وتابعت الدائرة، أنَّ “فريق المكتب، وبعد شروعه بمهامّه المُوكلة إليه المُتمثلة بتدقيق الإيرادات المُتحصّلة عن تخصيص قطع الأراضي من قبل البلديَّة التي تُقدَّرُ بمبالغ كبيرةٍ جداً، تمكَّن من ضبط (٧) مُتَّهمين في مُديريَّة بلديَّة ناحية الـوفاء، من بينهم: مدير الحسابات، وأعضاء لجنة الصرف والتدقيق، مُتلبّسين بتنظيم سلف شراءٍ وهميَّة”.
وأردفت، أنَّ “المُتَّهمين أقدموا على اقتراف عمليَّات التلاعب والتزوير، إثر التدقيق الميداني المستمر لمكتب تحقيق الهيئة في المحافظة على تلك المبالغ، لافتةً إلى أنَّ ذلك دفعهم إلى تنظيم تلك السلف بأوامر صرفٍ ووصولات شراءٍ مُزوَّرةٍ، وإنجاز أعمالٍ وهميَّةٍ لا وجود لها على أرض الواقع، حيث تمَّ ضبط (١٠) سلفٍ بحوزتهم”.
وأشار البيان إلى ” تنظيم محضري ضبط أصوليَّين بالعمليَّتين، وعرضهما رفقة المُتَّهمين والمُبرزات، التي منها السلف والأوامر ووصولات الشراء الوهميَّة، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيف المُتَّهمين؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.
يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا
