العراق اليوم

جواد ساخت ايران والدولار والحقد للعراق وزمزم إيران وعمره مايصير مردانه (رجل)‎‎

مصدر الخبر / الاخبار

سرقات وفساد نوري المالكي – بالوثائق حقائق يجب يعرفها الشعب العراقي
https://www.youtube.com/watch?v=LNA0afdpfiM
اذا ابو البيت يطبل فأهل البيت يهزون اكتافهم ووسطهم ومؤخراتهم ….
خيرت إيران المالكي قبل الموافقه عليه بخيار: ( المنصب مقابل أموال العراق ) وطبعا وافق فورا بحكم تجرده عن الأمانة والشرف الوطني ،وبحكم الولاء العقائدي لإيران الذي يرى ضرورة وضع العراق وثرواته في خدمتها .
كانت سرقات بمئات ( المليارات ) من الدولارات  ،أخذت عملية السرقات عدة أشكال منها على سبيل المثال : كان العراق يشتري السلع والبضائع من إيران بأسعار مضاعفة  اذا كان سعر البضاعة الحقيقي يساوي (50 ) مليون دولارا تدفع الحكومة العراقية مبلغ (300 ) مليون دولارا من اجل ان تستفيد إيران
فرضت إيران على المالكي ان يدفع اموال ضخمة الى بشار وتحمل كلفة حروبه  وبشكل مقصود تم تأخير إصلاح محطات الكهرباء وتكرير المشتقات النفطية كي يستمر العراق من شراء إحتياجاته من الكهرباء والمشتقات النفطية من إيران وبأسعار باهظة أنفق العراق على شراء المشتقات النفطية ( 50 ) مليارا دولار!
التفكير الشعبوي للنظام الإيراني يعتبر الأراضي والثروة العراقية بكامل مجالاتها مسخرة لخدمته وجزءاً من حديقته الخلفية الممتدة من العراق إلى لبنان مروراً بسوريا،لافتاً إلى النظام الميليشيوي الطائفي،كان حجر الزاوية في نهب إيران لكل مقدرات البلاد وثرواتها.
صرح مقرر اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أحمد حاجي رشيد، الخميس، انه خلال 8 سنوات من تولي نوري المالكي لرئاسة الوزراء سرق من خزينة الدولة نحو 321 مليار دولار بموجب 6000 عقد مشروع وهمي !!
وأكد أحمد حاجي رشيد في تصريح صحفي له : إن المالكي استغل منصبة بسرقة المال العام وتكريس الطائفية وشرعنة الفساد الى أن اصبح العراق يتربع على عرش الفساد العالمي .واضاف أن المالكي سرق 321 مليار دولار من المال العام عبر العقود الوهمية وعمولاتها وحول هذه المبالغ الى أبنه أحمد
الذي بدوره ترجمها الى سلسلة من الفنادق والعقارات والمطاعم في ايران ودول الاتحاد الاوربي. وتابع مع الاسف لغاية الان لم يحال المالكي الى القضاء  بتهمة سرقة المال العام وتسليم الموصل والانبار وصلاح الدين الى داعش و شرعنة الفساد !!
وحسب ”نيويورك تايمز”( إن الرئيس بوش بدأ فور علمه، بوجود أموال العراق المجمدة بشحن مبالغ منها تتراوح نقدا بين 12 و14 مليار دولار،إلى الحكومة العراقية التي كان يشرف عليها السفير بول بريمر.ثم حوَّل خمسة مليارات دولار،كأموال إلكترونية، ليصل المبلغ المعلن فقط،إلى 19 مليار دولار.
كانت المفاجأة الكبرى لإدارة بوش[حسب مزاعم كاذبة لها ] ( أن الأموال المحوَّلة لم تنفق على العراقيين،ولا على إعاشة ملايين العراقيين،ولا لتسديد الرواتب المتأخرة؛بل تواصل فقدان المال المحوَّل بعد تشكيل الحكومة العراقية الثانية برئاسة إبراهيم الجعفري،ثم الثالثة حكومة نوري المالكي)!
يملك ستيوارت باون الآن مستمسكات ووثائق حصل عليها في التحقيق الذي أجراه حول، نقل ما مقداره 1.2 إلى 1.6 مليار دولار فقط وجهت إلى لبنان. لكنه ادعى انه لا يملك إثباتات عن بقية المليارات الأخرى التي تم نقلها، وذلك عبر عنها (لأسباب خارجة عن إرادتنا)، حسب تعبيره
ورغم إن المخابرات الأميركية تعرف أن سرقات أركان النظام الشيعي العراقي والحكومة العراقية لموارد العراق النفطية كان يفوق بكثير كل ما يمكن توقعه من عمليات نهب لكامل ميزانيات الدولة العراقية بعد الاحتلال والتي تجاوزت 1400 مليار دولار رصيد الميزانيات العراقية .
وينوه ستيوارت باون أيضا بأنه ( تحدث إلى نوري المالكي بخصوص مصير ذلك «الكنز» الذي نقل إلى لبنان. فلم يقم نوري المالكي بأي تدبير أو مسعى لاستعادته؛ بل أبدى، في صدِّه وجفائه، استياءه وامتعاضه من الطريقة العلنية التي نقلت بها أميركا ذلك المال إلى العراق).
أكثر من ذلك، فقد رفضت السفارة الأميركية في بيروت التعاون مع محققي ستيوارت باون، لمعرفة مكان المستودعوالمخزن الذي أودعت فيه تلك الأموال! وحذرتهم من البحث عنه. ربما لأنها تعرف من دون أن تقول هي وحتى ستيوارت باون ( إنه موجود في أرض يسيطر عليها «حزب الله» ورجال إيران في لبنان)
إيران باتت تمول مجهودها الحربي من واردات الأموال والثروات المسروقة من قبل وكلائها واذرعها في العراق خاصة،وبدورها كانت تمول جماعاتها في سوريا وبقية منظمات الإرهاب الأخرى التابعة لها في العالم، والتي أوكلت لها مهام اخرى، كالتهريب وتجارة المخدرات وتبييض الأموال،وتنظيم شبكات الدعارة
المالكي وحزبه أجبروا الجيش العراقي على استقبال الزوار الإيرانيين وتدليك أرجلهم إمعانا في إذلالهم، لأنه لا ينتمي إلى العراق ولا إلى أهل العراق.
حضارة بلاد ما بين النهرين، والتي تعتبر من أقدم الحضارات على وجه الأرض، والتي يمتد عمرها إلى أكثر من 10 آلاف سنة، دمرها لصوص خونة
برودكاست:الدرس الأهم الذي كان على الحضور استيعابه،هو أن من يخونون أوطانهم سيظلون هم أحقر الناس وأرذلهم.كمن يبيعون أوطانهم ليقبلوا بوظيفة عبد أمريكي حتى لو كانت بمنصب رئيس،وزبّال ينظف القذارة الفارسية التي دمرت أرضه ولو كانت برتبة رئيس حكومة،ستلاحقهم لعنات التاريخ وعار الخيانة
اتهم تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، رئيس الوزراء العراقي الأسبق، “نوري المالكي”، بأنه أكثر من ساعد على تفشي الفساد في العراق خلال سنوات حكمه، وساهم في تشكيل شبكات تولت سرقة المال العام.
إلى جانب ذلك، قدر التقرير حجم الاموال، التي نهبها سياسيون عراقيون، بما يتراوح بين 150 إلى 300 مليار دولار، تم إيداعها في بنوك خارج البلاد، واصفاً السياسة في العراق بـحرب العصابات !
كما صنف التقرير كلاً من التيار الصدري ومنظمة بدر،بالإضافة إلى عائلتي “طالباني”وبرزاني”الكرديتين،على رأس مجموعات الفساد في العراق مضيفاً:معظم من يدعي الإصلاح وممن يمتلك فصيلًا مسلحًا، يستخدم نفوذه بالحصول على الوزارات،فبعض المليشيات أسست لوجود شركات عملاقة وبنت إمبراطورية اقتصادية
وأكد التقرير على أن الفساد يمثل السكة الثابتة في السياسة العراقية، وأن مجرد لمسه من قبل أشخص، قد يتسبب بقتله وقتل عائلته بالكامل.
