أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، اليوم الخميس، إمكانية شمول ضحايا فاجعة الحريق في الحمدانية بقانون مؤسسة الشهداء. كما أعلن المباشرة بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بشأن شروط السلامة في جميع أنحاء العراق، مؤكدا أن عقوباتا شديدة تنتظر المخالفين.
وأفاد العوادي، بأن “المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء هم ضحايا العمليات الإرهابية أو العسكرية أو الأخطاء العسكرية، ويمكن إضافة شرائح أخرى إليهم بناء على أوامر الحكومة وقرارات مجلس النواب”.
وشدد، على أن “رئيس الوزراء قد أصدر توجيهاته بتوفير الرعاية اللازمة وتقديم التعويضات المناسبة وتغطية تكاليف علاج الضحايا والمصابين في حادث حريق الحمدانية”.
وبالنسبة لشروط السلامة، أكد العوادي، أن “توجيهات رئيس الوزراء تشمل مضاعفة شروط السلامة العامة وإجراء عمليات تفتيش دورية للمباني والمحال التجارية والمدارس، وخاصة تلك التي تفتقر إلى شروط السلامة أو تم بناؤها باستخدام مواد غير ملائمة”.
وأشار، إلى أن “هذه الإجراءات ستتم معاقبة المخالفين بشدة وسيتم مراقبتها بشكل صارم في جميع المحافظات، لأن هذه القضايا تعتبر حيوية وتستدعي الاهتمام”.
LF
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
