تسعى الحكومة مؤخّرا لإرسال مشروع قانون موازنة العام الفين وثلاثة وعشرين بأسرع وقت ممكن، وذلك من أجل المضي بالعديد من المشاريع والمتطلّبات المتوقّفة على إقرارها.
مكافحة البطالة والفساد وتقليل نسب الفقر والإرتقاء بالخدمات فضلا عن إصلاح الإقتصاد، شرائح وقطاعات يسعى مشروع قانون الموازنة الجديد لاستهدافها بتخصيصاته، بحسب تصريحات لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي شدّد على ضرورة مراعاة مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع، من أجل تهيئة البيئة الملائمة للإقتصاد الداخلي وتحقيق متبنيات المنهاج الوزاري لتقديم الخدمة وصنع الفارق الذي يلمسه المواطن في جميع القطاعات.
وبحسب أعضاء باللجنة المالية فإنّ رئيس الوزراء كلّف وزارتي المالية والتخطيط الإسراع بإعداد مسودّة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد للعام الفين وثلاثة وعشرين، خلال ترؤسه إجتماعا ضمّ وزراء المالية والنفط والكهرباء إضافة لعدد من المستشارين، موجّها بأهمية الموازنة وأن تكون بمستوى الطموح، وأن تضع في أولوياتها تلبية حاجات المواطنين من الخدمات، وكذلك التصدّي الفعاّل لمشكلة النقص بتجهيز الكهرباء، التي أثّرت بشكل كبير على حياة المواطن والقطاعات الإقتصادية في البلاد.
ويشار الى أنّ الموازنة المالية للعام الحالي لم يتمّ إقرارها من قبل مجلسي الوزراء والنوّاب بسبب الاضطرابات التي شهدتها البلاد عقب الإنتخابات المبكرة، والتي تصاعدت لمستويات خطرة إنتهت بأحداث المنطقة الخضراء وبعد إنتهاء الأزمة بإتّفاق الكتل السياسية على إنتخاب رئيس الجمهورية ومنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تعهّد الأخير بتقديم مسودّة قانون الموازنة الاتحادية للعام المقبل بأسرع وقت ممكن، ليؤكّد مختصون بأنّ تأخّرها سيؤثّر بشكل سلبي على المشاريع الإستثمارية والمستمرّة، بالإضافة لتوقّف الأنشطة الإقتصادية للسوق في البلاد بشكل عام.
يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا
