العراق اليوم

العواصف الترابية و الرملية خطر متفاقم يهدد الأمن البيئي و الغذائي و الصحي في العراق

مصدر الخبر / الاخبار

تعرض العراق في الأسابيع الأخيرة و مازال يتعرض الى سلسلة من العواصف الترابية و الرملية الخطيرة بيئيا و صحياّ بسبب اصابة  الألاف من العراقيين وخاصة من الأطفال و كبار السن بمضاعفات مرضية اضطرتهم الى مراجعة شعب الطوارئ لتلقي العلاج  بسبب  تقرح العيون وصعوبة في التنفس  وحالات قلبية حادة. 
 وللعلم فأن هذه الظاهرة ذات بعد عالمي و اقليمي فقد شهدت بلدان اخرى و في جميع القارات عواصف من هذا النوع و منذ بدايات القرن الماضي و كان من اشدها في الصين و التي حفزت الحكومة الصينية  الى تنفيذ اكبر مشروع في العالم لتحويل الصحراء الى غابات و مناطق خضراء و غابات من الأشجار اطلق عليها  اسم ” سورالصين الأخضر العظيم “.
و تعتبر الصحاري والمناطق الجافة التي تغطي نحو 40% من سطح الكرة الأرضية مصدراّ رئيسياّ  للعواصف الرملية والترابية،  فمثلا  يأتي نحو 50% من غبار الصحراء للعالم عن طريق الصحراء الكبرى (شمال أفريقيا) حيث تنقلها الرياح للمناطق المحيطة ومن ضمنها الشرق الأوسط بل و تصل  ايضا للقارتين الأمريكيتين كذلك، كما يمكن أن تصل إلى جبل إفرست وهونغ كونغ. 
و اعتبرت الأمم المتحدة  في دراسة صدرت عام  2015  ظاهرة العواصف الرملية و الترابية رسمياً إحدى اشكال الكوارث الطبيعية، وطالبت مكتب البرنامج البيئي للأمم المتحدة الغرب آسيوي  بتقديم رؤية شاملة عن العواصف الترابية والرملية. كما  وقامت لجنة مكافحة التصحر العالمية  التابعة لمنظمة الأمم المتحدة  بالأشراف على ثلاثة أبحاث اولها “نظام إدارة”  يوضح أفضل الطرق لإدارة مكافحة ظاهرة العواصف الترابية  وثانيها  “دراسة اقتصادية”   لتقييم  مدى الخسائر التي تتحملها الحكومات   في قطاع الصحة والزراعة والنقل وغيرها وثالثها  هو  التأثيرات السلبية و المخاطرالصحية  التي تسببها ظاهرة العواصف الترابية. و من الناحية النظرية, تحدث العاصفة الغبارية (الترابية) عند توفر شرطين أساسيين, هما  وجود تربة جافة مفككة وعارية من الغطاء النباتي بسبب قلة تساقط المطر. وثانيهما توفر رياح بسرعة معينة  قادرة على حمل دقائق التراب المتطايرة و بعد تباطئها تسقط دقائق الرمل و التراب و  تؤدي الى دفن مساحات خضراء او طمر المسطحات المائية و الأبار و الذي يزيد من تفاقم  مشكلة التصحر و شحة المياه و تقلص المساحات الزراعية.
وليست هذه اول مرة يتعرض العراق لهذه الظاهرة  البيئية و المناخية بل تتكرر كل عام مسببة مشاكل صحية خطيرة و خسائر اقتصادية باهظة و تشمل ايضا منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.  وتتفاقم حدتها سنويا و خاصة في العراق,  و من اشدها حدة في ايلول  2015  عندما ضربت عاصفة رملية عملاقة مناطق كثيرة في الشرق الأوسط  و منها  العراق أدت إلى إغلاق المطارات وتسببت في العديد من حوادث الطرق،  و توقف العمليات العسكرية في سوريا والعراق بسبب انعدام الرؤية .  الا أن  ما يميز السنوات الأخيرة هو  تصاعدا في حدتها و تكرارها بشكل ملحوظ و خلال فترات قصيرة . وبسبب طبيعة تربة العراق المتكونة من  الغرين والطين،  تؤدي الى تكون دقائق صغيرة جدا تقع أقطارها في الغالب دون 0.07 مليمتر, ترفعها  الرياح   بسهولة نسبيا بفعل حركة الهواء الأفقية وتؤدي  إلى خفض مستوى الرؤية  وحجب السماء أو الشمس في بعض الأحيان.
