العراق اليوم

محنة الدستور والمحكمة الاتحادية في العراق

مصدر الخبر / وكالة نون

بقلم: د. بلال الخليفة

يعد الدستور قانون أعلى يقوم على تحديد القواعد الأساسية لشكل الدولة، ونظام حكمها، وشكل حكومته، وتنظيم سلطاته العامة،
أهمية الدستور للدستور في الدولة أهمية كبيرة، هي:
1 – من الناحية السياسية، إذ يقوم الدستور على تحديد طبيعة الدولة إن كانت ملكية أم جمهورية، وما هو نظام الحكم فيها سواء كان برلمانياً، أو رئاسي، أو شبه رئاسي، كما يقوم على تناول السلطات الثلاث من حيث اختصاصها، وتشكيلاتها، وطبيعة علاقتها مع الدستور، كما يقوم الدستور بتحديد شكل العمليات السياسية وتفاعلاتها الديمقراطية، ويقوم برسم الهيئة الإدارية للدولة، وفلسفة الحكم المحلي.
2 – من الناحية الحقوقية، حيث ينص الدستور على حريات الأفراد الدينية، والسياسية، والمدنية، والفكرية، وينص على كافة حقوقهم.
3 – من الناحية القانونية، يعد الدستور المرجعية الأساسية لكافة التشريعات والقوانين، ويجب ألاّ يأتي أي قانون يتناقض مع مبادئ الدستور، ويقع الدستور في قمة الهرم الخاص بقانون الدولة.
4 – يقوم الدستور على توضيح الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأفراد، وما هو دور الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي الذي يحقق التوازن بين مصلحة المجتمع والفرد، وتحقيق العدالة الاجتماعية.
5 – يقوم الدستور على توثيق الهوية والشخصية المتفردة للأمة، ويقوم على وضع الضمانات التي تقوم بحماية الأمة، واللغة، والقيم الأساسية، والمرجعية الروحية. أنواع الدستور

وتتألف الحكومة الاتحادية من السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وقد بين الدستور العراقي ذلك في المادة 47، والتي نصت (تتكون السلطات الاتحادية من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات).

وان أحد اركان السلطة القضائية هي المحكمة الاتحادية العليا حيث بين لنا الدستور وضيفتها فقد بينتها المادة 93 من الدستور والت ينصت على التالي:
تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
1. الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة.
2. تفسير نصوص الدستور.
3. الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
4. الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
5. الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
6. الفصل في الاتهامات الموجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء وينظم ذلك بقانون.
7. المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.

المهمة الرئيسية للمحكمة بيان دستورية القوانين وبالتالي هي الراعي الرسمي للدستور وكما تضطلع بدور أساسي في حمايته، اما وقرارات المحكمة في نفس الوقت هي تعد باتة وملزمة للسلطات كافة (المادة 94 من الدستور) وبالتالي هي لا تقل أهمية وسمو كالمواد الدستورية.

النقطة المهمة التي يجب ان نقف عليها وهي ان أي استهداف للمحكمة يعني استهداف للدستور ونفهم ما يعنيه الدستور وهو الدولة بأجمعها وكل العملية السياسية، ان العمود الفقري للسلطة في الدولة هي الدستور ورديف الدستور (المحكمة الاتحادية العليا).

تعرضت المحكمة الاتحادية لعدة هجمات إعلامية منها:
الهجمة الأولى: من الإقليم
ان هذه الايام التي تلت اصدار قرارات مهمه ومنها عدم دستورية قانون النفط والغاز لإقليم كردستان العراق، في 15 فبراير (شباط) عام 2022، في الدعوى (59/ اتحادية /2022) وموحدتها ( 110/اتحادية / 2019) بتاريخ 15 /2 /2022 والذي يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة اقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغائه لمخالفته احكام المواد (110و111و112و115و121/اولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 مع عدة فقرات حكمية ملزمة يتوجب على وزارة النفط الاتحادية وسلطات الاقليم اتباعها تنفيذاً لهذا القرار، مع توجيه المدعي العام (اضافة لوظيفته ) بمتابعه بطلان التعاقدات النفطية التي ابرمتها حكومة الاقليم ، لاحظنا ان المحكمة الاتحادية تعرضت لهجمة شرسة من سلطة الإقليم وعلى لسان مسؤولين كبار حتى وصل الامر الى التهجم على المحكمة الاتحادية واعتبارها غير دستورية وكذلك وصل الامر أيضا الى المطالبة بإقالة وزير النفط للسلطة الاتحادية لأنه لم يلغي الدعوة زانه أراد تطبيق قرار المحكمة الاتحادية.

الهجمة الثانية من أعضاء البرلمان العراقي
وهذه الهجمة بدأت حينما أصدرت المحكمة الاتحادية قرارها رقم 121 /اتحادية/2022 الذي بين صلاحية حكومة تصريف الاعمال والتي الغت بذلك قانون الامن الغذائي الطارئ وكل التعيينات والاعفاءات التي تجريها حكومة تصريف الأمور اليومية.
هذه الهجمة كانت الأشد من الأولى ووصل الامر الى الدعوة الى حل المحكمة او استبدال أعضاءها متناسين ان السلطة الاتحادية في العراق مبنية على فصل السلطات الثلاث فيما بينها وان المحكمة الاتحادية هي تمثل وجه اخر للدستور وان احترامها يوازي احترام الدستور الذي يريم ملامح وهوية الدولة.

بعد تلك الهجمة الكبيرة التي تعرضت لها، أصدرت المحكمة بيان توضح فيه صلاحية حكومة تصريف الاعمال فيما يخص تمشية الأمور اليومية وقالت ان الغذاء والكهرباء هي من متطلبات الأمور اليومية والتي تقع ضمن صلاحية حكومة تصريف الاعمال اليومية وبالتالي ان الحكومة لا تحتاج الى تشريع قانون الامن الغذائي لاجتياز الازمة العالمية للغذاء وكذلك لا تحتاج الى القانون لحل مشكلة زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية في احمال الذروة في الأيام المقبلة. وذلك في كتابها ذي الرقم 909 في 17 -5-2022 والتي نصت (ان سير المرافق العامة بانتظام وديمومة استمرار تقديم الخدمات للشعب، ويشمل الغذاء والدواء والكهرباء ومتطلباتها (كشراء الغاز والصيانة الضرورية لها) وتوفير الامن بكافة جوانبه، وان الحكومة وكافة توابعها ملزمة بتوفير ذلك مع وجوب مراعاة احكام المادة (13) من قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019).

هذا التوضيح قد قطع الطريق امام المتقولين بضرورة تشريع قانون الامن الغذائي، لكن وللأسف أصرت اطراف من أعضاء البرلمان بالمضي فيه وتم تقديم القانون من اللجنة المالية في البرلمان العراقي يوم 19-5-2022 وتمت قراءته القراءة الأولى وهذا يعني عدم الاكتراث لا للدستور ولا لقرارات المحكمة الاتحادية.

 

الخلاصة
1 – ان وجود المحكمة الاتحادية يضمن سيادة القانون عبر ضمان سيادة الدستور، والحفاظ على الشرعية وصيانة استقرار النظام السياسي بالحفاظ على التوازن بين سلطات الدولة وتوفير مرجعية لحل النزاعات والخلافات السياسية عبر التفسير الدستوري والمراجعة القضائية والفصل في النتائج الانتخابية،
2 – ان السلطات التنفيذية والتشريعية وللأسف لم تلتزم في بعض مواد الدستور والانكى من ذلك ان السلطة التشريعية هي من تخرق الدستور على سبيل المثال لم يلتزم مجلس النواب بالمدد الدستورية.
3 – لم يكتفي البرلمان في خرق الدستور، بل تعداه الامر الى عدم الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية ومنها قرار المحكمة المرقم 121 /اتحادية / 2022 المفسر لحكومة تصريف الاعمال وعدم امكانيتها في إقرار القوانين.

التوصيات
اهم نقطة في التوصيات هي توسيع صلاحية المحكمة الاتحادية العليا لتصبح مهمتها أيضا بفرض عقوبات ضد من يخرق الدستور او يخالف القرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أضف تعليقـك