أكد عضو مجلس النواب، ضرغام المالكي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الاتحادية بشأن صلاحيات حكومة تصريف الاعمال هو دلالة على شفافيتها وقرارها العادل كما أنه جرعة أمل للقوى السياسية للإسراع بتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة.
وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، ان “حكومة تصريف الأعمال اليومية لا يحق لها قانونياً ودستورياً اقرار القوانين والدفع بها الى مجلس النواب لاستكمال تشريعها”، مبيناً أن “الحكومة لو كان لديها شرعية في اقرار القوانين فان قانون الموازنة كان الاولى ارساله الى البرلمان واستكمال تشريعه لأهميته الكبيرة والحاجة الملحة له في ظل الظروف الراهنة”.
وأضاف، أن “قانون الأمن الغذائي ومنذ عرضه في الجلسة الاولى لقراءاته الاولى فقد اعترض عليه العديد من النواب واستغربوا من ادراجه للقراءة الاولى كونه معارض للدستور والقوانين النافذة”.
ولفت المالكي، إلى أن “قرار الاتحادية بشأن صلاحيات حكومة تصريف الأعمال هو دلالة على شفافية المحكمة وقرارها العادل وهي جرعة أمل للقوى السياسية للإسراع بتشكيل حكومة جديدة بصلاحيات كاملة لتشريع القوانين المهمة وعلى رأسها الموازنة الاتحادية”.
يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا
