بغداد اليوم- متابعة
شهد مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، تمرير قانون إلغاء صلاحيات الحرب الطارئة التي منحت للإدارة الامريكية عام 2002 وقبله عام 1991، تحت وصف “إساءة الاستخدام من قبل الرؤساء الأمريكيين”.
وبين المجلس بحسب ما أوردت صحيفة (ذا هيل) الامريكية عبر تقرير ترجمته (بغداد اليوم)، ان المجلس “يمتلك واجباً أخلاقياً ودستورياً بإلغاء قانون صلاحيات الحرب الطارئة للرؤساء الأمريكيين، حيث مثل القانون ورقة بيضاء أتاحت للرؤساء الأمريكيين المتعاقبين منذ إعلانه ارسال الجنود الأمريكيين الى الخطر دون عواقب”.
وأكد أعضاء من الكونغرس للصحيفة أيضا، ان مشروع قانون إلغاء صلاحيات الحرب الطارئة تم التوصل اليه باتفاق الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأمر الذي سيعني بان الرئيس الأمريكي لن يكون قادرا على إرسال قوات بلاده الى أي منطقة خارج الولايات المتحدة دون الحصول على موافقة مباشرة من الكونغرس الأمريكي، وبما فيها مناطق الصراع في الشرق الأوسط والقواعد الامريكية في العراق.
وسيسلب إلغاء القانون صلاحية اعلان الحرب أيضا من الرئيس الأمريكي معززا بذلك سلطة القانون بحسب وصف الأعضاء، فيما اكد العضو (تيد ينغ) للصحيفة، ان “القانون سيمنع أيضا الرئيس الأمريكي من التصرف بشأن القوات الامريكية في العراق”.
وشدد على ان “إلغاء صلاحيات الحرب ستؤكد التزام الولايات المتحدة بالسيادة العراقية بشكل كامل”، بحسب وصفه.
وكان غزو النظام السابق للكويت في الثاني من أغسطس/آب 1990 بمثابة بداية “الحروب اللانهائية” لأميركا في الشرق الأوسط، وقبل تلك النقطة، كانت العمليات القتالية الأميركية في المنطقة بشكل عام مؤقتة وقصيرة المدى.
ويمنح الدستور الأميركي سلطة إعلان الحرب حصريا للكونغرس على مدى العقود القليلة الماضية، لكن تحولت السلطة إلى البيت الأبيض بعد إقرار الكونغرس قوانين غير محددة بأجل تعطي الإذن باستخدام القوة العسكرية، مثل التشريع الخاص بالحرب على العراق وتشريع آخر يسمح بالحرب ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
وقدم مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون من مجلسي الشيوخ والنواب تشريعات لإلغاء التشريعين الساريين منذ فترة طويلة في أوائل فبراير/شباط الماضي.
وصوت مجلس النواب الأميركي في يونيو/حزيران 2021 على إلغاء التفويض الذي منحه للرئيس الأسبق جورج بوش الابن لشن حرب في العراق، حيث كان هذا التفويض هو الأساس القانوني الذي سمح للجيش الأميركي بالانتشار في منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم.
وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في ذلك الشهر دعمه لإجراء مجلس النواب هذا، مما يجعله أول رئيس يقبل مثل هذا الجهد لتقييد سلطته في تنفيذ عمل عسكري منذ بدء الحرب في أفغانستان قبل أكثر من 20 عاما.
ولتفعيل إلغاء التفويض يجب أن يحظى الإجراء بتأييد مجلس الشيوخ، في حين يجب أيضا أن يوقعه الرئيس بايدن ليصبح قانونا، ومن شأن إلغاء التفويض أن يقيد سلطات الرئيس الحربية، ويحتمل أن يغير مسار “الحروب اللانهائية” الأميركية.
يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا
