اعلنت وزارة الداخلية، الخميس، جاهزيتها لتسلم الملف الأمني لثلاث محافظات، فيم اكدت ان موازنة العام الحالي لم تخصص لقضية التحويل من الصنف العسكري الى المدني.
المتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا قال للوكالة الرسمية، إن “مسألة التحول من الصنف العسكري الى المدني مرتبطة بخطط وقوانين الموازنة”، مبيناً أن “موازنة العام الحالي لم تخصص لقضية التحويل من الصنف العسكري الى المدني”.
وأوضح، أن “الملف الأمني في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى سيتم تسلمه بداية شهر كانون الثاني من العام المقبل”، مؤكداً “اكتمال جاهزية الملف”.
يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا
