اخبار العراق الان

البرلمان يوضح دواعي تأجيل تشريع قانون (خدمة العلم) إلى الجلسة المُقبلة

مصدر الخبر / قناة دجلة

أوضحت الدائرة الإعلامية للبرلمان، اليوم الأحد، أن تأجيل مشروع قانون (خدمة العلم) إلى الجلسة المُقبلة جاء لدراسته وانضاجه بشكل دقيق.

وانهى مجلس النواب انهى القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي ولمشروع قانون حماية الطفل، فيما اجل القراءة الأولى لمشروع قانون خدمة العلم إلى الجلسة المُقبلة، قبل أن يرفع جلسته إلى يوم الثلاثاء المُقبل.

وفي وقت سابق، كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، عزمها إعادة إدراج قانون التجنيد الإلزامي، على جدول أعمال جلسات البرلمان بهدف إقراره، مشددة على أهمية تمرير القانون والعمل به خلال الفترة الحالية.

ووفقاً لنائب رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب سكفان يوسف، فإنّ “مشروع قانون الخدمة الإلزامية جاهز، ومن المقرر إرساله إلى رئاسة البرلمان، لقراءته وإقراره”، مبيّناً، في تصريحات للصحافيين، اليوم الثلاثاء، أنّ لجنته “انتهت من إعداد مشروع القانون، وأن السبب في تأجيل قراءته هو عدم انعقاد جلسات البرلمان خلال الفترة السابقة”.

وأوضح يوسف أنّ لجنته “تعتزم إرسال القانون إلى رئاسة البرلمان، من أجل إدراجه في جدول الأعمال”، مشيراً إلى أنّ “من يشمله القانون سيلتحق لأداء خدمة العلم، وسيتقاضى راتباً قدره 700 ألف دينار عراقي (نحو 500 دولار)، وفيما تبلغ مدة خدمته عاماً واحداً، يمكنه الاستمرار في الخدمة العسكرية متطوعاً أو أن يتخذها مهنة”، لافتاً إلى أنّ شروطاً يجب توفرها في المكلفين منها “القدرة البدنية والكفاءة”.

وبحسب بيانات سابقة لوزارة الدفاع العراقية، فإنّ قانون “التجنيد الإلزامي” في حال تمريره عبر البرلمان، سيشمل الفئات العمرية من سن 19 إلى 45 عاماً، وسيعتمد على التحصيل الدراسي في مدة الخدمة، إذ إنّ خريجي الدراسة الابتدائية سيخدمون لمدة عام و4 أشهر، فيما سيخدم خريجو المرحلة الإعدادية لمدة عام واحد، وخريجو درجة البكالوريوس 9 أشهر فقط، بينما خريجو درجة الدراسات العليا (الماجستير والدكتوراه) سيعفون من الخدمة نهائياً.

وفي (31 آب 2021)، أقرت الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، “من حيث المبدأ” مشروع قانون الخدمة الالزامية، وأحالته إلى مجلس النواب العراقي.

وأعلنت وزارة الدفاع في العام 2020 ارسال مسودة قانون التجنيد الإلزامي إلى شورى الدولة لتدقيقه من الناحية القانونية.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

أضف تعليقـك