العراق اليوم

الصحة النيابية: مخاوف من موجة وباء جديدة تضرب العراق

مصدر الخبر / وكالة الاولى نيوز

أكدت لجنة الصحة النيابية، اليوم الجمعة، أن المخاوف لا تزال موجودة من عودة موجة وباء أخرى من جائحة كورونا في العراق أو دول العالم، فيما كشفت عن حراك بالتعاون مع الحكومة والجهات ذات العلاقة لتحديد أسعار الأدوية وكتابة الوصفات الطبية إلكترونيا وتشريع قوانين تنظم عمل القطاع الصحي الخاص.

وقال عضو اللجنة، ماجد شنكالي، للوكالة الرسمية تابعته(الاولى نيوز)، إنه “في ظل الظروف العادية وتفشي كورونا بحسب ما يقال في دولة مثل كوريا الشمالية والموجة الأخيرة التي اجتاحت الصين، ما زالت هناك مخاوف من عودة موجة وباء أخرى سواء في العراق أو دول أخرى”، لافتاً إلى أن “من يقرر رفع قيود كورونا هي وزارة الصحة الاتحادية بعد دراسة كل الوقائع الموجودة سواء في العراق أو في الدول الإقليمية أو في دول العالم بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات الأخرى”.

وأضاف شنكالي، أن “لجنة الصحة النيابية ستعمل على متابعة كل المشاريع المتلكئة في وزارة الصحة الاتحادية أو في المحافظات والعمل على الإسراع بإنجازها”، مبيناً أن “الواقع الصحي في العراق يحتاج إلى مزيد من المؤسسات الصحية إذ ما نراه الآن لا يستطيع خدمة ما يقارب 41 مليون نسمة بحسب الإحصاء الأخير لوزارة التخطيط الاتحادية”.

وشدد، على أن “هذا الملف تجب معالجته بسرعة كبيرة جداً ومعاقبة المقصرين والمتلكئين وعدم السماح بالهروب من العقاب أو عدم تنفيذ العقاب على المتلكئين من المشاريع سواء في وزارة الصحة أو الوزارات الأخرى”.

ولفت إلى أن “هناك مشاكل في افتتاح المراكز ليس فقط ما يتعلق بالإجازات بل في وجود عاملين فيها ليسوا من أهل الاختصاص والكثير منهم لا يملكون أي شهادة طبية أو صحية، لذلك يجب العمل مع النقابات ذات الاختصاص مثل نقابة الأطباء والجهات الرقابية في وزارة الصحة الاتحادية وحثها على تكثيف التفتيش على هذه المراكز وعلى الكثير من المشاريع الصحية الأخرى”.

وتابع، “مما نراه أن القطاع الخاص والصحي منه يعمل بمعزل تماماً عن الجهات الرقابة، لذلك سنعمل على تجديد الرقابة على القطاع الخاص والصحي ايضاً ومنها مراكز التجميل والمساج والتي أصبحت كثيرة جداً ولا تلبي أي شرط من الشروط الصحية”. 

وأوضح، أن “عقوبات المخالفين لشروط وزارة الصحة أو شروط النقابات المتخصصة هي عقوبات تنظيمية موجودة في قوانين وتعليمات الوزارة وهي من تحدد العقوبة لأنها جهة تشريعية”، مؤكداً أن “لجنة الصحة النيابية ستعمل في هذه الدورة على تشريع القوانين لتنظيم العمل في القطاع الصحي الخاص في هذه المراكز والمستشفيات أيضاً وغيرها”.

وأشار إلى “ضرورة التعاون مع نقابة الأطباء في ما يخص العيادات الخاصة للأطباء والمستشفيات كون هناك ارتفاع كبير في أسعار الكشفيات وهناك مشكلة أخرى تتمثل في كتابة الوصفات الطبية بخطوط لا تفهم وهي عبارة عن ألغاز وكودات لا يفهمها الا بعض أصحاب الصيدليات بالتعامل مع العيادات”، لافتاً إلى أن “هناك قراراً صدر بتحويل كل الوصفات إلى مطبوعة بالحاسوب لكن لم يتم تنفيذه إلى الآن، لذلك ستعمل اللجنة مع نقابة الأطباء على الحد من هذه الظواهر وارتفاع الاسعار وأن يكون هناك تحديد لأسعار الادوية أيضاً بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة الصيادلة”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

أضف تعليقـك