اخبار العراق الان

أبو مازن يوجه دعوة للسياسيين بعد قرار المحكمة الاتحادية

مصدر الخبر / وكالة الاولى نيوز

وجّه رئيس حزب الجماهير الوطنية، أحمد الجبوري “أبو مازن”، الأحد، دعوة إلى السياسيين، للتحرك نحو توفير احتياجات نحو 10 ملايين فقير عراقي، بحسب تعبيره.

وقال الجبوري في تدوينة تابعها (الاولى نيوز)، إنه “حسناً فعلت المحكمة الاتحادية بإغلاقها أبواب الشك الكثيرة المحيطة بقانون الأمن الغذائي”.

وأضاف، “ندعو السياسيين الذي تسابقوا لطرح خيرات هذا القانون إلى رفع الهمة لتقديم خارطة طريق عادلة تراعي احتياجات نحو عشرة ملايين فقير عراقي، ورفع القيود عن تشكيل الحكومة، وحماية الزراعة من الجفاف كونها مصدر رزق الغالبية العظمي من المواطنين، الذي ينتظرون أبوابا جديدة للتكافل الاجتماعي من خلال توظيف الوفرة المالية الكبيرة لتحسين ظروف عيشهم قبل غيرهم”.

وعلّق وزير المالية علي علاوي، في وقت سابق، بشأن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية.  

وقال علاوي في بيان تلقته (الاولى نيوز) نسخة منه، إن “القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا فيما يتعلق بصلاحيات الحكومة الحالية له تداعيات مهمة على عمل وزارة المالية، وقضت المحكمة في الواقع بأن مشروع القانون الحالي بشأن التمويل الطارئ الذي اقترحته الحكومة خارج صلاحيات هذه الحكومة. وهذا بالطبع يمنع هذه الحكومة من اقتراح أي قانون موازنة لعام 2022”.  

وأضاف، “بادرت وزارة المالية بمشروع قانون الطوارئ بمعرفة كاملة من مجلس النواب واهتم مقترح المشروع بشدة استثمار المكاسب الناشئة عن ارتفاع أسعار النفط لمواجهة الارتفاع العالمي في أسعار السلع الأساسية الذي أثر على الفقراء في بلادنا ولتعزيز قدرتنا على مواجهة حالات الطوارئ الغذائية في المستقبل، ولتغطية كلفة إنتاج النفط الخام من قبل وزارة النفط، ولسداد مديونية وزارة الكهرباء على واردات الوقود، وللمساعدة في تقوية الحواجز المالية لوزارة المالية”.  

وتابع، “كان مثل هذا القانون ضروريًا في غياب موازنة 2022 نظرًا لقضايا التمويل المتعددة التي واجهتها الحكومة. لم يكن القصد من مشروع القانون هذا بأي حال من الأحوال أن يكون بديلاً لموازنة كاملة”.  

وأشار إلى أنه “تمت الموافقة على مشروع القانون الذي اقترحته وزارة المالية من قبل مجلس الوزراء، ورفع إلى مجلس النواب للنظر فيه”، مبيناً “اليوم أصدرت المحكمة العليا حكمها الذي جعل مشروع القانون غير قابل للتطبيق”.  

وقال: “تحترم وزارة المالية بالكامل قرارات أعلى محكمة في البلاد وتعمل على تطبيقها، ولكن يجب أن نوضح أن قرار المحكمة سيكون له تأثير على قدرتنا على إدارة المالية العامة بطريقة من شأنها أن تخفف من آثار الارتفاع العالمي في أسعار السلع وللسماح للحكومة بتلبية مطالب قطاع الكهرباء مع بداية الصيف، بالاضافة الى عدم القدرة على مواجهة تكاليف استخراج النفط من قبل وزارة النفط، وبناء مخزون احتياطي من الحبوب”.  

وختم، “في بيئتنا السياسية المتناثرة، حيث يستغرق تشكيل الحكومة شهورًا حتى يكتمل، من الصعب أن نرى كيف أن تجريد سلطات حكومة تصريف الأعمال لإدارة الأزمات وحالات الطوارئ من شأنه أن يخدم المصلحة الوطنية الأكبر”.  

وفسّر الخبير القانوني علي التميمي، الأحد، إيضاح المحكمة الاتحادية بشأن مفهوم “حكومة تصريف الأعمال”، والصلاحيات المخوّلة بها، فيما طرح خارطة طريق لتمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية وتلافي الطعن به.  

وقال التميمي في تصريح تابعته (الاولى نيوز)، إنه “بعد أن فسرت المحكمة الاتحادية بقرارها الذي صدر اليوم معنى حكومة تصريف الأعمال اليومية الوارد في الدستور بالمادة 61 و64 فإنه لا يجوز لحكومة تصريف الاعمال اليومية أن ترسل مشروعات القوانين إلى البرلمان لتشريعها وهذا يسري على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، هذا القرار بات ملزماً حسب المادة 94 من الدستور”.    

واستدرك قائلاً: “لكن لضرورة هذا القانون وأهميته وتعلقه بالأمن الاقتصادي الذي هو جزء من الأمن ككل والأمن من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال اليومية فإنه برأيي يحق للبرلمان التصويت وفق المادة 5 و6 و59  من الدستور بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء، نصف العدد الكلي زائد واحد، على إعطاء التخويل لحكومة تصريف الأعمال لإرسال قانون الدعم الطارئ أو الدعم المالي ليتم تفادي الطعن بعدم اختصاص حكومة تصريف الأعمال بإرسالها إلى مجلس النواب بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.    

وأكد، أن “التصويت من البرلمان هو بمثابة قانون لإلزام الحكومة الحالية بإرسال القانون، وهو أعلى مرتبة من النظام الداخلي لمجلس الوزراء مما يستحيل معه الطعن بعدم الاختصاص وذلك لتفادي حالة تأخير مصالح العباد والبلاد”.    

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

أضف تعليقـك