العراق اليوم

24 الف وحدة سكنية عشوائية :نائب المحافظ يحمل وزير الداخلية مسؤولية إسكان مدانين بقيود جنائية واخلاقية في كربلاء

مصدر الخبر / وكالة نون

حمل النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي الميالي وزير الداخلية عثمان الغانمي مسؤولية مساعدة اشخاص مدانين بقيود جنائية مختلفة ومنها اخلاقية بمنحهم استثناءات لنقل قيود نفوسهم الى كربلاء المقدسة، فيما اكد ان عدد الوحدات السكنية العشوائية المتجاوزة في المحافظة وصل الى 24 الف وحدة وما زالت الاعداد بازدياد، محذرا من عدم ايجاد الحلول لهذا الملف الذي بات يهدد ديموغرافية المحافظة. 

ملف معطل

واكد النائب الثاني لمحافظ كربلاء المقدسة علي الميالي في حوار مع وكالة نون الخبرية ان ” في العراق يوجد تقريبا  خمسة ملايين حالة سكن متجاوز في العشوائيات وفي كربلاء المقدسة لدينا ملف كامل عن تلك العشوائيات منذ العام 2003 الى الآن بخرائطها التي تضم امكنتها وانواع التجاوز على اراض خصصت للحدائق او للبلدية او لشارع او ساحة او ملك خاص، وما زالت بازدياد مستمر وكان مسجل لدينا قبل ثلاثة اشهر وجود 22 الف وحدة سكنية عشوائية وارتفع اليوم الى 24 الف وحدة سكنية عشوائية بمختلف انواعها ورغم ان كربلاء المقدسة تعد الاقل بين جميع المحافظات بعدد العشوائيات، الا انها خلفت سلبيات كثيرة وقد رفع هذا الملف مع خرائطه الى وزارة التخطيط ورئاسة مجلس الوزراء ولم نحصل على اجابة او حل الى الآن”، مستدركا ان “اي تحرك باتجاه ازالة تلك العشوائيات يجابه بحملات تشهير واستهداف منظمة في مواقع التواصل الاجتماعي واكبر دليل ما نفذناه من ازالة للمناطق العشوائية قرب ملعب كربلاء الدولي الذي يمتد في مناطق حيوية مهمة منها الملعب ومستشفى الولادة والاطفال الذي سينجز بعد عام وشيد بمبلغ يصل الى 150 مليار دينار ولا يوجد مدخل اليه وشارع ستين الممتد من النضال الى الساهرون والقدس وملحق الفارس والملعب والمستشفى  وشهداء سيف سعد والميلاد ويلتقي قرب تقاطع الدرة الذي يسحب السير ويخفف الزخم وما يمنع اكماله هي المناطق العشوائية، وكذلك لدينا شارع يجب ان ينفذ وتمنعه العشوائيات يمتد من ساحة التعاون الى المستشفى وهو حيوي ومهم جدا”.

تفوق نفوس الوافدين

واكد ان “التعداد السكاني حسب التخطيط العمراني لنفوس محافظة كربلاء هو مليون و280 الف نسمة، وعندما يضاف لنفوسها بحدود مليون و300 الف نسمة للوافدين من ساكني مناطق التجاوز العشوائي بدون اية تخصيصات يجعل الامر صعب جدا في تقديم الخدمات او ضبط الامن، عازيا الاسباب الى تساهل بعض الوزارات مثل الداخلية في هذا الامر التى تمنح موافقات بنقل قيود نفوس اشخاص الى كربلاء دون تدقيق او بتجاهل ما موجود عليهم من قيود جنائية وبعضهم توجد عليهم قيود جنائية اخلاقية (جرائم مخلة بالشرف) حسب ما اطلعت عليه في مديرية احوال كربلاء وبتزكيات من جهات سياسية متنفذة سهلت سكن الاف منهم في كربلاء، واللافت للنظر ان كثير من الصلاحيات لوزارات العدل والعمل والشؤون الاجتماعية والنفط والكهرباء ولا تستطيع المحافظة التدخل بها”، مشدد على ان “هناك ضغوط سياسية على محافظ كربلاء للحصول على تلك الموافقات عبر تزكيات بغض النظر عن خلفية هذا القادم، وعلى سبيل المثال حصلت يوم الاثنين الماضي جريمة ارتكبها سكنة العشوائيات من المزارعين في منطقة خان النص الحدودية بين محافظتي كربلاء المقدسة والنجف الاشرف تربصوا باحد الميسورين وقاموا بخطفه ونقلوه الى محافظات عدة واستقروا بمحافظة ذي قار واخذوا فدية لاطلاق سراحه وتبين ان جميعهم مطلوبين على ذمة قضايا جنائيا تختص بالتلسيب والقتل فكيف تم اسكانهم في كربلاء؟ ، ولابد من التحقق والتمييز بين المواطن الفقير اللائذ بالتجاوز والميسور ماديا الذي يستتر بالعشوائيات لغايات ربح مادي او هارب من قيود وتهم جنائية واجزم ان القيام بحملات منظمة للفرز بين هؤلاء ستجعل من تنطبق عليهم شروط السكن في كربلاء من الوافدين اليها لا يتعدى خمسة الاف عائلة من بين اربعة وعشرون الف عائلة، واطالب من الحكومة الاتحادية ووزارة التخطيط منحنا الصلاحيات والاجابات التي توفر الحلول”.

 

تغيير ديموغرافي

كما طالب الميالي “مجلس النواب بتشريع القوانين التي تحافظ على التوازن بين المحافظات وتضع شروط للتنقل بينها ولا تجعلها مباحة دون قيد وشرط “، مشددا على ان “هذه الفوضى العشوائية بالسكن ادت الى وجود تغيير ديموغرافي في المحافظة لان كل الامور السيئة تأتي من البطالة والفراغ وترك الدراسة وفقدان الثقافة وهي امور تنتشر في المناطق المزحمة بالسكان او الشعبية والعشوائيات من اكثر تلك المناطق بما فيها الجرائم المنظمة والسرقات والزنى بالمحارم والقتل والتسليب، حيث بدأت تظهر ثقافات وتصرفات وافعال بعيدة كل البعد عن قيم وتقاليد وقدسية المدينة من رجال ونساء وافدين على المدينة وصلت الى درجة الوقاحة واستغلال مسمى الحرية لاغراض تخل بالمنظومة الاخلاقية والدينية المعروفة عن محافظة كربلاء واهلها، ذاكرا على سبيل المثال ملف المخدرات الذي اكد فيه بأن ” محافظة كربلاء تعد الاقل تعاطيا لمخدرات ولا توجد فيها تجارة فمثلاً في ميسان ضبط 85 كليوغرام من المخدرات وفي البصرة 90 كيلوغرام وفي الانبار ضبطت 40 كيلوغرام بينما في كربلاء المقدسة ضبطت اربع كيلوغرامات فقط وكلها تتواجد في مثل تلك المناطق العشوائية”.

المياه والجفاف

ونبه النائب الثاني الى مشكلة مهمة تتمثل في الخزين المائي للمحافظة بقوله ان ” حصة المحافظة من الماء هو 17 مليار متر مكعب بالثانية وهناك حالات شحة وجفاف كثيرة اصابة الكثير من البحيرات وقطع تزويد الماء للمحافظة فحاليا لا توجد مياه من خزين بحيرات حديثة والحبانية والرزاة كما جفت بحيرات ساوة وديالى بالكامل وبقيت مياه الثرثار فقط، وكانت حصتنا القادمة من تركيا من (500 ــ 1000)  مليار متر مكعب بالثانية وحاليا يصلنا 180 مليار متر مكعب بالثانية ونعطي من الخزين 220 مليار متر مكعب حتى تصل المياه الى الديوانية والسماوة وكمية 17 مليار متر معكب بالثانية تكفي لمحافظة كربلاء لهذا العام فقط اذا لم ترزق بالامطار فستحصل حالة جفاف ستحدث مشاكل جمة، واغلب الانهار في تلك المحافظات وغيرها الجنوبية جفت فاضطر اهلها الى النزوح، فيجب على الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ايجاد مشاريع استثمارية لاستيعاب تلك الايدي العاطلة بدل تركها للهجرة وكذلك تحتاج الى قوانين وتشريعات رادعة للحد من الهجرة العشوائية لكثير من العائلات التي تعد غير مضطرة للنزوح او مطلوبة على ذمة قضايا جنائية واحمل وزير الداخلية حصريا هذا الامر لاعطاءه موافقات بنقل نفوس اشخاص مدانين بجرائم ومنها اخلاقية باستثناءات دون تدقيق  وبصلاحيات الوزارة الاتحادية ولابد من تطبيق الضوابط على القيود الجنائية”.

تشريعات وتعداد

وتابع ان “محافظة كربلاء بحاجة الى حزمة تشريعات خاصة بها ومنع الاستثناءات واجراءات مشتركة من وزارات مختصة مع الحكومة المحلية لضبط تلك الامور التي اصبحت وبالا على المحافظة واهلها،  وفي مقدمة تلك الاحتياجات موافقات وزارة التخطيط على ملف العشوائيات”، مستدركا ان “اجتماعات كثيرة حصلت مع وزارة الخارجية والامانة العامة لمجلس الوزراء ومنظمة الهابيتات وممثلية الامم المتحدة المتعلقة ببناء الدور واطئة الكلفة للفقراء منذ العام 2016 ولم يحل الملف او نلمس شيئا على ارض الواقع”، لافتا الى ان “احدى اهم المشاكل هي التعداد السكاني الذي لو اجري لتغيرت كثير من الامور لصالح كربلاء من تخصيصات وخدمات والذي وحسب قوله ( ان الجهات التي  تأخر اجراء هذا التعداد تسعى لارضاء اقليم كردستان وعدم تطبيق المادة 140 من الدستور المتنازع عليها )”.

 مشاريع وفرص عمل

وعن فرص العمل التي وفرتها المحافظة اشار الميالي الى ان ” المحافظة لديها مركز تشغيلي جهز (25) الف معاملة لتشغيل العاطلين الا ان بعض الوزارات مثل النفط التي قررت تحويل الفي وظيفة في مصفى كربلاء الى الوزارة دون توفير اي فرصة لاهالي كربلاء، ونفس الحال مع العمل والشؤون الاجتماعية التي شغلت من قبلها واهملت مركز التشغيل في المحافظة”، منوها الى ان “المحافظة وفرت عبر منح فرصة انشاء اكبر مشروع دواجن شيد بقيمة 400 مليون دولار ويسد 70 بالمئة من حاجة العراق اكثر من ( 12 ) الف فرصة عمل، وكذلك فرص عمل في معمل الحديد والصلب واخرى في زراعة الحنطة الذي وصل انتاجها الى 100 الف طن في الموسم، وايضا الاف فرص العمل في (15) مجمع سكني، ومثلها فرص عمل في مشاريع المولات في باب طويريج وحي الحسين والحارث، كما استقطبت بجهود محافظها بحدود (7) مليار دولار من الخارج للاستثمار في المحافظة، ولدينا ايضا مشاريع محطات الطاقة بسعة 3 الاف ميغاواط والماء والتي تشغل بين (3000ـ 4000) عامل وكذلك مشروع معمل كاله وفرص استثمارية تقدم لها مختلف التسهيلات وتبعد عنها كل الضغوطات او اساليب الابتزاز ما حول كربلاء الى بيئة جاذبة واقتصادية”.

تيسير الاسدي ــ قاسم الحلفي ــ كربلاء المقدسة

تصوير ــ عمار الخالدي

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أضف تعليقـك