لفتت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، إلى أنه يجب العمل بعدد من الإجراءات من أجل خفض سعر صرف الدولار سواء كانت فنية أو تتعلق بالبنك المركزي وإجراءاته، فيما منع البنك المركزي استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولار النقدي للمواطن المسافر.
وأفاد عضو اللجنة معين الكاظمي، في حديث لـ جريدة “الصباح الحكومية” إن “العامل المهم لهبوط سعر صرف الدولار هو تبسيط إجراءات البنك المركزي أمام التجار لحثهم على اللجوء إلى نافذة العملة وعدم الذهاب إلى السوق الموازية التي تسببت بارتفاع سعر الصرف، فضلا عن تبسيط إجراءات منح المبالغ للمسافرين العراقيين بدلا من الأسلوب المتبع حاليا”.
وأضاف الكاظمي، أنه “لابد من مناقشة مشكلة أخرى مع الفيدرالي الأميركي تتعلق بالدول التي يستورد منها التاجر العراقي ولا يمنح حوالة إليها باعتبار أن هناك مصلحة وطنية للشعب العراقي بهذا الاستيراد”.
وبشأن بعض الأمور الفنية، دعا الكاظمي إلى “الأخذ بنظر الاعتبار تبسيط موضوع الضريبة التي يمكن أن تستقطع في البنك المركزي بدلا من مراجعة دوائر الضريبة والدخول بروتين معقد”، مؤكدا أن “كل هذه الأمور لابد من متابعتها من خلال استشارة القطاع الخاص الذي هو في الأساس أصل المشكلة من أجل الحصول على نتائج إيجابية”.
وفي هذا الصدد، منع البنك المركزي، يوم أمس الثلاثاء استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولار النقدي للمواطن المسافر.
وبحسب وثيقة صادرة من البنك، إطلع عليه NRT عربية، أنه “استنادا إلى قرار مجلس إدارة البنك تقرر أن يكون بيع الدولار النقدي المخصص لأغراض السفر إلى المصارف وشركات الصرافة والتوسط ببيع وشراء العملات الأجنبية بسعر (1305) دنانير لكل دولار يتم شراؤه من هذا البنك”، على أن “لا يتجاوز سعر بيع الدولار إلى المواطن المسافر (1320) دينارا لكل دولار”. مؤكدة، أنه “يمنع استيفاء أي عمولات إضافية عند بيع الدولارالنقدي للمواطن المسافر طالما تم شراء الدولار من هذا البنك وحسب التعليمات والضوابط ذات العلاقة”.
LF
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
