ورغم تأكيدات لجنة الأمن والدفاع النيابية بأنّ مشروع القانون سيطبّق بعد سنتين من تشريعه في حال مرّر في المجلس، فإنّ الاعتراضات على أصل الفكرة قائمة وبقوّة الى اللحظة.
وبحسب برلمانيين فإنّ تشريع القانون ضروري جدا لوجود مخاطر تتعلّق بالإرهاب، خاصة وما مرّت به البلاد من ظروف تدفع بتكوين جيش كبير وقوي قادر على مواجهة الطوارئ في أية لحظة.
وطرح مشروع قانون الخدمة أمام البرلمان في العام الفين وواحد وعشرين، لكنّه لم يأخذ طريقه إلى التشريع بسبب الاعتراضات الشعبية حينذاك.
وفيما يرى المدافعون عن القانون أنّه سيسهم في تعزيز الروح الوطنية في البلاد، يقدّم المعترضون ألف حجة لرفض القانون، من بينها عدم الثقة الكاملة بمؤسسات الدولة وإمكانية أن يتحوّل موضوع التجنيد الإلزامي لبوابة جديدة للفساد ونهب المال العام والخاص.
فيما سجّلت العديد من الشخصيات والقوى السياسية رفضها لهذا القانون مبيّنة أنّ التشغيل أهمّ من التجنيد، والإنفاق الاستثماري أهمّ من الإنفاق العسكري، والورش والمعامل والمشروعات أهمّ من الثكنات، والتعليم الإلزامي أهمّ من التجنيد الإلزامي، والمستشفيات أهمّ من دوائر التجنيد، والكتب المدرسية أهمّ من البندقيّة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