  وتحدد اغلب الدراسات ثلاثة انواع لهذه الظاهرة, اولاّ, العاصفة الغبارية التي تحدث نتيجة رفع الرمال و التربة الى ارتفاعات متوسطة عن الارض و تحوي  دقائق متناهية في الصغر و جافة من الغبار  الخفيف  وتنتشر بكثافة عالية جدا في  مساحة واسعة وبسبب خفتها حيث  لا تسقط بتأثير الجاذبية الأرضية بسرعة  وعمليا تتم   تنقية الهواء من هذه الدقائق بعد سقوط المطر. و النوع الثاني هو الغبار المتصاعد بسبب دوامات هوائية  و التي تؤدي الى رفع جزيئات الغبار و تكون بحجوم صغيرة, متوسطة او كبيرة. و ثالثاّ, العواصف  الرملية التي تحدث بفعل حركة الرياح الصاعدة من الأرض إلى الأعلى، وهي  قصيرة الأمد حيث تبقى الجزئيات الدقيقة عالقة في الهواء لعدة ساعات و قد تستمر لبضعة أيام. 
هناك نوع اخر يحدث في المناطق الأفريقية  الصحراوية  و تسمى بالهبوب  و تستمر لبضعة ساعات و تكثر في أوقات الصيف. 
      
ومن الجدير بالإشارة الى ان  العواصف الترابية و الرملية  في العراق ظاهرة  تتحكم بها عوامل طبيعية واخرى  بشرية, وهي نتيجة لسحب الرياح القوية الرمال و الأتربة و رفعها الى الأعلى نتيجة الضغط الجوي  و نقلها الى مسافات بعيدة . 
و يمكن  تلخيص الأسباب  ذات العلاقة بهذه الظاهرة في العراق كما يلي:
1. الأفراط في  بناء السدود العملاقة  في  دول الجوار و خاصة في تركيا وأيضا تغيير مجاري جميع  الروافد التي تصب في نهر دجلة و شط العرب من قبل  ايران و التي تفاقم من شحة المياه  و قلة  الوارد منها للأستخدام المنزلي و مياه الشرب أو الزراعة  و فقدان الملايين من الدونمات من الأراضي الزراعية  العراقية, و التي مع  قلة سقوط الأمطار و تكرار السنوات الجافة التي جميعها أدت الى أضرار بيئية بالغة  بسبب  فقدان الرطوبة والتي تؤدي الى قلة تماسك التربة و زيادة تفككها.
 2. قيام النظام  البائد بتجفيف الأهوار و المسطحات المائية خلال الثمانينات في العراق وتجريف بساتين النخيل في الجنوب. 
3. اهدار الموارد المائية نتيجة الأدارة الغير كفؤة المتعاقبة والتجاوزات و  الأستغلال السيء للأنهار العراقية والأستمرار في اتباع اساليب قديمة لإرواء المناطق الزراعية. 
4.  التجريف الجائر و المتصاعد للبساتين و المناطق الزراعية و  المناطق الخضراء  و المنتزهات في المدن  و تحويلها الى قطع سكنية  و مولات بشكل عشوائي و بالضد من القوانين النافذة. 
5. التغيرات المناخية ( بسبب ازدياد تركيز الغازات الدفيئة وهي ثاني أكسيد الكربون و غاز الميثان و أكاسيد النيتروجين و الكربون الهالوجيني, الناتجة عن النشاط البشري مثل  استخدام الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة, قد ضاعفت من تأثير الأحتباس الحراري)  و أدت الى ارتفاع درجات الحرارة و قلة سقوط الأمطار و زيادة التبخر من المسطحات المائية و تصاعد سرعة الرياح  و التي تؤدي الى تقلص الغطاء النباتي  و تدهور نوعية التربة. و تعتبر الامطار احد العوامل الرئيسية لتثبيت التربة, حيث  قدر البنك الدولي خطورة ان يفقد العراق   20%  من موارده المائية بحلول 2050 لأن العراق احد  البلدان الأكثر هشاشتا و تعرضا للتغير المناخي في العالم, كما اشار التقرير الصادر عن الأجهزة الأستخبارية الأمريكية الذي تم رفع السرية عنه مؤخرا.  
6. الأنشطة والفعاليات البشرية التي  تؤدي إلى إثارة الغبار ودفعه للجو مثل حراثة الأرض وشق الطرق والعمليات العسكرية و النشاط الإرهابي. 
ومن المهم الأشارة الى ان العواصف الترابية و الرملية في العراق تحمل دقائق من الرمال والأتربة و أيضا  مواد بيولوجية مثل البكتيريا و اللقاح والجراثيم  والفطريات والفيروسات،  ومواد كيمياوية مثل المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والمعادن الثقيلة والمواد المشعة كاليورانيوم المنضب و الذي مصدره المناطق الملوثة في الجنوب.  و ترتبط الاضرار الصحية بحجم الدقائق العالقة خاصة التي يقل حجمها عن 10 مايكرومتر لأنها تدخل الانف و الفم  و احيانا تخترق جدار الجهاز التنفسي و تصل الى الدورة الدموية. 
  و ترتبط  التأثيرات الصحية الحادة لعواصف الغبار الرملية  بتفاقم أعراض أمراض الرئة ، وخصوصا لدى مرضى الربو  ومرضى السدد المزمن في مجاري التنفس ، علما ان حدوث الاصابات يتعدى يوم حصول العاصفة لتظهر لاحقاً في الأيام التالية على شكل ارتفاع في نسبة الأمراض الميكروبية،  و التي تتجاوز الجهاز التنفسي لتطال القلب والأوعية الدموية و تؤدي الى ارتفاع الإصابات بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية واضطرابات إيقاع النبض.
ولذا فإن النظرة الطبية إلى الوقاية من الآثار الصحية للتعرض لعواصف الغبار الرملية لا تشمل وقاية مرضى الجهاز التنفسي ولا تقتصر على يوم العاصفة بل ولما بعدها, فعلى سبيل المثال حالات الإصابة بمرض السيليكون، الذي هو    مرض رئوي تكثر الإصابة به لدى منْ يستنشقون مطولاً جسيمات غبار ثاني أكسيد السيليكون في ظروف مهنية وحياتية شتى او نتيجة  تكرار التعرض لعواصف الغبار الرملية، ويُؤدي  إلى حصول التهابات  رئوية وتكون عُقيدات من الأنسجة الندبية في الفصوص العليا من الرئة، و قصور في  أداء الرئة لوظائفها والشكوى من ضيق التنفس وهو احد الحالات المرضية التي قد تنتهي بالإصابة بسرطان الرئة وخصوصا بين المدخنين.
و بسبب   تعرض العينين للعناصر الملوثة الملتصقة والمرافقة لمكونات غبار العواصف الرملية, يزيد  احتمال حصول الالتهابات أو تهيج و  جفاف العينين او ظهور اعراض جلدية .
أما الأضرار الأقتصادية و البيئية التي تسببها العواصف الترابية  فهي كثيرة و عديدة , فمثلا قدرت الأمم المتحدة وقوع خسائر بما يقارب 13 مليار دولار سنويًا في إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الاوسط و الخليج  . وتؤثر العواصف الترابية والرملية ايضا على إنتاج الطاقة البديلة ، فالغبار  الذي يغطي الألواح الشمسية سيضعف  من إنتاج الطاقة بشكل كبير كذلك تكون بحاجة الى التنظيف و الصيانة البالغة الكلفة . ومن الاضرار الأخرى البالغة الاهمية اقتصاديا هو انخفاض إنتاج النفط و الذي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي الريعي بسبب توقف عمليات الحفر و الاستخراج. و يؤدي الغبار أيضا إلى تآكل المباني والبنى التحتية  كالمنشآت والطرق  و خطوط أنابيب النفط.
ومن ضمن الأضرار الأقتصادية أيضا هو التكاليف المرتبطة بتنظيف الغبار المتسرب داخل المنازل والأبنية وتنظيف المركبات وإزالة الرمال من الطرق والأبنية. وأيضا التكاليف المرتبطة بالحوادث، الخسائر المادية, التأخير في الرحلات الجوية، التأخير في حركة المركبات. 
 ومن اهم نتائج هذه العواصف التي تهدد الأمن الغذائي هو ترسب الدقائق على  المساحات  الخضراء  و دفن المحاصيل تحت الرمال مسببا تلف الانسجة النباتية و جفاف الأوراق الذي يؤخر  نمو النباتات والاضرار بالمحاصيل  و أيضا الى تأكل التربة بسبب فقدان الكساء النباتي.     
 ومن الجدير بالذكر ان لهذه العواصف الرملية اثار إيجابية أحيانا  ومنها تنقية أجواء المدن الصناعية من الغازات السامة  كذلك تحول الاتربة في حالة سقوط امطار بعد العاصفة الى سماد طبيعي يساعد على نمو النباتات خاصة في المناطق الصحراوية و الغابات الاستوائية مثلا في الأمازون و اندونوسيا . ويوجد رأي طبي ان تعريض الأطفال لها يساعد على تقوية المناعة الطبيعية ضد الربو وزيادة قدر الانسان على مقاومة البكتريا. و تعتبر أيضا  مصدرا غذائيا للكائنات الدقيقة  النباتية في البحار و المحيطات لما تحويه من عناصر ضرورية لها مثل الحديد والفسفور والسيلكون والمنجنيز والنحاس والزنك.  
و يوضح الأستعراض العلمي اعلاه ان هناك اسباب مركبة لهذه الظاهرة البيئية والتي تتطلب معالجتها توحد الرؤية وتنسيق في تنفيذ السياقات لأرتباطها بأكثر من جهة حكومية عراقية و بدعم من مجلس النواب لإقرار التشريعات القانونية المناسبة و ضمان التخصيصات المالية اللازمة , الامر الذي يتطلب تشخيص  الجهات ذات العلاقة و المصلحة في رسم السياقات و تحديد اليات التنفيذ  و الأولويات.  و في تقديرنا ان وزارة البيئة العراقية بدورها الرقابي و التخطيطي هي الجهة المناسبة لتنظيم و إدارة برنامج  التصدي للعواصف الترابية  و التنسيق  مع الجهات الدولية وخاصة منظمة اليونيب التابعة للأمم المتحدة للاستفادة من الخبرات و أيضا تشخيص التكنولوجيا الحديثة  المستخدمة سواء في عمليات الرصد و الإنذار و الأنظمة الرقمية للاستشعار عن بعد. 
 ويمكن تلخيص المعالجات و الحلول الممكنة بما يلي :
1.مسح و تقييم أنظمة الرصد العراقية و في جميع المحافظات  من ناحية الجودة و الكفاءة  و متطلبات الصيانة و الاستفادة القصوى من مخرجاتها وذلك لإقامة منظومة فعالة و عصرية تحذر القطاعات الصناعية و الزراعية و السكان من العواصف الرملية والترابية. 
2.رسم استراتيجات التكيف و التخفيف من اثار التغير المناخي.
3.تشجيع استعمال مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة من أجل تنمية مستدامة والحفاظ على البيئة في العراق.
4.تشريع قانون خاص لتلوث الهواء للحفاظ على الهواء و البيئة في العراق. 
5.تلعب الإدارة الفعالة للموارد المائية دورا هاما بسبب العلاقة الوثيقة بين الجفاف والتصحر وتفكك التربة وتقلص الغطاء النباتي و الذي يتطلب وضع خطة و اليات لإدارة فاعلة للموارد المائية   ومنها أيضا الأهتمام بالواحات الصحراوية  كبحيرة ساوة في المثنى التي جفت بسبب التجاوزات على الابار الجوفية القريبة و التي هي مصدر تغذيتها  وهناك العشرات من هذه البحيرات التي يهددها خطر الاندثار و في المقدمة منها اهوار العراق الجنوبية. و استعمال التكنلوجيا الحديثة كالطاقة الشمسية لتحلية المياه.
6.أحد الأدوار المهمة هي من صلاحية وزارة الزراعة  بسبب  اشرافها على الرزنامة الزراعية و منها تشجيع  الفلاحين على زراعة محاصيل ونباتات أكثر قدرة على مواجهة الجفاف و  الحفاظ على سلامة سطح الأرض الزراعية  و الكساء  النباتي  و استصلاحها ومنها في منطقة الجزيرة و تحويلها الى مساحات خضراء ترافقها حملة توعوية للفلاحين و القطاع الزراعي لسبل حماية المحاصيل و المزروعات من تأثير العواصف  الترابية و الرملية.
7.التوسع في التشجير و اقامة مناطق خضراء حول بغداد و  المدن العراقية الأخرى  له فوائد كثيرة كونه يشكل حزاما اخضر يلطف الجو و ينقي الهواء  و مصدا للتأثيرات السلبية للعواصف الغبارية  كما و انها  تؤثر على البيئة المحيطة، فتحمي المحاصيل وتحفظ التربة من التعرية والانجراف وتساعد في زيادة مخزون المياه الجوفية وتحسين نوعية المياه السطحية وتقلل من الترسبات الطينية والطمي في السدود والخزانات وتحفظ قدرة الاراضي الانتاجية وزيادة المادة العضوية فيها  وتقلل ايضا خطر الملوحة والجفاف من خلال التظليل الكبير لسطح التربة وانعكاسه على تقليل التبخر وبالتالي تقليل شدة الحرارة الناجمة عن اشعة الشمس او المنعكسة من سطح الارض، كذلك  تؤثر في حركة الرياح وتزيد من سقوط الامطار وبالتالي دورها الايجابي الكبير في التكيف مع التغيير المناخي. و تعد الغابات مستودعا هائلا للتنوع الأحيائي والاصول الوراثية النباتية والحيوانية المختلفة وحتى الكائنات الدقيقة.  أي استخدام النباتات الأصلية والأشجار كمصدات يمكن أن تقلل من سرعة الرياح والرمال و الانجرافات.  و لكن كي تتحقق  هذه النتائج  يجب ان يخضع كل ذلك للحوكمة العلمية و الادارية و المالية لان هذا البرنامج هو اكثر من مجرد زراعة للأشجار   بل سلسلة من الاجراءات و التي بعضها يحتاج الى تطبيق صارم للقانون لمنع  القطع الجائر للأشجار و تجريف البساتين  و التجاوز على الحدائق العامة و المناطق الخضراء و إزالة التجاوزات ترافقها حملة وطنية  لتشجيع المواطن على  إقامة الحدائق و المناطق الخضراء البيتية وحماية الأشجار و يمكن مثلا إعادة الاحتفال بعيد الشجرة  بفعاليات مناسبة تشمل المدارس و الجامعات  وجميع المؤسسات التعليمية و الإدارية .و من الضروري في هذا المجال الاختيار  العلمي المناسب للأشجار من غير النخيل  و النباتات التي  يجب ان تخضع للدراسة العلمية التي يمكن ان تقوم بها كليات الزراعة و الحد من الزرع العشوائي  و خاصة استيراد أصناف من الخارج التي قد تهدد الامن النباتي بسبب شراستها في التمدد و أيضا توفير اليات حديثة لري المناطق المشجرة و ضمان ديمومتها , فليس كل نبات اخضر مناسبا. 
8. تقييم و دعم التصميمات المناسبة للمباني وإجراء اختبارات تسرب  الهواء .
9.عند الانذار بحدوث العواصف   هناك بعض الإجراءات التي يمكن ان يقوم بها السكان لتقليل الاضرار منها  التأكد من غلق الأبواب والنوافذ بإحكام، وسحب جميع الستائر مع وضع المناشف المبللة على الثقوب الصغيرة التي قد تكون حول النوافذ و  استخدام أقنعة الغبار التي لها  مرشحات يمكن من خلالها تصفية الجسيمات الدقيقة والملوثات او وضع منشفة مبللة أو مناديل على الأنف والفم وشرب الكثير من السوائل مع  تنظيف الوجه والأنف والفم  باستمرار لمنع دخول أية غبار إلى الرئتين .
10.تطبيق برنامج توعوي للمواطنين والمدارس حول العواصف الترابية و الرملية و سبل تقليل اضرارها  الصحية و بالتعاون بين وزارة الصحة و المؤسسات الإعلامية و الصحية.  
 
الأستاذة الدكتورة جيهان بابان
الخبيرة في شؤون البيئة و الصحة و الطاقة
مؤسسة و رئيسة جمعية البيئة و الصحة العراقية في المملكة المتحدة
و المركز العالمي العراقي لبحوث الطاقة المتجدة والتغير المناخي م.م.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

أضف تعليقـك