العراق اليوم

ماخفي عن القيادي هوشيار زيباري وبصمته في مسار الحكومة‎‎

مصدر الخبر / الاخبار

كيف يكون منظر وغودو الاستفتاء ومقال من وزارته بسبب الفساد وناكرا للحشد الشعبي المقدس وبائع لخور غبد الله مع حملة السامسونايت والمداليات الذهبية ومدرفل الدبلوماسية والسياسة للحكومة الاتحادية الى الكردية وحصرا واستغفال رفع العلم العراقي والاقتصار على علم اقليم كردستان وكدولة وليس لها اي تابعية للعراق , وأن كانوا لاينتمون للعراق ولايعترفون به وموجودين بالقصر ومجبورين فكيف يكون منهم الوزراء والمسؤولين والوكلاء والسفراء والان الان وليس غدا ؟؟؟؟؟يرشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية …ولا احد يعلم الداعم هل امريكا ام اسرائيل ام ايران ام فرمان من الامبراطورية المهابادية الخالدة دوما
###كيف تكون مسؤولا مرة اخرى في الحكومة العراقية وأنت وبلا منافس !!! وانك انفصالي  تؤمن بتدمير العراق لكي يبقى كردستان وانك المفكر والمنظر وراء عملية الاستفتاء ام نسيت ذلك ام نسيت تصريحاتك الانفصالية اولا … و هاجم وزير المالية الأسبق في  لعراق، والقيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، فصائل #الحشد_الشعبي، متهماً إياها باستهداف المصالح الأجنبية في البلاد.
أكد عضو اللجنة المالية النيابية “هيثم الجبوري” أن نفقات وزير المالية “هوشيار زيباري” وحماياته تكلف الخزينة مبالغ طائلة ###.
وقال الجبوري، في تصريح اعلامي إن ” نفقات وقود سيارات موكب وزير المالية هوشيار زيباري تبلغ نحو 100 مليون دينار، كما تبلغ نفقات صيانة مسبحه حوالي 500 ألف دينار” شهرياً.
وتابع ان “عقد ايجار منزل السكرتير الأول للوزير يبلغ 1500 دولار، في حين يبلغ عقد ايجار منزل مسؤول حمايته المقدم موفق 1300 دولار في الشهر” .
وأضاف الجبوري ان “نثرية مكتب زيباري تبلغ 25 مليون دينار شهرياً، فيما بلغت نفقات سفره الى العاصمة الاردنية عمان بطائرة خاصة 90 الف دولار”.
ولفت الى ان “رئيس الوزراء حيدر العبادي حدد حمايات الوزير بثمانية افراد، بينما يبلغ عدد حمايات زيباري 527 شخصا”، موضحا ان “200 مليون دينار تم تخصيصها لصيانة منزل رئيس الاقليم مسعود بارزاني على نفقة وزارة المالية الاتحادية”.
واشار الجبوري الى ان “صلاحية تدوير حساب زيباري محددة بمبلغ 36 مليون دينار، فيما يقوم الاخير بتدوير 188 مليون دينار” حيث ويشار الى انه تم تحديد نفقات سكن الوزير بثلاثة ملايين دينار فقط.
 ###سحب الثقة معناها الشخص المعني لاثقة به بعد الان؟؟؟كيف يتم الموافقة على ترشيحه مرة ثانية ومنصب افضل واخطر !!! وكل شي جايز في عصر اسكتللي واسكتللك …وأذا نضج القرار بان الحكومة المركزية يعني اقليم كردستان والحكومة المركزي تعني التابع لولاية الاقليم؟؟؟
###وبإقالة  وسحب الثقة عن زيباري حينها كوزير ، توجه ضربة قاصمة الى أقطاب الفساد في العملية السياسية والى اجندة رئيس الاقليم المنتهية ولايته، مسعود بارزاني، الذي كان يستخدم زيباري كحصان طروادة للنيل من العملية السياسية وسرقة المال العراقي.
وصوت 158 نائبا بالموافقة على إقالة الوزير، فيما صوت 77 نائبا بالرفض، وتحفظ 14 نائبا على التصويت، وبذلك يكون مجموع النواب الذين شاركوا بعملية التصويت 249 نائبا.
ووفق مصادر برلمانية، سوف تحال ملفات الفساد التي اثيرت ضد هوشيار زيباري الى هيئة النزاهة ومن ثم الى القضاء للتحقيق فيها، حيث تحدثت اللجنة المالية في مجلس النواب مع هيئة النزاهة وتم الاتفاق على تسليم ملفات الفساد الى الهيئة لكي يتم اعادة الاموال المهدورة من قبل وزير المالية الى الشعب العراقي.
   إن لسان حال الشعب يقول: يا زيباري، لطالما فكّرت في إعفائك مما عُرض عليك لان امر المالية وقبلها الخارجية لا يقوم بك، ولا ينهض على يديك، بل ان هناك من يضطلع بالمهمة سواك، لكن المحاصصة تحول دون ذلك، فاين كنت في غفوتك وشعورك بالانتماء الى الإقليم، قبل العراق، لقد خدعتنا في “الخارجية”، سنوات وفي “المالية” سنوات أخرى يا زيباري.
 و على اداء حقبة هوشيار زيباري، وزيراَ للمالية وقبلها الخارجية، “اسماً” لا “فعلا”، فقد كان في حقيقته “وزير إقليم كردستان”، ليس الا، وبحكم قرابته من مسعود برزاني (شقيق زوجته)، وشمّه لأطرافه، فقد حاز على شرف التمثيل للعراق في وزارتين، لكنه لم يكن بمستوى التحدي، وكان بروده تجاه الازمات التي جابهها العراقيون، دليلا على اغراضه المبيّتة في التسويق للدولة الكردية من خلف كواليس “الوطنية”، في نأيٍ عن المروءة التي تقتضي من الوزير ان لا يخون شعبه في المسؤولية.
هوشيار محمود محمد زيباري (1953 ) سياسي عراقي كردي، شغل منصب نائب رئيس الوزراء، كما شغل منصب وزير خارجية العراق للفترة من 2004-2014، حصل على شهادة بالعلوم السياسية من الجامعة الأردنية بعمّان في 1976 باعتباره من عرب الأحواز، وأكمل دراسة الماجستير في علم الاجتماع والتنمية في 1979 من جامعة “إسكس” في المملكة المتحدة.
أصبح عضوا في اللجنة المركزية والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني في 1979، وعمل مندوبا للحزب في أوروبا قبل إدارة مكتب الحزب للعلاقات الدولية من 1988 حتى 2003.
انتُخب في المجلس التنفيذي للمؤتمر العراقي سنة 1992، وانتُخب للمجلس الرئاسي للمؤتمر في 1999.
عمل وزيراً للخارجية في الحكومة التي عيّنها “مجلس الحكم” في العراق واحتفظ بحقيبته في الحكومة العراقية المؤقتة، والحكومة العراقية الانتقالية إلى أن أصبح وزيراً للخارجية في الحكومة العراقية 2006، والحكومة العراقية 2010، حتى 2014 بعدها تسنم وزارة المالية.
لعبت قرابة هوشيار من مسعود بارزاني دورا في صعوده السياسي، لتكون المحسوبية العامل الأول في شأنه السياسي، فيما تمثّل تجربته في خارج العراق، عاملاً ثانيا في تبوأه منصب وزارة الخارجية، وعدا ذلك فليس لزيباري من مواهب “استثنائية” تجعل منه صاحب شأن متميز في السياسة.
وتقول المصادر المطلعة على كواليس السياسة في فترة مجلس الحكم، ان مسعود ضغط بقوة لجعل قريبه ورحمه زيباري في مناصب لم تكن حتى في مخيلته التي يراها البعض انها “خصبة” للغاية في الحصول على الثروة والجاه، فيما كان لحقيقٌ بزيباري وسيده، أن تكون همتهما مصروفة إلى ما يحصنان به نفسهما من نوازل المكروه ولواحق المحذور، واتهامات لا يليق ان تلحق بهما.
وحول تفاصيل ذلك، ان زيباري كان في ايلول 2003 وزيرا الخارجية في التشكيلة الوزارية التي اختارها مجلس الحكم وبعد انقضاء عهد الاخير اصر السفير الأمريكي وقتها حينها زلماي خليل زاده، على تولي زيباري، حقيبة الخارجية فيما كان “سنّة” العراق يسعون الى المنصب، بعد ان اصبح الاكراد في منصب رئاسة الجمهورية، حين غادره الشيخ غازي عجيل الياور، ومنذ ذلك الحين كان دور الخارجية العراقية “ضعيفا” في توضيح المواقف الوطني للراي العام العالمي، وفشلت النافذة الخارجية، في توضيح حقيقة ما يحدث في البلاد.
ان المسؤول العاقل قد يبلغ بحيلته ما لا يبلغ بالخيل والجنود، لكن الحقيقة، فيما يخص زيباري، غير ذلك، اذ قاد سفينة الخارجية وسط امواج متلاطمة من النفور والجفاء العربيين، ووسط عواصف التحسّب والتخوف من تسلّل رياح تغيير الانظمة الحاكمة الى خارج العراق بعد ان استنشق الحكام العرب غبار سقوط صنم صدام، واستيقظت في دواخلهم مخاوف طائفية من قيادة “الشيعة” للحكم في العراق.
وبسبب النهاية الكارثية لصدام على اثر اجتياح غربي، كان نظراء زيباري، العرب، ينظرون اليه سكرتيرا “للمندوب السامي”، وفي حين كان الاعلام العربي يستمرئ توصيف “الاحتلال” الا انه حين تحدث في محاضرة بالانكليزية التي يتقنها بشكل محدود، في معهد العلاقات الخارجية الاميركي فضل استخدم تعبير “تحرير العراق”.
وزير أربيل
موظفون في وزارة الخارجية، ومراقبون لعملها، يتهمون زيباري بانه كان “وزير خارجية” لأربيل، وليس بغداد، ولم تتحقق “عراقيته”، مسوقا مشروع الدولة الكردية، كلما أتيح له ذلك. ثم اصبح بعدها وزير مالية بارزاني.
وفي الجانب الآخر، يسوّق البعض اتهامات للوزارة في عهد زيباري، بانها استنزفت المالية العراقية، جراء امتيازات الدبلوماسيين الباهظة الذين فشلوا على رغم ذلك من تحقيق اختراقات واضحة في نسيج الجفاء العربي.
و القاعدة العامة تقول ان السباحة في الماء مع التماسيح تغريرٌ، فلم ينجح زيباري في التأسيس لكادر “مخلِص” و “مخلّص” للقضية العراقية، اذ ان الكثير من الدبلوماسيين العراقيين، متحاملون، على العهد الجديد في العراق حتى وصل الامر ببعضهم انهم كانوا يحثون على الاستثمار بأربيل دون بغداد.
لقد كدّس زيباري العنصر الكردي في الخارجية ثم المالية بشكل مهول، ناهيك عن المحسوبية والاخوانيات في التعيين، فتجد في الكثير من مؤسساتها، ان الزوج يعمل الى جانب الزوجة، والصديق الى جانب الصديقة، وان بعض الموظفين يجيد الكردية فحسب، فلا هو متقن للعربية، ولا هو يستطيع التعبير بالإنكليزية، فضلا عن غياب اهل الاختصاص والاكاديميين, بل ان موظفين وظفوا الأبناء والاحفاد في المسؤوليات الدبلوماسية التي فشلت في تأمين حلقة اتصال بينها وبين الكفاءات العراقية في الخارج، فضلا عن ان موظيفها الكثيرين ينشغلون بعطالة لا تحسن سوى لعب الورق على سطح الحواسيب وربما يقلدون احدهم لانه يحب لعب الورق والقمار، ولا يفقهون كيف يسوّقون العراق الجديد، ما جعل العراقي يشتهي “جهنما” بدلا من طلب “فيزا” من سفارة بلد اخر، واما معاملات الاوراق الخاصة بالجنسية والوثائق فهي نوع من المران على التعذيب. وكرر ذات الأمر في المالية.
ومع كل ما وُجّه من تهم لزيباري، ينفي الرجل “البدين” الى الحد الذي بات فيه مقيّد الحركة، المهتم بالفن التشكيلي، واقتناء اللوحات، مسالة “تكريد” وزاراته او” استكرادها”، ويقول انه “ليس هناك سوى سبعة سفراء اكراد في البعثات الدبلوماسية العراقية”. ثم انتقلت العدوى الى المالية.
ويرى كثيرون ممّن عملوا مع زيباري، او ممن كانوا على تماس معها، بان هوشيار الهادئ الطباع والثقيل الخطوات والمحب للنوم – يُقال انه لا يداوم في الوزارتين الا في ايام معدودة- يعتمد أسلوب الرسائل المباشرة، ولكنه مثل بقية الساسة العراقيين يرسل رسائل مموّهة عندما يخاطب نظرائه، فالرسائل المموهة، بحسب تحليلات، تثير إعجاب المؤيّدين، وتضفي انطباعاً بالحكمة والدراية في فن الحوار السياسي وتتحصن بـ “حمّال أوجه”.
وزيباري في الغالب “بارد” الطباع، مبتسم، حين يتحدث عن الاكراد، وعابس حين يتحدث عن العلاقة مع العرب، الذين ما ان يذكرهم حتى تتزاحم قسماته، ويتحسّس اطراف وجهه، متصنعا ابتسامة مخاتلة، كأنه يبحث عن منزلق، او مخرج.
عشر سنوات لإدارته في وزارة الخارجية العراقية، وسنوات في المالية بدى وكأنه في لذة لا تنصرم مدتها، انتهى فيها هوشيار زيباري الى “كرش” من فرط الكسل والاكل، مثلما آلت ثروته الى تضخم كبير، لم تصل التكهنات الى حجمها في البنوك الغربية.
ولعل من ابرز ملفات الفساد التي يشهرها خصوم زيباري بوجهه، تعيين سفراء فاشلين وموظفين في المالية فاسدين، وترقية موظفين دبلوماسيين محسوبين على حزب البعث المنحل.
كما ان زيباري حوّل الوزارتين الى “كردية”، وبات الكثير من العراقيين يعانون من سيطرة كردية واضحة.
وبرز في الخارجية، اخ زوجة زيباري والمقرب منه جدا، فعلى رغم عدم امتلاكه مؤهلاً دراسياً الا انه يحمل صفة دبلوماسية رفيعة، ويشغل منصب “مدير مكتب الوزير”. واستمر الامر في المالية.
وكانت النتيجة، شقق وعقارات واموال طائلة تم تسجيلها لصالح الوزير، إضافة الى فوج من الحماية الخاصة من الاكراد يصل تعداده نحو 350 فردا، اكثر من نصفهم، اسماء وهمية.
وتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صفحات كثيرة تتحدث عن الفساد الأخلاقي، والاسراف، والتبذير لموظفين  محسوبين على زيباري، فيما التوظيف والتعيين يحسم امره بمكالمة تلفونية من زيباري.
ويؤكد موظف عراقي متقاعد عن ضعف الادارة التي يتصف بها زيباري، فيقول لـ”المسلة”.. “بعد ان اتضح لزيباري بأنه غير قادر على محاسبة الموظفين الفاسدين بسبب المحاصصة، عمل على تشكيل كادر خاص به يكلف الدول أموالا طائلة”. 
### تتخذ شبكات الفساد الحزبية التابعة للأحزاب الحاكمة من وزارة الخارجية مرتعآ خصبآ للتعشيش والتفقيس و نموذجآ مثاليآ لعملها وتعتبر شبكة مسعود البرزاني التي يرئسها الوزير شخصيآ من أقوى هذه الشبكات الحزبية والعائلية في الوزارة فيتم من خلالها توظيف أي شخص بمجرد أن يرفع أحدهم سماعة الهاتف ليتم تعينه حالآ وبدون أي تدقيق في الكفاءة أو النزاهة أو المؤهلات التي يتمتع بها أو حتى الشهادات الدراسية التي حصل عليها فهذه تعتبر من الأمور التي يمكن تزويرها بسهولة ,
###التحدي والاستهتار بممتلكات شعب وضعت مقدراته المالية بيد هوشيار زيباري وزير المالية وقبلها كان وزيرا للخارجية الذي عمل على جلب الاستثمار وحسٌن علاقة الاقليم مع الدول العربية والاوربية وكأنه وزيرا للاقليم ولم يكن وزيرا لدولة العراق وعين اغلب السفراء من المكون الكردي, وتجاهل اكثر السياسين ما فعله من اعمال في حينها بسبب حجم الفساد المشترك بين الكتل التي دمرت واوصلت الشعب الى التناحر وفقدان الثقة بالحكومة , الوزير الفاسد من خلال الوثائق التي ادين بها وهو يصرح بانه سياسي كبير ويعمل منذ زمن مع ان تلك التصريحات لاتوافق ما كان يحمله الوزير في طياته من فساد وسرقة وتحدي كبير.
###   كشف المستور عن الشقراء (ليزلي) السكرتيرة
1- المدعوة (ليزلي) بريطانية الجنسية ، وهي المستشارة والسكرتيرة الشخصية جدآ للوزير (هوشيار زيباري) وخلال السنتين الماضيتين أصبحت تلتحق بهذا الوزير دائمآ من خارج العراق في زياراته واجتماعاته لحضور المؤتمرات الدولية .
2- لديها مكتب خاص بالوزارة لا احد يستطيع الدخول أليه وهي غير موجودة فيه إلا بموافقتها الشخصية ، ومن ضمنهم طاقم العمل الذي يعمل معها ، والذي تم اختيار هؤلاء بدورهم من قبلها وفق معايير مخابراتية خاصة تتوفر فيهم ؟!!! ومنهم على سبيل المثال وليس الحصر المدعو ( سرود نجيب رشيد / مدير مكتب الوزير ورئيس دائرة أمريكا الشمالية والجنوبية والبحر الكاريبي والمرشح حاليآ لمنصب سفير بالنمسا ) والمدعو ( شيروان محسن دزه ئي / سكرتير الوزير الخاص ) والمدعو ( متين رشيد سندي / رئيس جهاز الحماية الأمني الخاص للوزير ) والمدعو ( مقداد في الدائرة القانونية والمستشار حاليآ وكوفئ بمنصب سكرتير ثاني وبدون المرور على منصب سكرتير أول في السلم الوظيفي / الترقية تتم عن طريق الطفرات) والمدعو ( محسن ميرو علي / الوزير المفوض ومدير معهد الخدمة الخارجية سابقآ والمستشار حاليآ بالوزارة ) والمدعو ( غالب فاضل الزبيدي / القنصل السابق في بروكسل / بلجيكا ) أما بعض الموظفين بالوزارة فقد تم اختيارهم للعمل معها بصورة سرية بعد مقابلتهم واجتيازهم الامتحان على جهاز كشف الكذب.
3- ميزانية المالية لعمل هذا المكتب الخاص للمدعوة (ليزلي) غير معروفة وتندرج تحت بند النثرية والصرفيات الخاصة بمكتب الوزير ، لكي لا تثير الأسئلة والشبهات حول الأموال الطائلة التي تصرف لها ، بحيث وصل الأمر إلى أن تأتي بطائرة مستأجرة خاصة لبغداد في زياراتها السرية المفاجئة لمبنى وزارة الخارجية ، إضافة إلى مبالغ مالية تدفع كرشاوى وشراء الذمم وإقامة الحفلات الخاصة .
4- طبيعة عملها دائمآ يكتنفه الغموض والسرية حسب ما معروف عنها بين الموظفين في وزارة الخارجية ، حيث تأتي بأوقات مفاجئة ومتباعدة لغرض الاجتماعات المباشرة مع طاقم عملها الخاص لمتابعة وتنفيذ التوصيات والتعليمات الخاصة ، وفي فترة السنتين الماضيتين قللت كثيرآ من زيارتها لبغداد ، واكتفت بالاجتماع مع طاقمها في مكتبها الخاص البديل بمحافظة اربيل شمال العراق .
5- نجحت خلال فترة عملها الطويلة في وزارة الخارجية بتكوين شبكة تجسس وتجنيد عملاء بمناصب حكومية ودرجات وظيفية عالية في مختلف الوزارات والمؤسسات والدوائر المهمة وعلى الأخص وزارات النفط والمالية والدفاع والداخلية ، ووصلت إلى تجنيد بعض النواب وحتى موظفين في هيئة الرئاسات الثلاث وبالأخص بمكتب ( نوري المالكي) .
6- تشير المعلومات انه في بداية الأشهر الأولى من عملها أمرت وزير الخارجية (هوشيار زيباري) بالتعاقد مع شركة استشارات وإعلانات خاصة بريطانية / يهودية وبعقد سنوي أولي قدره خمسة ملايين دولار ، ولدى هذه الشركة ارتباطات مخابراتية وثيقة الصلة مع عدة أجهزة منها : الموساد / آم آي /6 / السي آي إيه ، ويعمل في هذه الشركة بعض اليهود العراقيين ، الهدف الرئيسي من هذا التعاقد المشبوه مع هذه الشركة لغرض تجميل صورة الوزير المدعو (هوشيار زيباري) أمام الإعلام العراقي والعربي والعالمي ، وكذلك إظهار وإبراز منجزاته في (وزارة الخارجية ) وتجنيد بعض الكتاب والصحفيين ( العراقيين) المرتزقة لغرض الكتابة لصالح الوزير ووزارته مقابل مبلغ مالية مقطوع تدفع لهم لصالح هذه المنجزات الوهمية المفبركة لهذا الوزير ؟!!+! وكذلك إيجاد شخصيات وهمية وتحت أسماء مستعارة للكتابة والدفاع عن وزير الخارجية وليست الوزارة ؟!!+! ضد كل كاتب صحفي أو إعلامي يكشف عن حقيقة الفساد المالي والإداري والأخلاقي في الوزارة. ومن هذه الشخصيات الوهمية المدعو (ياسين البدراني) .
7- وعرف عنها في الوزارة أن هذه السكرتيرة (ليزلي) قد تزوجت منتصف عام 2007 من المدعو (قصي الكبيسي) احد أهم أركان حماية الوزير (هوشيار زيباري) .
### https://youtu.be/o2Idbly0wTw
الزيباري كان ايضا من مقسمي حصص صدام للفرسان حسب تسمية اليعث والجحوش حسب تسمية المظلومين من الكرد
### ياهوشيار اسالك  سؤال هل هناك بلد محتل ( والعراق بلد محتل وبلا سيادة ) له سياسة خارجية مستقلة وهل يدلنا التاريخ على مثال واحد ام ان البلد الواقع تحت الاحتلال يتبع اوامر وسياسة الغازي والمحتل وهذا يقودنا الى السؤال المكمل هل للعراق سياسة خارجية مستقلة ؟ بعد الغزو الامريكي للعراق عام 2003 ولحد هذه اللحظة اذا عندك جواب مخالف تروح تضحك به على جماعتك وتضحك به على الجهلة من اعضاء البرلمان اما نحن فلا
ماهو الفتح الدبلوماسي الذي انجزه العراق في فترة توليك وزارة الخارجية كل ماتم للعراق في هذا المضمار كان بضغط من المحتل الامريكي فبعد ان اصبح العراق تحت اليد الامريكية بدأت اميركا بالعمل على عودته الى الساحة الدولية ودفع المنظمات الدولية والاقليمية للتعامل مع العراق حتى لا يظهر فشلها امام العالم ..وان ماتم لايعود الفضل به الى هوشيار او الحكومة العراقية لا ياهوشيار .. هناك مسألة جديرة بالملاحظة لكن بالتاكيد انت لاتفهمها ان وزارة الخارجية في فكر العلاقات الدولية لاترسم السياسة الخارجية للدولة وان من يرسم السياسة الخارجية هو مجلس الامن الوطني او القومي او هيئات وطنية عليا اخرى او مجلس الوزراء وان دور الخارجية هو تنفيذ تلك السياسة وطبعا يكون لوزير الخارجية رأي في تفصيلات السياسة ولكن ليس هو من يقررها بالمطلق ) هذه في دول العالم ويمكن حتى في الصومال هكذا … ويجوز بالعراق كان هوشيار يلعب دورا اكبر من منصبه بسبب فوضى لا دولة العراق
###وهاك اقول هوشيار وتصاريح واراء ليست الا شطحة وبطحة ونطحة… يقول فيها هوشيار ( الصعوبة الثالثة كانت انه عند سقوط صدام حسين كان العراق دولة خربة بكل ما للكلمة من معنى … الخ ) من الكلام السخيف ارد عليك بعبارة اذا لا تستحي فقل ما تشاء تقول ان العراق خربة وهذه العبارة رددها قبلك بوش وموفق الربيعي وقالوا عندما دخلنا العراق لم تكن فيه مدرسة واحدة !! وماذا يقول الساقط غير هذا الكلام تقول ان وزارة الخارجية كانت مرتعا للمخابرات ووزارة مقفلة على اقرباء كبار المسؤولين اولا المخابرات في اي بلد هي جهاز وطني تعمل لخدمة الوطن فليس من المعيب ان يعمل الجميع لخدمة بلدهم لكن المعيب كما هو الان ان تكون وزارة الخارجية مليئة بالعملاء والجواسيس لدول اجنبية واولهم كان وزير الخارجية عميل الى عدة دول بالاضافة الى العشرات او المئات من السفراء والدبلوماسيين يخدمون دولة اجنبية … عائلتنا تتالف من ثلاثة اشقاء اكبر مني قتلهم صدام حسين وثلاثة اصغر مني الكبير الزبير قتل مسموما بالثاليوم سنة 1981 … بعد ذلك شقيقي عمر وتتر توجها من الموصل الى اربيل صدمت شاحنة سيارتهما وتم لفلفت القضية واعتبرت حادث سير لقد كذبت مرتين وانت تعرف ذلك والجميع يعرف ان ذلك غير صحيح انما اردت ان تجعل منهم شهداء على طريقتكم وفعلا تم ترتيب رواتب لهم الزبير لم يسمم والكل يعرف ذلك اخوانك الصغار مستهرتين اصدموا بسيارة ما علاقة صدام وهل كان صدام يخاف منكم لو اراد قتلهم لا هذه اكذوبة حالها حال الكثير ممن يدعون انهم كانوا مناضلين ومعارضين ضد نظام صدام… وانك انفصالي تؤمن بتدمير العراق لكي يبقى كردستان وانك المفكر والمنظر وراء عملية الاستفتاء ام نسيت ذلك ام نسيت تصريحاتك الانفصالية .وبالتالي كل شيء متوقع منك … نقول لك واسمع ذلك بدقة لك وللاخرين امثالك ان الحوارات التي يجريها المسؤولين في الدول صغيرها وكبيرها تدخل في مضمار الوثائق التي يرجع اليها عند استقراء تواريخ تلك الدول ولكن يبدو ان المسؤولين العراقيين لايعون تلك الحقيقة عندما يصرحون ويتحاورون وهم في سكرة السلطة وامتيازاتها التي افقدتهم توازنهم وان كل كلمة تصدر عنهم ستكون في ارشيف البلد ولاتمثل شخصه فقط وعلى المسؤول العراقي ان يكون امينا وصادقا في احترام كينونة التاريخ ان الكثير منهم وهوشيار من ضمنهم كما يبدو لايحترم او يفهم هذه الحقيقة ولا يعي ان تجاوزها هو قهر للتاريخ واغتصاب له….
يبدو لي ان من المأساة ان العراق بعد 2003 ينتظر (غودو )مع الاعتذار لصمويل بيكيت لينقذهم ولكن هيهات ان يأتي غودو والا سيقتله القتلة بكاتم صوت
وعند إحتلال العراق، لم يجد المحتلون الأمريكان أفضل من حزب البارزاني لتسلم وزارة الخارجية، فهو خير من يفرط بمصالح العراق ويقسّم ابنائه وينشر الفساد في ربوعه بعد أن إمتهن الأمريكان سيادته.
واستلم زيباري وزارة الخارجية منذ عام 2003، وعمل، مع طاقم وزارته المكون من سفراء تابعين لحزبه ولبقية الأحزاب الطائفية والعرقية، على تدمير هيبة العراق ومصالحه الحيوية وثقله الإقليمي والدولي إضافة إلى نهب موارده. سفراء زيباري من الحزبين الكرديين منشغلون بتمثيل حزبيهم ودعوة الدول للتعاون السياسي والإقتصادي مع (إقليم كردستان). أما سفراء الأحزاب الموالية لإيران فإنهم حوّلوا سفارات العراق إلى أقسام ملحقة بالسفارات الإيرانية في تلك البلدان.
لقد أساء زيباري وسفرائه للعراق ومصالحه بما يعجز عن فعله عدو لدود. ويكفي أن نستذكر آخر موقف لزيباري من ميناء (مبارك) الذي يقيمه الجيب العميل الآخر (دولة الكويت) لخنق موانيء العراق لنعرف كم هو مفرط بمصالح العراق وكم هو حريص على مصالح أعداء العراق..
###يحمل العراق الجديد , علامات فارقة وبارزة , بأن حملت وجهه ملامحه الجديدة , بأن يوصم بعراق الفساد والعتاوي , الذي شرعته في نهجها الاحزاب المحاصصة الطائفية , في بناء الاسس المتينة لعراق الفرهود , عراق السراق واللصوص , تحت شريعة القانون , هكذا انغمروا قادة الاحزاب الفاسدة في الفرهود , فقد شمروا عن سواعدهم , في النهب واللصوصية والسحت الحرام , بأسم الدين والطائفة , وفاقت عمليات الفساد الى حد اللامعقول , وفاقت قدرات الخيال , حتى عن اوحش عصابات المافيا , في النهج والسلوك والتصرف والتعامل , فقد برزت اهوال الفضائح بالاختلاس والابتزاز المالي لخزينة الدولة , دون رادع يردعهم , طالما ان شريكهم في عمليات الفساد , السلطات الثلاث ( التنفيذية والتشريعية والقضائية ) , هذا ما جناه العراق من حكم الاحزاب الاسلامية , التي شوهت الدين والمذهب , ولم تعد قادرة على اخفاء عوراتها , وخطاياها وذنوبها وجرائمها . وما يتسرب من مستنقع الفساد , الى وسائل الاعلام والشارع , إلا جزء ضئيل من المصيبة الفادحة , التي اصابت العراق بطاعون الفساد , تحت عباءة العهر السياسي , فقد تحولت هذه الاحزاب الفاسدة , الى سماسرة ووكلاء شركات رابحة , تنهب الذهب والدولار , تحت البصر وفي وضح النهار , دون خوف وقلق , من العواقب القانونية , لقد اصبحت عتاوي الفساد مخيفة , في شراستها المتوحشة في السحت الحرام , وتصريح وزير المالية ( هوشيار زيباري ) في لقاء مع قناة ( دجلة ) حيث كشف عن هذا المخفي والمستور , بأن شخصاً قام بتحويل مبلغ 6.5 مليار دولار , الى حسابه الشخصي في البنوك , بكل بساطة متناهية , مستغلاً السلوك العام السائد بين قادة الاحزاب الطائفية الحاكمة ( طمطملي واطمطملك , او غطي فسادي اغطي فسادك ) , هكذا يكون مصير الاختلاسات المالية , التي تجري على قدم وساق وتحت رعاية القانون , من خلف الكواليس وفي الغرف السرية .
   ولكن العيب في تصريح وزير المالية , بأنه وضع نفسه تحت طائلة القانون , بالتستر على ملفات الفساد , وكذلك عدم ذكر الاسم وهوية هذا الشخص السارق مبلغ قدره 6.5 مليار دولار , ما الهدف من عدم ذكر الاسم والهوية , لهذه السرقة التي تعتبر سرقة العصر , وخاصة وان الوزير ( هوشيار زيباري ) ذكر بأنه يحمل ادلة وبراهين دامغة ليثبت هذه السرقة , ان عدم ذكر الاسم والهوية , قد تدخل في باب التهديد والابتزاز السياسي , وخاصة انه مهدد بسحب الثقة وطرده من منصب الوزير , بعد عدم اقتناع اعضاء البرلمان , في جلسة الاستجواب , في اجوبته التي قدمها , ولكن مع هذا فأن هذه الفضيحة الكبرى , لا يمكن ان تمر مرور الكرام , بعدما ألهبت الشارع ووسائل الاعلام , بالغليان الساخط على احزاب الفساد وعتاويه الشرسة . فأن وزير المالية مطالب شعبياً وسياسياً وقانونياً , ان يكشف الاسم والهوية الى الاعلام والشارع والى الادعاء العام , , حتى يعرف الشعب الغافي المتشبث باذيال هؤلاء القادة الفاسدين , حتى يعود له العقل والبصيرة من هذه الاهوال , ولعله يحرر نفسه من روث الطائفية الذي طمره الى قمة رأسه . ويشعر بأن العراق ليس بقرة حلوب الى الفاسدين , يغمطون الاموال ويهربون الى خارج العراق بكل امان وحرية , ليعبثوا بهوس مجنون بهذه الاموال الخيالية , ولا رادع يردعهم , ولا صوت واحد من هذه الاحزاب يضع ضميره الميت امام عاقبة الله والدين , بان يطالب بالاموال المسروقة . وطلب بتسليم اللصوص الهاربين الى العراق .
   ان هذه السرقة بهذه قيمته المالية الكبيرة , تكفي ان تبعد شبح الفقر . عن ملايين الفقراء , ان الخراب الذي اصاب العراق من عمليات الفساد , التي ولدت من رحمه , الارهاب الدموي , الذي يحصد الابرياء يومياً , ولكن متى ينتفض الشعب وينهض من سباته , ليتحسس الاهوال والخراب الذي يحيط به , والذي يحرمه من الامان والعيش الكريم .
###أججت إقالة وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، نار الخلافات بين الفرقاء السياسيين، خاصة بعد اتهامه رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي بتدبير الإقالة بتواطؤ من رئيس البرلمان، فيما تسعى كتل سياسية لاستجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، تمهيدا لإقالته. وكان البرلمان العراقي صوت، الأربعاء الماضي، على سحب الثقة من هوشيار زيباري الذي شغل منصب وزير المالية في حكومة حيدر العبادي عام 2014، وقد كان قبلها وزيرا للخارجية طيلة الفترة التي أعقبت الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. وجاءت الإقالة بعدما رفض البرلمان في جلسة 27 آب/ أغسطس الماضي، إجابات زيباري عن أسئلة وجهت إليه من نواب، بخصوص ملفات فساد وإهدار للمال في وزارته، وقد حاول الوزير أن يفندها، وعدها استهدافا سياسيا للإطاحة بحكومة حيدر العبادي. وقال وزير المالية المقال هوشيار زيباري، الجمعة، إن قرار البرلمان سحب الثقة منه جاء نتيجة استهداف سياسي مباشر من كتلة دولة القانون التي يتزعمها نوري المالكي. وأوضح زيباري في تصريحات صحفية، أن كتلة المالكي استهدفته، وذلك بالتواطؤ مع رئيس البرلمان سليم الجبوري بهدف الانتقام وإسقاط الحكومة الحالية. وأضاف أن “المالكي يعمل على إسقاط حكومة رئيس الوزراء حير العبادي ويسعى لتعكير الوضع بين بغداد وكردستان العراق”، واعتبر أن المالكي “حاقد ولديه مصلحة في هدم المعبد على من فيه”. وأردف زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، بأن “المؤسف هو تواطؤ رئيس البرلمان سليم الجبوري معه، في حين أنه يفترض أن يكون مستقلا ونزيها”. المالكي يرد: أتقبل الشتائم لحذف آخر فاسد من جهته، رد رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، السبت، على الاتهامات التي وجهها إليه وزير المالية المقال هوشيار زيباري، وأبدى استعداده لـ”تقبل تلك الشتائم بصبر ورحابة صدر حتى يحذف آخر فاسد من العملية السياسية”. وأبدى المالكي في بيان نقله مكتب الإعلامي، استغرابه من “حديث زيباري المتأزم، وكيله الشتائم، ومهاجمته أكبر كتلة برلمانية قام أحد أعضائها باستجوابه بكل مهنية وقانونية واحترام، متهما الكتل الأخرى بأنها وعدته بدعم موقفه لكنها تخلت عنه، وبنكث الوعود والنفاق”.
###اتهم السياسي الكردي هوشيار زيباري، فصائلا في الحشد الشعبي في استهداف السفارة الامريكية بالصواريخ، ‏الأحد‏، 26‏ كانون الثاني‏، 2020.
وقال زيباري في تغريدة على تويتر، ان  (PMF  )  ويعني بها  (Popular Mobilization Forces) أي فصائل الحشد الشعبي “غير المنضبطة” هي المسؤولة عن القصف.
اتهام زيباري هذا يعود بذاكرة المواطنين العراقيين الى تصريحاته الطائفية ابرزها كان في العام 2014، عندما طالب حينها النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، منه وكان يشغل منصب وزير المالية بالاعتذار عن “اتهامه لأبناء الحشد الشعبي بأنهم خرقوا حقوق الإنسان”، وان ما صدر عنه يعد اساءة للحشد الشعبي ولكل مكونات الشعب العراقي.
وقال الجبوري في ذلك التاريخ، إن “التصريحات المسيئة التي صدرت من وزير المالية هوشيار زيباري بحق أبناء الحشد الشعبي الذين بذلوا أرواحهم ودماءهم من اجل تحرير الاراضي العراقية مستنكرة بشدة”، مضيفاً انه “كان الاولى بزيباري التحدث عن جرائم داعش ضد الانسانية جمعاء”.
من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي السابق، أن وزير المالية هوشيار زيباري اوضح في جلسة مجلس الوزراء بأن تصريحاته بشأن الحشد الشعبي لم تنقل بصورة دقيقة، مشيرا الى ان زيباري أكد انه لم يستخدم الكثير من الجمل التي نقلت عنه.
يشار الى ان وزير المالية هوشيار زيباري وصف في حوار لوسائل اعلام غربية، ان قوات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الاسلامية بـ”الميليشيات”، فيما اعتبر تلك القوات جزء من المشكلة الاقتصادية والمالية التي يواجهها العراق!.
يذكر ان هوشيار زيباري متهم هارب بسرقة المال العام عندما شغل منصب وزير المالية، ووزير فاسد قرب شخصية بعثية منه خلال ادارته لوزارة الخارجية.
ووجهت لزيباري عدة اتهامات، واقيل من منصبه على اساس فضيحة سرقة من العيار الثقيل في وزارة المالية، وعلى اثر اقالته عام 2016، نشرت تماره ابنة السياسي العراقي الراحل احمد الجلبي تغريدة لها، قالت فيها “عراب الفساد المالي (هوشيار زيباري) الذي لن يحاسب لغاية الان ويتمتع بأموال الشعب في لندن وسويسرا عندما كان وزيراً للمالية حدثت كارثة مالية تاريخية في خزانة الدولة وأعلنت الدولة تقشفها ماليا في ذلك الوقت”.
وأضافت الجلبي، أن “وثائق كشفت بان هوشيار زيباري هرب 119 مليون دولار من خزانة الدولة الى حسابه الخاص في مصرف HSBC البريطاني الكائن في (لندن)، اضافة الى انه تعمد ايضاً بنقل 25 مليار دولار الى إقليم كردستان كقرض لمسعود بارزاني باقتراض مبلغ من صندوق النقد الدولي لكي يعلن العراق عجزة الكامل في المستقبل ويكون مطلوب أموال الصندوق حينها يتحتم اخضاع لكل الشروط المطلوبة من البنك الدولي”.
وتابعت “زيباري يمتلك حماية مكونة من 527 كردياً، بالإضافة الى طائرة خاصة تم شرائها بمليون ونصف دولار من ميزانية الدولة ولدية قصر في سويسرا يقدر بــ 27 مليون دولار يقيم فيه الان مع عائلته” لافتة الى ان “البرلمان اكتفى بإقالته فقط دون محاسبته عن الأموال التي سرقها وسبب كارثة مالية يدفع العراق ثمنها الى عام 2025 لتسديد القروض”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

أضف تعليقـك