اخبار العراق الان

بعد توبيخه لمدير الدائرة القانونية على تعميمه قرار المحكمة على دوائر شركة النفط..ماذا يريد (المدلل) احسان عبد الجبار؟!

مصدر الخبر / وكالة العراق اليوم

بغداد- العراق اليوم:

علم (العراق اليوم) من مصادره في وزارة النفط، بقيام وزير النفط والمالية والمناصب الأربعة الأخرى احسان عبد الجبار، باستدعاء مدير الدائرة القانونية في وزارة النفط ليث الشاهر، وتوبيخه بشدة، لقيام الأخير بتعميم قرار المحكمة الاتحادية القاضي بالغاء شركة النفط الوطنية، وبعد التوبيخ طلب منه اصدار كتاب آخر يلغي فيه الكتاب الاول.. وفعلاً حثل ذلك، حيث قام الشاعر (بعد الغسلة المحترمة) باصدار الكتاب الثاني، حسب أوامر (المدلل)!

الى هذا الحد توقفت مصادرنا في الوزارة، لكن الناشط السياسي والصحفي الاستقصائي علي فاضل أضاف الى ما لدينا من معلومات، أن قام بنشر الوثيقتين الصادرتين عن مدير الدائرة القانونية في وزارة النفط ليث الشاهر والموقعة من قبله، الاولى تحمل الرقم 3535 في 26- 9 – 2022 والمتضمنة نص قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص بالغاء شركة النفط الوطنية وبطلان تأسيسها، وقد عمم على الوزارة وشركاتها وأقسامها كافة، مما يعني التزام الوزارة اعلاه بقرارات المحكمة الاتحادية العليا وسريان تنفيذ قرارها الدستوري غير القابل للطعن بأي شكل من الأشكال، الا ان الغريب في الأمر حسب قول الاعلامي علي فاضل، ان ذات المدير – أي ليث الشاهر- وبمذكرة اخرى تحمل الرقم 3555 في 27- 9 – 2022 ابلغ ذات الجهات بإلغاء اعمامه السابق، واعتبار برقية الأمس لاغية، مما يعني عدم الشروع بتنفيذها، في خطوة غريبة جداً، وتدل على مدى التجاسر على القضاء العراقي وخصوصاً القضاء الدستوري الذي منحه الدستور سلطة عليا لا علوية عليها لأي جهة أخرى.

وتساءل الناشط علي فاضل عن معنى ذلك، فهل ان وزير النفط ومدير عام الدائرة القانونية يخدعون القضاء والمحكمة الاتحادية العليا، فيعممون قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء تأسيس شركة النفط الوطنية و رئيسها إحسان عبدالجبار المطلوب بقضايا فساد 

وتجاوز على الأملاك العامة للدولة و الهدر الكبير بالمال العام …إلى كافة مفاصل وزارة النفط للعمل بموجبه…. ثم بعد ذلك يععمون كتاباً آخر بإلغاء الاعمام الأول ؟”.

وتعليقاً على هذا يقول  مراقبون”إن دل على شيء فإنما يدل على حجم الفوضى الإدارية ومدى الاستهتار بقرارات القضاء،  و هذه وحدها تشكل مخالفة قانونية تستدعي من المدعي العام انذارهم فورا، و عند عدم امتثالهم لاحترام قرارات القضاء يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء، فهؤلاء استهتروا كثيرا و استغلوا ضعف و فساد الحكومة “.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أضف تعليقـك