وأشار إلى ان “الخطوة الثانية استحداث لجنة عليا برئاسة وزارة الزرعة وعضوية مكتب رئيس الوزراء ووزارة التخطيط والمالية وقسم تقانات الرأي والمصرف الزراعي لوضع آلية لمنح القروض ومساعدة للفلاحين باقتنائها بإقساط طويلة الأجل وتسهيل موضوع الكفالات”.
ولفت إلى أن “أكثر من 50% من القروض السابقة لم ترجع”، مبيناً أنها “استثمرت في العقار والسيارات ولم تستثمر في الزراعة الا القليل”، مردفاً: “لذلك نريد وضع آلية متوازنة لا فيها تعقيد ولا فيها سهولة”.
وبشأن “بطاقة المزارع”، أوضح الوزير، أنها “واحدة من البرمجيات المهمة التي رصد لها مبلغ 21 مليار دينار، وخلال سنتين ستنفذ، في حين سيتم المباشرة بالمشروع بعد إقرار الموازنة”.
وبين، أن “هذه البطاقة ستأخذ قاعدة بيانات كاملة عن صاحب الأرض، ويكون عبرها التجهيز بالسماد، كما أنها ستمنع التزوير وتقلل الروتين الإداري بشكل كبير جداً”.
يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا