العراق اليوم

الامن الغذائي والموازنة العامة

مصدر الخبر / وكالة نون

بقلم: د. بلال الخليفة

ادعي أنى اول من كتب في هذا القانون وكانت كتاباتي فيها شيء من التفصيل في سلسلة من سبع مقالات وبإمكانكم الرجوع اليها، لكن عودتي للكتابة فيه هو الإصرار على تمرير القانون رغم عدة ملاحظات عليه.

ان التبرير الوحيد لإقرار قانون الامن الغذائي هو عدم وجود موازنة عامة اتحادية وان الدولة تحتاج ان تمضي بتمشيه الحال، والجواب على ذلك في عدة نقاط هي:
1 – ان عام 2022 ليس الوحيد الذي لم يتم فيه إقرار الموازنة العامة الاتحادية ومن الأمثلة على ذلك هو عام 2014 وعام 2020، لكن رغم ذلك كانت الأمور طبيعية لان قانون الإدارة المالية الموحد رقم 6 لعام 2019 حل تلك المشكلة في مادة رقم 13 من القانون وبان يكون نسبة الصرف (1/12) من الصرف في العام السابق. وبالتالي لا حاجة ملحة لسن القانون.

2 – المادة 130 من مجلس النواب أشار الى عدم إمكانية تشريع أي قانون فيه جنبه مالية دون الرجوع الى الحكومة، وبما ان الحكومة هي تصريف اعمال فان القانون يكون غير صحيح ومخالف لتلك المادة.

3 – الحكومة هي حكومة تصريف اعمال، وبالتالي لا تستطيع تشريع أي قانون لأنها بحكم المستقيلة وهي مكلفة فقط بتمشيه الأمور اليومية الضرورية، وبالتالي ان تشريع هذا القانون يعني يمنح ميزات هي خارج ما نص عليه الدستور، اذن هي مخالفة دستورية.

4 – لو تنزلنا وقلنا بجواز إمكانية تشريع هذا القانون، رغم انه يحتوي صلاحيات كبيرة مشابهه لصلاحيات الموازنة العامة وصلاحيات حكومة طبيعية لا حكومة تمشية حال، فلماذا لا يتم تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية بدل قانون هجين لحكومة تصريف لعمال.

5 – ان القانون هو مخالفة للدستور واكد ذلك هو قرار المحكمة الاتحادية رقم 121 اتحادية 2022.

6 – مجلس النواب له مهام أخرى الان وهي انتخاب رئيس جمهورية وضمن مدد دستورية التي خرقها مجلس النواب، وبالتالي الذهاب لمهام أخرى هو غير صحيح.

7 – ان المضي بهكذا تشريع سيكون سابقة خطيرة في سن قوانين مخالفة للدستور والقوانين (اقصد قانون الإدارة المالية).

8 – ان المضي بهذا القانون هو تحدي واضح للسلطة القضائية وهذا سيضعفها بدل من العمل على تقويتها لانها الملاذ الأخير لكل العراقيين.

9 – ان اسم القانون مختلف عن محتواه وبالتالي ادعو القائمين عليه باحترام عقول الناس وتغيير اسمة الى (على سبيل المثال) موازنة طارئة او الدعم الطارئ، فقط.

10 – من واجبات الحكومة هي توفير فرص عمل لكل فرد من مواطنيها وليس توظيفهم، للعلم ان الورقة الإصلاحية اقترحت تقليل اعداد الموظفين للأسباب التالية:
أ – لأنهم يشكلون ما نسبته 70 % من حجم النفقات العامة
ب – ولان إنتاجية الفرد لا تتعدى الربع ساعة يوميا أي ان الوضع في الدوائر هي بطالة مقنعه
ج – ان كان الامر يتحمل تعيين أناس جدد في دوائر الدولة فما ذنب تسريح ثلاث اعمار (مواليد) من الموظفين لتحقيق بنود الورقة الإصلاحية المقدمة من قبل الدولة.
د – ان الاستمرار في زيادة عدد الموظفين، ستعاني الدولة من عجز كبير في حال عودة استقرار سوق النفط العالمي، وبالتالي ستعود الدولة لخفض قيمة الدينار مقابل الدولار لحل ازمة الرواتب.

11 – ان المضي بهذا القانون يعني عدم المضي بقانون الموازنة العامة الاتحادية حتى وان تم تشكيل حكومة وتكون بصلاحيات طبيعية لا منقوصة.

12 – قانون الامن الغذائي، أشار الى تثبيت وتعيين وغيرها، لكن لم يشر الى الحذف والاستحداث والنقل والتنسيب وتلك الأمور التي لا تشكل عبئ مالي على الدولة.

13 – حسب المعطيات، ستم تمرير القانون رغم كل مخالفاته واخطائة، وسيرى المواطن بعدم وجود أي تغير في ارتفاع الأسواق ولن يكسب شيء من القانون.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أضف تعليقـك