطاع رواتب او مخصصات الموظفين تحت اي مسمى او اي شكل من الاشكال”، لافتا الى ان “شريحة الموظفين يتعرضون و منذ اكثر من سنة الى تهديد بقطع الرواتب او التقليل منها او فرض رسوم وضرائب عليها بحجج تقليل الانفاق او تعظيم الوارادات”.

وأوضح أن “الوزارة مطالبة بالادراك جيدا ان عدم استقرار الموظف ومصادرة حقه واستمرار محاربته سيؤدي الى خلل كبير في الأداء الحكومي وعدم استقرار الموظف بمهامه وواجباته وانتاجيته سينعكس سلبا على كفاءة كل مؤسسات الدولة بشكل عام”.

وطالب النائب الاول لرئيس المجلس، بحسب البيان وزارة المالية “بسحب كتابها وتوصيتها وعدم اللجوء الى استقطاع او تقليل رواتب الموظفين مطلقا خاصة بعد رفع سعر الدولار الذي خفض قيمة رواتبهم والذي تزامن مع غلاء اسعار السلع ، فضلا عن ارتفاع اسعار النفط الذي يستدعي عدم اللجوء الى فكرة استقطاع الرواتب او المخصصات”، مؤكدا ان “مجلس النواب وفي حال مضي الوزارة بهذا الإجراء غير الدقيق وغير القانوني وغير المدروس سيتخذ جميع الاجراءات القانونية اللازمة ازاء كل من يحاول المساس برواتب الموظفين ويتلاعب باقواتهم واقوات عوائلهم”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

وكالة نون

وكالة نون

أضف تعليقـك