يقول وزير المالية هوشيار زيباري الى أن «سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم داعش عام 2014 يُعزى جزئياً إلى أن عدد الجنود بالمواقع العسكرية للدفاع عن المدينة كان في الواقع أقل من الموجود على دفاتر الخدمة والحضور»
ويعترف رئيس أركان الجيش العراقـــي السابق الجنرال باباكر زيباري، بأن قـــضية الجــنود الوهميين، بالإضافة إلى مناقصات الأسلحــة المضــــخّمة جداً، قد أفسدت القوات المسلحة، ويقدّر عدد الجنود الوهميين بثلاثمئة ألف جندي.
المالكي عيَّن 4 من أفراد حزبه الحاكم بمناصب كبيرة داخل البنك المركزي، وهم ليسوا من ذوي الاختصاص حتى تأثر البنك المركزي وأخذت العشوائية تضرب أطنابها، وهم مدير دائرة غسل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية !!
بعد ذلك عين المالكي أحد أقاربه المدعو علي العلاق، محافظا للبنك المركزي، لينهب كل احتياطي الدولة العراقية ومقداره 67 مليار دولار في آخر أيام هيمنته على الحكومة، وليسلم السلطة إلى حيدر العبادي وميزانية العراق خاوية واحتياط البنك المركزي منهوب، ليدخل العراق في أزمة مالية كبيرة !
كشفت سوزان رايس، التي كانت مستشارة الأمن الوطني للرئيس السابق باراك أوباما في كتابها ( حب متشدد ) «كنا نعرف أن المالكي شيعي انقسامي فاسد. وأننا لا نثق فيه ليقدر على حكم العراقيين من دون الانحياز إلى فئة ضد أخرى».
وقالت: «كان ترامب مصرا، وكان على حق، بأننا لن نكون السلاح الجوي لحكومة المالكي ضد السنة. ليقدر العراقيون على مواجهة قوات داعش، يجب عليهم، أولا، أن يوحدوا صفوفهم، سنة وشيعة وأكرادا».
نشر بن رودس الذي عمل نائبًا لمستشار الأمن القومي للتواصل الاستراتيجي في عهد أوباما وكاتب خطبه، وكان مسؤول الملف السوري ثم الإيراني، نشر كتابًا سمّاه «العالم كما هو » يقول فيه : إن المالكي هو من أعطى الأمر بفتح السجون لكي يهرب عملاء إيران من تنظيم «القاعدة» !
الذين أسندت لهم مهمة تأسيس «داعش». وأن المالكي هو من أمر الجيش بالهروب من الموصل عمدًا وترك العتاد العسكري، الذي تزيد قيمته على عشرين مليار دولا،. وتقصّد إبقاء مبلغ ستمائة مليون دولار في فرع البنك المركزي في الموصل، وبهذا ساهم في إدخال ستمائة عنصر من داعش إليها في عام 4102
لكي يبدأ مسلسل داعش وإيران، وتتحرك الأمور وفق ما يشتهيه حكام طهران. وقد أكد أن أوباما كان على علم بأن إيران هي من يحرك «داعش»، وكان يغض الطرف عن ذلك؛ لأنه كان يريد أن يختم عهده باتفاق يمنع إيران من الحصول على سلاح نووي بأي ثمن… وهذا ما حصل في عام 5102.
وعن الضربة الكيماوية للغوطة في 2013، يشير إلى أن أوباما استعمل «الخط الأحمر» ليس لكي يحمي السوريين من بطش النظام وحلفائه، بل لكي تكون ورقة ضغط على إيران يستخدمها عندما تهدد إيران بوقف المفاوضات السرية. وهذا ما كان.
وقال كيري في مقابلة تلفزيونية أجريت معه على هامش المنتدى الاقتصادي المنعقد في دافوس: إن المالكي “عمل على تشكيل ميليشيات وجيش طائفي الأمر الذي أضعف القوات الحكومية في مواجهة داعش”
طائفية “المالكي” “انا أولاً شيعي وعراقي ثانياً”.. هكذا عرّف نوري المالكي نفسه لصحيفة “الجارديان” البريطانية !
وقال في إحدى خطابته الرئاسية: “الذين قتلوا الحسين لم ينتهوا بعد، ها هم اليوم موجودون”، وأضاف: “الحسين بلون آخر لا يزال موجوداً، هو الذي يُستهدف من قِبَل هولاء الطغاة”
انا أولاً شيعي وعراقي ثانياً”.. هكذا عرّف نوري المالكي نفسه لصحيفة “الجارديان” البريطانية !
وقال في إحدى خطابته الرئاسية: “الذين قتلوا الحسين لم ينتهوا بعد، ها هم اليوم موجودون”، وأضاف: “الحسين بلون آخر لا يزال موجوداً، هو الذي يُستهدف من قِبَل هولاء الطغاة”
ووفقاً لوثائق مسربة من أصل 400 ألف وثيقة “ويكيليكس” سرية خاصة بالعراق، أدار نوري المالكي فِرَقاً للموت والاعتقال، ورصدت الوثيقة السرية أكثر من 100 ألف سجين عراقي احتُجِزوا في سجون عراقية ترتبط مباشرة بمكتب رئيس الوزراء.
تعد ملفات الفساد في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي واحدة من أسوأ المراحل التي تمر على دولة العراق في التاريخ الحديث، بعد أن أظهرت وثائق ولجنة النزاهة ملفات كثيرة ومشينة تدين المالكي أبان حكمه.
وفيما يلي عرضا لأهم ملفات الفساد في عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي.
– ملف التسليح في حكومة المالكي: أخفت لجنة العقود مصير المليارات من الدولارات بحجة شراء أسلحة من دون وجود أسلحة أصلاً وتبين  أن العديد من تلك الأسلحة تم شراؤها بأسعار أكثر مما تستحق، وبعضها مستهلكة أو مستخدمة في الحرب العالمية الثانية، فضلا عن تبادل ملايين الدولارات من الرشى بين مسؤولي وزارة الدفاع، وهذا ما اتضح فعلا في حينها من عدم قدرة الجيش العراقي من مواجهة أسلحة تنظيم داعش خلال الهجوم الذي أدى إلى اجتياح الموصل وصلاح الدين في عام 2015.
– ملف فساد لمستشفى عسكري وهمي: صرفت حكومة المالكي مليار دولار له وكان مخصصاً  لتقديم خدمات حديثة ومتطورة للعسكريين، “لكن تبين في التحقيقات أنه غير موجود في العراق، حتى أنه لم يتم وضع حجر الأساس له”، وهذه المستشفى سئل عنها وزير الدفاع الحالي، خالد العبيدي، خلال جلسة الاستجواب الماضية.
وقال العبيدي إن العقد لهذه المستشفى وقع في زمن المالكي والعمل فيه مازال متوقف ونعمل على تحريك العمل به وأراد نواب ائتلاف (دولة القانون) إلصاق تهمة عقد المستشفى بالوزير الحالي، لكنهم لم يتمكنوا خصوصا النائبة عالية نصيف التي استجوبت العبيدي.
– فضيحة هروب 6 وزراء و53 مسؤولا حكوميا من ذوي الرتب الخاصة في الحكومة العراقية السابقة من البلاد، وطلب من رئيس الجمهورية الحالي فؤاد معصوم من خلال علاقاته الشخصية أن يطلب من الدول، التي تتم دعوته لزيارتها إعادة أولئك الأشخاص إلى البلاد، إذ حدثت واقعة هروب وزراء سابقين متهمين بقضايا فساد على فترات متباعدة من حكم المالكي وليس في وقت واحد، ومن أهم أولئك الوزراء وزير التجارة السابق فلاح السوداني القيادي في حزب الدعوة ووزير الدفاع الأسبق عبد القادر العبيدي ووزير الكهرباء الأسبق كريم وحيد.
– ملف الطائرات التي قال المالكي إنه اشتراها من روسيا، لكن تبين أن تلك الطائرات هي الطائرات العراقية التي لم تعطها إيران الإذن بالهبوط في الحرب الأميركية ضد العراق واضطرت للهبوط في روسيا آنذاك، فأعادت حكومة المالكي تلك الطائرات على أنها تم شراؤها.
– فضائح “بيع البشر” في القواعد العسكرية في الحكومة العراقية آنذاك، إذ عمد المسؤولين العسكريين إلى إنشاء معتقلات في قواعدهم العسكرية وكانوا يعتقلون الناس ثم يرجعوهم لأهلهم مقابل مبالغ مالية كبيرة، وهذا كان يمارسه أقرب العسكريين إلى المالكي وهو قائد عمليات نينوى آنذاك مهدي الغراوي الهارب حالياً.
– شراء أجهزة الكشف عن المتفجرات (السونار) بملايين الدولارات، ولكن هذه الأجهزة لم تدخل البلاد نهائيا.
 – ملف الفساد في أجهزة كشف المتفجرات اليدوي وراح ضحيته آلاف المدنيين العراقيين، إذ اتضح أنه جهاز لكشف مساحيق الغسيل وليس لكشف المتفجرات ولم يقدم المالكي أو الجهات التي استوردت الجهاز إلى القضاء.
 – اكتشاف 16 مصرفا أهليا كانت تسحب الأموال من البنك المركزي العراقي بوصولات مزيفة، إذ تم اعتقال عدد من موظفي تلك المصارف، مبينا أن “ملايين الدولارات تم سحبها من البنك المركزي العراقي إلى دولة مجاورة، أبرزها إيران لمساعدتها على تجاوز العقوبات الاقتصادية الدولية التي كانت مفروضةً عليها.
– التحايل على العقوبات الدولية واستخدام الأجواء العراقية والمطارات العراقية لإيصال أسلحة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد عبر طائرات روسية وإيرانية تم احتجاز بعضها في مطار بغداد وتم الإفراج عنها بصورة غامضة.
– نقل أحمد نوري المالكي مليارا و500 مليون دولار من الأموال العراقية إلى لبنان خلال فترة حكم والده.
– ملف الجنود الفضائيين (الوهميين) بوزارة الدفاع: إذ اتضح بعد سقوط الموصل بيد تنظيم داعش أن هناك جيشاً وهميا من أسماء الجنود الموجودة على الورق فقط وتذهب أموال مرتباتهم الخيالية إلى جهات مجهولة وهذا ما اتضح فعلا عندما هاجم داعش الفرق العسكرية في الموصل وصلاح الدين واتضح أن العدد الفعلي للجنود المتواجدين داخل الفرق أو القواعد هو ربع العدد الموثق على الورق.
– أخطر وأهم ملف هو “سقوط الموصل” بيد داعش أو تسليم المدينة للتنظيم من قبل قيادات عسكرية مرتبطة بالمالكي ورغم أن تقرير لجنة الأمن والدفاع النيابية حمل المالكي بصفته القائد العام للقوات المسلحة المسؤولية عن سقوط المدينة، إلا أن القضاء لم يحرك ساكنا حيال ذلك.  
من بين أكثر من ترليون دولار مثلت مجموع موازنات العراق منذ عام 2003، بحسب خبراء اقتصاد، ضاع أكثر من 250 مليارا منها بسبب “الفساد الإداري”، كما يقول وزير المالية العراقي علي علاوي.
علاوي قال في ندوة اقتصادية نقلتها “الوكالة الوطنية العراقية للأنباء” إن صرف هذه الأموال كان “استفادة مالية” لبعض الجهات مما أدى إلى تراجع قدرات الدولة.
وبحسب خبراء، فإن الأموال الضائعة من الموازنات العراقية هي أكبر من المبلغ الذي تحدث عنه وزير المالية، والذي قال إنه “كاف لبناء عدة دول”.
وإن مجموع موازنات العراق للأعوام التي تلت 2003 هو أكثر من 1.1 ترليون دولار، مؤكدا أن “المبلغ الذي تحدث عنه وزير المالية هو فقط للأموال التي ضاعت بدون قيود صرف رسمية”.
وتعتبر المبالغ التي لا ترتبط ببيانات رسمية لموارد صرفها مبالغ “مجهولة المصير” بحسب مصدر مسؤول في ديوان الرقابة المالية العراقي.
و هذه الأموال “تبخرت” ببساطة، ولم تفلح محاولات الكشف عن مصيرها، لكن المدة الزمنية لـ”ضياع” الجزء الأكبر منها كانت في الفترة بين 2008 و 2014.
وتولى نوري المالكي، الأمين العام لحزب الدعوة الإسلامي منصب رئاسة الوزراء في العراق للأعوام 2006 – 2014.
وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي إن المقدار الحقيقي للأموال “الضائعة” يقدر بـ”400 -450 مليار دولار أميركي”، أي نحو 40 بالمئة من مجموع موازنات العراق.
مبلغ 400 مليار يعتبر كافيا لبناء 400  ألف مدرسة نموذجية بقيمة مليون دولار للمدرسة الواحدة، أو 20 ألف مستشفى نموذجي قيمة الواحدة 20 مليون دولار.
ويكفي المبلغ أيضا لشراء 28 ألف طائرة F-16 سعر الواحدة منها نحو 16 مليون دولار، أو تكفي لمنح كل فرد عراقي مبلغ 10 آلاف دولار 
كيف سرقت المليارت؟
ولأن المال السائب يعلم السرقة، كما يقول المثل العربي، لم يتورع من وقعت بأيدهم أموال العراق أن يتفننوا ويبتكروا في أساليب التزوير والاحتيال والابتزاز، وكل ما من شأنه أن يتيح السرقة، إذ لا رقيب ولا حسيب، واليد الطولى لمن يسرق أكثر.
” قصة أبرز 20 “فضيحة فساد”، والتي قد تجيب على جزء من الأسئلة عن ضياع مئات مليارات العراق في حقبته السياسية الجديدة بعد عام 2003.
1. أجهزة كشف المتفجرات
استورد العراق في 2007 نحو 6 آلاف من أجهزة كشف المتفجرات (السونار) بكلفة بلغت مئتي مليون دولار، ليتبين بعدها أن مسؤولين عقدوا صفقة، جنوا منها الملايين من الدولارات، عبر شراء أجهزة مزيفة تسببت بمقتل الآلاف من العراقيين.
2. مزاد العملة!
 تتحدث بيانات رسمية، عن قيام البنك المركزي العراقي ببيع قرابة 312 مليار دولار عبر مزاده لبيع العملة منذ استحداثه، حيث كان مصير 80  بالمئة من تلك المبالغ التسرب الى خارج العراق.
3. 50 ألف “فضائي”
في 30 أيلول/ نوفمبر 2014، كشف رئيس الوزراء حيدر العبادي آنذاك، عن وجود 50 ألف موظف فضائي في وزارة الدفاع، يستلمون رواتب بأسماء وهمية.
4. صفقة الطائرات الكندية المدنية
اشترى العراق في أيار/ مايو 2008، 6 طائرات كدنية من طرازCS300″ ” بأسعار مضاعفة تفوق قيمتها الحقيقية بـ 277 مليون دولار. وعزمت بعدها الحكومة العراقية بيعها الى شركة كندية بقيمة تقل عن سعرها بـ 70%، حيث كانت الطائرات غير ملائمة للأجواء العراقية وضيقة لا تتسع سوى لـ 70 شخصًا.
 5. صفقات الأسلحة
خسر العراق مليارات الدولارات جراء صفقات تسليح مع روسيا وأمريكا بلغت قيمتها 150 مليار دولار، ذهبت نسبة كبيرة من هذه الأموال الى جيوب القائمين على الصفقات، مقابل رداءة نوعية تلك الصفقات وتفضيل جهة على أخرى.
