وسامبي، المعارض الرئيسي للرئيس الحالي غزالي العثماني، متهم بالتورط في فضيحة برنامج “المواطنة الاقتصادية”.
وكان الرئيس السابق (2006-2011) أصدر قانونا في العام 2008 يتيح بيع جوازات السفر بسعر مرتفع لمن يسعون للحصول على الجنسية، حيث تم استخدام البرنامج الذي يستقبل بموجبه عشرات الآلاف من “البدون” من دول الخليج الذين يعتبرون محرومون من وثائق الهوية، كوسيلة لتعبئة خزائن الدولة.
كما تم اتهام سامبي باختلاس ثروة في إطار هذا البرنامج، حيث بلغت الخسائر التي لحقت بالحكومة جراء ذلك أكثر من 1.8 مليار يورو، وفقا للمدعي العام، أي أكثر من الناتج المحلي الإجمالي للأرخبيل الصغير الفقير الواقع في المحيط الهندي.
في حين علق أحد محامي الطرف المدني إريك إيمانويل سوسا قائلا: “لقد منحوا فاسقين الحق في بيع جنسية جزر القمر كما نبيع الفول السوداني”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
