اخبار العراق الان

بغداد تحاول إعادة اربيل الى بيت الطاعة بعد تمردها 15 عاما

مصدر الخبر / وكالة العراق اليوم

بغداد- العراق اليوم:

من جديد يتصاعد الخلاف بين بغداد وأربيل بشأن عقود كردستان النفطية عقب قرار المحكمة الاتحادية الذي بت في عدم شرعيتها.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أصدرت في 15 فبراير/شباط، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغاء القانون لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

وكان إقليم كردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح “داعش” لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.

وكانت حكومة الإقليم بدأت بتصدير وبيع النفط الخام إلى الأسواق الدولية في أكتوبر/تشين الأول 2012، بعد تعاقدها مع شركات عالمية كبرى من بينها “إكسون موبيل”، للتنقيب واستخراج النفط، مما أثار غضب سلطات بغداد التي عدتها خروجاً على نصوص الدستور.

ومنذ ذلك الحين تعيش بغداد وأربيل حالة من الجدل والخلاف بشأن عائدات النفط ودقة أرقام الكميات المصدرة عبر كردستان، فضلاً عن الصراع الدائر بشأن المناطق المتنازع عليها بين المركز والإقليم.

وطالما دعت سلطات بغداد، حكومة الإقليم إلى تقديم كشوفات بصادراتها النفطية وإلزام تسليم وارداتها المالية إلى الخزينة الاتحادية بعد أن اشترطت ذلك مقابل تأمين النفقات التشغيلية الخاصة بكردستان.

وكان وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، قد اقترح في أبريل/نيسان الماضي، تأسيس شركة نفط جديدة في أربيل تقوم بإدارة مجمل النشاط النفطي بموجب صلاحيات ومعايير وأصول يتم إعدادها وتقديرها من قبل شركة النفط الوطنية ووزارة النفط الاتحادية.

وبحسب المقترح ذاته، دعا عبد الجبار، إلى فتح حساب ضمان مصرفي في أحد المصارف العالمية لغرض إيداع كافة إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، على أن يُملك لوزارة المالية ويستخدم لتأمين مدفوعات لصالح الإقليم في حال تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية.

وفي 19 من مايو/أيار الماضي، وبعد فشل المفاوضات مع أربيل، طلبت وزارة النفط العراقية من شركات النفط والغاز العاملة في إقليم كردستان توقيع عقود جديدة مع شركة التسويق المملوكة للدولة (سومو) بدلا من حكومة الإقليم، في محاولة جديدة للسيطرة على الإيرادات من الإقليم شبه المستقل.

واكدت وزارة النفط أنها ستبدأ تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية الصادر في فبراير/شباط “والذي اعتبر الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية بعد فشل محادثات مع حكومة الإقليم”.

وتنص المادة 11 من الدستور العراقي النافذ لعام 2005، على أن: “النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أضف تعليقـك