العراق اليوم

المحكمة الاتحادية تؤجل قرارها في دعوى خرق الدستور.. التيار الديمقراطي: نتطلع الى الزام مجلس النواب بإكمال الاستحقاقات الدستورية

مصدر الخبر / الاخبار

(المركز الإعلامي للحزب الشيوعي) بغداد – أجلت المحكمة الاتحادية العليا، اصدار قرارها بشأن الدعوى التي رفعها التيار الديمقراطي العراقي ممثلا بالحزب الشيوعي العراقي وحزب الأمة العراقية، بخصوص خرق التوقيتات الدستورية وعدم انتخاب رئيس الجمهورية واستكمال الاستحقاقات الدستورية الأخرى ومنها إقرار قانون الموازنة العامة لسنة 2022 الى تاريخ 28 حزيران الجاري.
وقال المنسق العام للتيار الأستاذ زهير ضياء الدين وهو وكيل المدعين في حديث خص به المركز الإعلامي للحزب الشيوعي العراقي، ان “المحكمة نظرت صباح اليوم بالدعوى 110 ((اتحادية 2022)) المقامة على رئيس مجلس النواب، إضافة الى وظيفته، والتي طعنت بتلكؤ مجلس النواب في استكمال الاستحقاقات الدستورية في عدم انتخاب رئيس الجمهورية ومن ثم تشكيل الحكومة وتشريع قانون الموازنة”.
واكد ضياء الدين، ان “جميع الاحتمالات واردة بخصوص النطق بالحكم، وان دعوتنا دستورية ومسببة وتستند الى وقائع ونصوص الدستورية، لذا نأمل ان تكون المحكمة في قرارها الى جانبنا في اصدار قرار يلزم مجلس النواب بالانعقاد في اسرع وقت واستكمال الاستحقاقات الدستورية”.
وتابع ضياء الدين، انه “في ظل الانسداد السياسي والخروقات الأمنية وتفاقم الازمة الاقتصادية واستمرار معاناة المواطنين ومن ابرزها الغلاء المعيشي، قرر التيار الديمقراطي العراقي رفع هذه الدعوى استناداً الى نصوص دستورية واضحة”.
وأضاف، قدمنا موجزاً لخلاصة الدعوى بعد افتتاح جلسة المرافعة، واستندنا بشكل خاص الى (المادة 72/2/ب) التي تنص بوجوب قيام مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ عقد اول جلسة لمجلس النواب، وكذلك المادة 50 من الدستور التي تتضمن نص اليمين الدستوري الذي على أعضاء مجلس النواب الالتزام به.
وكرر وكلاء رئيس مجلس النواب  ما مدون في اللوائح المقدمة. وبعد ذلك  قرر رئيس المحكمة ختام باب المرافعة وتحديد يوم 28 من الشهر الحالي لاصدار الحكم.
واكد المنسق العام للتيار الديمقراطي العراقي، ان ” مجلس النواب لم يلتزم بالنصوص الدستورية وترك الوضع في حالة سائبة، وان الوطن في حالة ضياع وغموض في الوضع القادم، لذلك قلنا للمحكمة بأنها هي الجهة العليا المعنية بتطبيق الدستور وتنفيذه بما يخدم مصالح المواطنين وفك الاختناقات السياسية التي تخرق الدستور في حالة حصولها”.
وخلال الجلسة قدم الرفيق رائد فهمي، سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، مداخلة  عن  دور المحكمة الاتحادية   في التعامل مع أي انسداد للحفاظ على حقوق المواطنين وانهاء معاناتهم.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

أضف تعليقـك