المستقلة/- تظاهر الآلاف من العراقيين الأربعاء أمام مبنى البنك المركزي العراقي للمطالبة بإنهاء المضاربات في سعر صرف الدولار، واتخاذ إجراءات عاجلة تعيد الاستقرار للعملة المحلية ومحاسبة الفاسدين.
يأتي ذلك في ظل عجز الحكومة العراقية بقيادة محمد شياع السوداني عن اجتراح حلول جذرية لإنهاء أزمة الدولار التي تشهدها البلاد منذ أسابيع، والتي نتج عنها ارتفاع كبير في الأسعار، ما أدى إلى مفاقمة معاناة العراقيين.
وهتف المتظاهرون الذين قدموا من عدة محافظات عراقية واكتظ بهم شارع الرشيد وساحة الرصافي في محيط البنك المركزي، بشعارات تطالب إدارة البنك بالعمل على ضبط سعر صرف الدولار عند مستويات لا تنعكس سلبا على أسعار السلع الغذائية.
ولم تخل الاحتجاجات من مطالب تهكمية، كالدعوة إلى تدخل إحدى الفنانات في حل الأزمة “بالنظر لعلاقاتها مع سياسيين”، فيما رفع متظاهرون آخرون يافطة كتب عليها “السياسيون هم المغطون على الفساد المصرفي وشركات التحويل”.
وكان رئيس الوزراء العراقي قرر مؤخرا إقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف من منصبه. وجاءت الإقالة نتيجة ضغوط مارستها الأحزاب والميليشيات الموالية لإيران، بفعل مسايرته للإجراءات الأميركية.
وترتبط أزمة الدولار في العراق ببدء البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك في نوفمبر الماضي بفرض قيود أكثر صرامة على التحويلات الدولية بالدولار للبنوك العراقية التجارية، في خطوة قال مسؤولون أميركيون وعراقيون إنها “تهدف إلى الحد من غسيل الأموال والتحويل غير القانوني للدولار إلى إيران وغيرها من الدول التي تخضع لعقوبات شديدة”، على غرار سوريا.
وعمل البنك المركزي العراقي على الامتثال لبعض معايير نظام التحويلات الدولي “سويفت”، الذي بات يتوجّب على المصارف العراقية تطبيقه منذ منتصف نوفمبر للوصول إلى احتياطات العراق من الدولار الموجودة في الولايات المتحدة.
ووفق ما أفاد به مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح، فإن المصارف العراقية أصبح عليها تسجيل “تحويلاتها بالدولار على منصة إلكترونية، تدقق الطلبات.. ويقوم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بفحصها، وإذا كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويلات”.
وكشف مستشار السوداني أن الاحتياطي الفيدرالي رفض منذ بدء تنفيذ القيود ثمانين في المئة من طلبات التحويلات المالية للمصارف العراقية، على خلفية شكوك متعلقة بالوجهة النهائية لتلك المبالغ التي يجري تحويلها.
وينتظر أن يقوم وفد من الحكومة العراقية بزيارة لواشنطن في سياق محاولاتها للبحث عن تخفيف الإجراءات الأميركية.
وقال علي الدفاعي، المتحدث باسم المجلس الأعلى الإسلامي، إحدى قوى الإطار التنسيقي، الأربعاء إن “وفدا قياديا من وزارة المالية العراقية والبنك المركزي العراقي سيزور الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، من أجل التباحث في سياسة الفيدرالي الأميركي وإعطاء فرصة مناسبة من الوقت حتى تستطيع المصارف العراقية أن تتأقلم وتتعامل مع النظام المصرفي الجديد”.
وأوضح الدفاعي في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن “قضية محاربة الفساد وغسيل الأموال وتهريب العملة لا يمكن أن تعالج بجرة قلم، بل تحتاج إلى قرارات وإجراءات”، مؤكدا “نحن نؤيد وندعم محاربة الفساد وإنهاء عمليات غسيل الأموال وتهريب العملة من العراق، لكن يجب أن تكون هناك فسحة من الوقت معقولة حتى تستطيع الحكومة العراقية متابعة وتنفيذ هذه الإجراءات”.
وكانت السفيرة الأميركية في العراق ألينا رومانوسكي، نفت في وقت سابق أن تكون الولايات المتحدة وضعت حدا لسعر صرف الدولار، أو فرضت عقوبات على مصارف عراقية جديدة.
وذكرت رومانوسكي في لقاء تلفزي أن واشطن “تواصل آلية استغرقت عدة سنوات لتقوية القطاع المصرفي العراقي لمساعدته على الامتثال للنظام المصرفي العالمي، وضمان منع استعمال النظام المصرفي لغسيل أموال الشعب العراقي وتهريبها إلى خارج العراق”.
وأشارت السفيرة الأميركية إلى أنّ “هذه الإجراءات بدأت قبل سنتين بتطبيق تدريجي من قبل المصارف العراقية، وفق اتفاق بين البنك الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي العراقي”، مضيفة أنها “مصممة على منع وتقييد غسيل الأموال، كون تعليقها أو تأجيلها يؤدي إلى العودة بالمنظومة إلى الوراء”.
ويستبعد مراقبون أن تلقى زيارة الوفد العراقي المنتظرة للولايات المتحدة أي تجاوب من واشنطن، لافتين إلى أن الحل يكمن في اتخاذ الحكومة العراقية قرارات جريئة بشأن وقف تهريب الدولار إلى إيران وغيرها من الدول المفروضة عليها عقوبات مماثلة، وهذا الأمر ليس بالسهولة المطروحة في ظل سيطرة حلفاء إيران على المنظومة السياسية في العراق.
ويرى المراقبون أن التظاهرة الضخمة التي شهدتها العاصمة بغداد من شأنها أن تشكل ضغطا إضافيا على حكومة السوداني، وسط ترجيحات باستمرار التحركات الاحتجاجية في ظل ضعف البدائل التي تملكها الحكومة.
وحذرت كتل في البرلمان العراقي، من بينها كتلة “امتداد”، الأربعاء من ضعف الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الاتحادية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي.
وقال النائب عن الكتلة حيدر السلامي خلال مؤتمر صحافي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب امتداد “نقف اليوم صامتين أمام مطالب الجماهير، في ظل عدم وجود حلول جذرية للسيطرة على سعر صرف الدولار”، مؤكدا أن ارتفاع أسعار السلع والبضائع أثر سلبا على شرائح المجتمع العراقي. وطالب السلامي الحكومة الاتحادية بإجراءات فورية وحاسمة للسيطرة على سعر صرف الدولار.
The post تظاهرة تطالب بإنهاء المضاربات في سعر صرف الدولار appeared first on وكالة الصحافة المستقلة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