6. وزير.. 9 قضايا فساد
كشفت هيئة النزاهة المرتبطة بالبرلمان العراقي، أن وزير التجارة الأسبق عبد الفلاح السوداني مطلوب قضائيًا في ما لا يقل عن 9 قضايا فساد، وصدرت بحقه 8 أحكام غيابية بالسجن في قضايا إضرار بالمال العام تتعلق بمخالفات في استيراد مواد غذائية. وتسلمت السلطات الأمنية، في 25 كانون الثاني/يناير، السوداني من الانتربول الدولي، ليفرج عنه بعد ذلك، بعفو عام.
7. هياكل المدارس
منح وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي في حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، شركة إيرانية عام 2008 مشروع إنشاء 200 مدرسة من هياكل حديدية، بتكلفة تبلغ 280 مليار دينار (232.7 مليون دولار)، إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، بسبب خلافاتها على الأموال مع المقاولين العراقيين، الذين وصل عددهم إلى 18 مقاولاً، هرب غالبيتهم الى خارج البلاد.
8. الكهرباء: 29 مليار دولار
يقدر حجم ما تم إنفاقه على قطاع الكهرباء في العراق، منذ عام 2006 حتى عام 2018، بـ 28 مليار دولار، وفق تقرير رسمي لهيئة النزاهة العراقية، في حين يعاني العراقيون حتى الصيف الماضي من ساعات انقطاع تصل أحيانًا إلى 18 ساعة يوميًا. وكان انقطاع الكهرباء، واحدة من الأزمات التي أثارت الاحتجاجات الأخيرة في البصرة والجنوب.
9. البسكويت الفاسد
 بدأت القصة حين نشرت الصحافية، حنان الكسواني، في صحيفة “الغد” الأردنية، تحقيقًا معزز بالصور، عن شحنة فاسدة منتهیة الصلاحیة في أیلول/سبتمبر 2013، وتم تمدیده إلى عامین إضافیین لغایة 2015، لیصدر إلى العراق حیث یوزع على المدارس، على رغم كونه غیر صالح للاستهلاك البشري.
10. 100 مليار دولار في نار داعش
قدر رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في 11 أيلول/ نوفمبر، كلفة  الخسائر الاقتصادية خلال 3 سنوات من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على مساحات شاسعة في العراق بأكثر من 100 مليار دولار، في حين ما زالت السلطات، تعطّل ملف التحقيق بسقوط الموصل، على الرغم من صدور تقرير نهائي عن لجنة كلّفها البرلمان في التحقيق، أدانت كلًا من رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومحافظ الموصل السابق أثيل النجيفي، وقيادات عسكرية وأمنية، فضلًا عن ضباط في شرطة الموصل المحلية.
11. نهب 121 مصرفًا
استولى “داعش” أيضًا، على 121 فرعًا مصرفيًا حكوميًا وآخر خاصًا في محافظات نينوى، كركوك، صلاح الدين، والأنبار، إبان سيطرته على تلك المحافظات في 2014، استحوذ خلالها نحو مليار دولار. كما تقدر الأموال التي حصل عليها التنظيم جراء بيعه النفط بنحو ملياري دولار سنويًا.
12. غرق سبعة مليارات دينار
أثار أحدث تصريح لمحافظ البنكِ المركزي علي العلاق خلالَ استضافتِهِ في البرلمان، في 13 أيلول/نوفمبر 2018، عن تلفِ سبعة ِملياراتِ دينارٍ جراءَ تَعرُضِ خزائنِ مصرف ِالرافدين لتسربِ مياهِ الأمطار، موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.
13. “الضباط الدمج”.. بيع الرتب العسكرية
“الضابط الدمج”: مصطلح أشيع في العراق في مرحلة ما بعد عام 2003، حيث يطلق على الضباط الذين تم تعيينهم ودمجهم مع القوات الامنية، دون أن يتدرجوا عبر الكلية العسكرية، أو نيلهم شهادة دراسية، إذ حصل الآلاف على رتب عسكرية عالية في عهد رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
14. فضيحة “اونا اويل”
تحقيق استقصائي أجراه موقعا “فبرفاكس ميديا” و”هافنتغون بوست”، كشف عن “تورط” وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق، ووزير النفط الأسبق حسين الشهرستاني ومسؤولين عراقيين آخرين، بفضيحة فساد تتعلق بعقود نفطية، فيما عرف إعلاميًا بـ “فضيحة اونا اويل”. ويتحدث التحقيق عن عشرات المليارت من الدولارات ذهبت في جيوب القائمين على الصفقات.
15. الاستيلاء على عقارات الدولة
بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، استولت شخصيات سياسية ومسؤولون وأحزاب، على أراض ومقار وبنايات تعود ملكيتها إلى الدولة، في أغلب مناطق العاصمة، يقدر ثمن البناية الواحد بأكثر من مليون دولار، في حين لم تستطع الجهات المسؤولة عن هذه العقارات، الانتفاع منها أو انتزاعها من المسيطرين عليها.
16. تهريب الانترنت
يكلف تهريب الإنترنت في العراق، الدولة مبالغ ضخمة، تقدر بمليون دولار شهريًا، وفق آخر بيان لهيئة النزاهة، فضلًا عن سيطرة أحزاب على هذا القطاع الحيوي عبر شركات ومكاتب، إذ تثبت تورطهم في أكثر من مناسبة بهذه العمليات.
17. المناهج الدراسية
تكلف طباعة المناهج الدراسية التي تغيرت لمرات عدة خلال الأعوام الماضية، وفق أمزجة الوزراء الذين تولوا مسؤولية الوزارة، ملايين الدولارات، إذ تطبع هذه المناهج خارج العراق، فيما تورط في هذه الصفقات عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين، فضلًا عن التأثير السلبي الكبير لتلك التغييرات على محتوى المناهج.
18. موارد الوزارات.. ضيعة الأحزاب
اعتمدت أغلب أحزاب الدولة في تمويلها مشاريعها، على موارد الوزارت التي يسيطر عليها مسؤولون ينتمون إلى تلك الأحزاب، اذ تخصص غالبية موارد الوزارات ومخصصاتها لتمويل تلك المشاريع والحملات الانتخابية، ودفع رواتب العاملين في مؤسسات الحزب، خاصة المؤسسات الإعلامية.
19. رواتب المسؤولين.. الحمايات والمستشارين
تفوق رواتب ومخصصات المسؤولين في العراق، بشكل كبير مستوى رواتب المسؤولين في دول المنطقة، حيث كلفت تلك الرواتب، ملايين الدولارات واثقلت كاهل الدولة العراقية، طيلة السنوات السابقة، فيما بلغ عدد حمايات المسؤولين الكبار في الدولة 25 ألف عنصر، يتقاضى الواحد منهم نحو 1500 دولار.
تهريب النفط
حصة الفساد الكبرى كانت من نصيب عمليات تهريب النفط، التي كلفت العراق اكثر من 90 مليار دولار في 5 أعوام، تورطت فيها أحزاب وشخصيات نافذة في الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان.ويعد ملف الفساد الاداري والمالي في العراق، أحد كبرى الأزمات التي تواجهها حكومة عبد المهدي، حيث قالت منظمة الشفافية العالمية في تقرير لها نشر، الثلاثاء 29 كانون الثاني/يناير، إن العراق يقبع في المرتبة السادسة عربيًا والـ 13 عالميًا بـ 168 نقطة في أكثر دول العالم فسادًا متقدمًا على فنزويلا وبورندي، في حين جاءت الصومال وسوريا وجنوب السودان واليمن وكوريا الشمالية والسودان بالمراتب الأعلى بالفساد.
https://www.youtube.com/watch?v=LNA0afdpfiM&authuser=0

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

أضف تعليقـك