أعلنت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم السبت، تشكل غرفة عمليات طارئة لاستيضاح تداعيات انهيار مبنى الكرادة.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (الاولى نيوز )، إنه “بمزيد من الحزن والقلق والمتابعة الدقيقة لتطورات حادث انهيار البناية التي تم استخدامها كمختبر وطني في منطقه الكرادة وسط العاصمة بغداد هذا اليوم، شكلت الهيئة الوطنية للاستثمار وخلال الساعات الماضية غرفة عمليات طارئة استوضحت خلالها أولويات الموضوع المستندة إلى عدد من الحقائق نحرص على توضيحها للرأي العام تتمثل بالآتي:

1. إن هذه البناية حاصلة على الإجازة الاستثمارية من قبل هيئة استثمار بغداد بتاريخ 29 – 1 – 2018، بالرقم (403)، وأعطيت لشركة عراقية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل كمختبر للتحليلات المرضية بالتعاون مع وزارة الصحة وفق الضوابط والشروط المطلوبة والموثقة من قبلهم آنذاك”.
2. إن هذه البناية حاصلة على الموافقات القطاعية الأخرى ممثلة بأمانة بغداد كجهة مسؤولة عن التصميم، ووزارة الصحة كجهة قطاعية مختصة في الوقت نفسه”.
3. إن الهيئة الوطنية للاستثمار بصفتها جهة راعية ومشرفة على نشاط الاستثمار في العراق مستمرة في متابعة تفاصيل الموضوع بكل دقة، ومعرفة الأسباب الحقيقية وراء حادث الانهيار المؤسف، ولن تتوانى عن محاسبة جميع المقصرين في هذ الحادث بعيداً عن أي مجاملة أو تسويف، وتحويل المتورطين من المسؤولين السابقين أو الحاليين إلى النزاهة، وتؤكد ذلك رؤيتنا المستمرة بأهمية المتابعة والإشراف والتدقيق على المشاريع حتى بعد حصولها على إجازات الاستثمار، الأمر الذي يدعونا وكل الجهات المعنية بالدولة لدراسة مستفيضة وإعادة النظر بالكثير من الإجراءات المتعلقة بمتابعة المشاريع”.

وتابع البيان أن “الهيئة شكلت لجنة تحقيقية مختصة؛ للوقوف على الخلل الذي أدى لانهيار المبنى وتحديد ما اذا كان ذلك الخلل بآليات منح الإجازة أو بعمليات التنفيذ أو بالمتابعة والإشراف على المشروع وبما يشخص وبدقة الجهة المقصرة والتي ستتحمل كامل المسؤولية عن هذ العمل الذي نصفه بالإجرامي، وسنوافيكم بكامل التفاصيل حال الانتهاء من أعمال هذه اللجنة”.

ونوهت الهيئة وفقا للبيان: “نجدد عهدنا لكل اهلنا من المصابين والجرحى في هذا الحادث الأليم بالوصول للمقصر الحقيقي ومحاسبته”.