في سابقة لم تحدث قبل ذلك .. مجلس الأمن الدولي وعلى اثر طلب كردي يُرسل مندوبا عنه لحل الخلافات ما بين المركز والاقليم المتعلقة بالملف النفطي في تدخل خارجي واضح وصريح في الشأن المحلي لكن هذا لن يمنع وبحسب نواب من تطبيق قرار المحكمة الاتحادية الذي اعتبر قانون النفط والغاز الكردستاني باطلا وغير دستوري.
التدخل الاممي وفقا لحكومة الإقليم يأتي لتنظيم العلاقة ما بين بغداد واربيل بعد فوضى المواقف والتصريحات الا ان بعض النواب من الجانب الكردي يرون ان العلاقة لن تنظم إلا بتشريع قانون النفط والغاز المُعطل من عام الفين وسبعة لأسباب لها جنبة سياسية اقتصادية.
الانباء التي تتحدث عن تدخل أممي لحل النزاع النفطي ما بين بغداد واربيل ما هي الا مؤشرٌ على حجم الازمة وعمقها الى حد عجزت فيه الوساطات الداخلية عن إيجاد حل لإنهاء هذا النزاع.
يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا
