وأضافت أن “أعضاء الجمعيَّة قاموا باستيفاء مبالغ ماليَّةٍ من المُواطنين وأعضاء الجمعيَّة مقابل ترويج معاملةٍ لتحويل جنس الأراضي من زراعيٍّ إلى سكنيٍّ ومبالغ أخرى كبدل انتساب للجمعيَّة وتنازل، وتنظيم كمبيالات لمصلحة الجمعيَّة؛ لتحصيل الأقساط المُترتّبة على المواطنين؛ على الرغم من صدور قرارٍ قضائيٍّ بعدم استيفاء أيَّة مبالغ من المُواطنين على شكل أقساطٍ، وتمَّ ضبط مبلغ ماليّ يمثل إيرادات الجعيَّة”.
وتابعت أنه “تمَّ ضبط المُوظَّف في مُديريَّة تنفيذ الموصل بعد ثبوت قيامه بأخذ بصمات المواطنين على كمبيالات تثبت مديونيَّتهم للجمعيَّة، ومصادقته على محاضر التنفيذ بموافقة مدير دائرة تنفيذ الموصل، مقابل حوافز بنسبة 2%من المبالغ المُثبتة في الكمبيالات”، لافتةً إلى “ضبط محاميَينِ اثنين؛ لدورهما بصفة شهودٍ على مستند الكمبيالة دون صفةٍ رسميَّةٍ ووكالة من الجمعيَّة، فيما تمَّ ضبط المُتَّهمين الآخرين؛ لتنظيمهم المعاملات”.
وتابع بيان النزاهة أنه “تمَّ ضبط عددٍ كبيرٍ من الكمبيالات بلغ مجموع مبالغها (7,731,100,000) مليارات دينارٍ، ومحاضر فتح أضابير تنفيذيَّةٍ فارغةٍ في مقرّ الجمعيَّة”.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
