العراق اليوم

غرامات تصل إلى 10 ملايين دينار.. مقترح قانوني جديد لإدارة المخلفات والتخلص منها

مصدر الخبر / وكالة الاولى نيوز

أوضحت وزارة البيئة، اليوم الخميس، تفاصيل مقترح قانون إدارة المخلفات البلدية الصلبة، فيما أشارت إلى أهمية القانون  في ضمان التخطيط السليم والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية واعتماد التكنولوجيا، أكدت أنه سيفرض غرامات تتراوح بين 5-10 ملايين لمن يخالف بنوده.

وقال مدير عام الدائرة الفنية في الوزارة، عيسى الفياض، للوكالة الرسمية تابعته (الاولى نيوز )، إن “أهم الاسباب الموجبة في مسودة قانون ادارة المخلفات البلدية الصلبة المقترح، هو السيطرة على عملية ادارة المخلفات وضمان التخطيط السليم واعتماد التكنولوجيا الاحدث والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية”.

وتابع، “كذلك يهدف تشريع القانون إلى تكثيف دور الرقابة والتوجيه والتفتيش وتشديد العقوبات على المخالفين الذين يسببون ضررا على الصحة العامة والبيئة، اضافة إلى السيطرة على الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتماشيا مع التزامات العراق الدولية ولتشجيع المستثمرين للدخول في هذا المجال”.

وأشار إلى، أنه “تم الانتهاء من اعداد مسودة قانون ادارة المخلفات البلدية الصلبة بالتنسيق مع الوزارات ذات العلاقة، ورفعت الى مجلس الدولة لإكمال الاجراءات المطلوبة لتشريعه لغرض لعمل به”.

ولفت إلى أن أهم ما تضمنته مسودة القانون، إعداد خطة وطنية شاملة لادارة المخلفات تضمن التعامل السليم معها من اماكن تولدها الى التخلص النهائي منها وفقا لمعايير ومحددات وزارة البيئة وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لحماية الصحة العامة والبيئة من التلوث”.

وتابع أن “صيغة القانون تتضمن تحديد الجهات المسؤولة بالتعامل مع المخلفات وهي كل من (امانة بغداد، وزارة والاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة)، فضلاً عن قيام الهيئة الوطنية بالاستثمار وهيئات الاستثمار بالمحافظات بالعمل على جذب المستثمرين وعرض الفرص الاستثمارية بمنح اجازة الاستثمار في مشاريع معالجة المخلفات البلدية باستخدام تقنيات حديثة وصديقة للبيئة للاستفادة من المردود الاقتصادي الناتج عنها”.

وأشار إلى أن “الأهداف تضمنت كذلك قيام وزارة الكهرباء بشراء الطاقة المنتجة عن مشاريع معالجة المخلفات وباسعار تشجعية لاصحاب تلك المشاريع، وقيام وزارة المالية بتوفير الاراضي الملائمة بشكل مجاني لانشاء مشاريع ادارة المخلفات بما يتلائم مع المحددات البيئية”.

وأكد أن “القانون المقترح يتضمن كذلك فرض الانذار والغرامة على كل من يقوم بمخالفة القانون ويقدر مبلغ الغرامة من (5.000.000- 10.000.000) دينار عراقي، فيما بينت المادة 21 فقرة (1) معاني التعابير المهمة لـ (15) من المفردات المذكورة في القانون مثل كل من (المخلفات، النفايات، المخلفات البلدية،…والخ)”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

أضف تعليقـك