العراق اليوم

"رغم كلفتها الباهظة".. أهالي ومزارعو ديالى يتجهون للطاقة الشمسية

مصدر الخبر / وكالة نون

ينعم وسام العامري (48 عاما) بكهرباء مستمرة منذ الصيف الماضي بعد أن امتلك منظومة طاقة شمسية في منزله، ويبدو سعيدا بالأمبيرات العشرة التي تزوده بها هذه المنظومة وتغنيه عن “سحب خط من المولدة الأهلية”، كما يقول.

ويضيف العامري، أن “الميزة الأهم في هذه المنظومة هي عدم الحاجة إلى تدخل بشري في عملها بشكل مستمر، ما عدا تنظيف الألواح الخارجية كل أسبوعين تقريباً، وتغيير البطارية سنويا”.

ويرجع عدم اتساع نطاق استخدامها بين عامة الناس إلى “ارتفاع أسعار مكوناتها، وهو ما يتطلب توفير الدعم من قبل السلطات العراقية، مثل عدم شمولها بالضرائب والتعريفة الجمركية، لتكون في متناول يد أكبر عدد من المواطنين”.

ويعاني قطاع الكهرباء في العراق صداعاً مزمناً بدأ بشكل واضح منذ تسعينيات القرن الماضي، ولم ينته حتى اليوم، إذ تتشابك المشكلات بين الإنتاج والتوزيع والشبكات والمحولات، إضافة إلى الأزمات المرتبطة بمصادر الغاز المستورد، كل هذا أدخل المواطن في أزمة امتدت لأجيال.

وفي محاولة لمحاكاة تجارب الدول في استخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، وهربا من مشاكل المولدات المنزلية أو الأهلية في المناطق السكنية، لجأ عدد من المواطنين في ديالى إلى استخدام منظومات الطاقة الشمسية، كمصدر مساعد لتجهيز الكهرباء في المنازل.

ولم يقتصر استخدام الألواح الشمسية في ديالى على المنازل فحسب، فقد وجد عدد من المزارعين ضالتهم فيها، كمصدر مهم للطاقة الكهربائية، يبعدهم عن أزمات عدم توفر وقود زيت الغاز، ومراجعة ميكانيكي التصليح.

وهنا يشير نزار المرسومي (39 عاما) وهو مزارع من قضاء المقدادية إلى أنه وعددا من المزارعين اتجهوا إلى شراء المنظومة الشمسية، وما ساعدهم على شرائها هو وجود نوعيات مخصصة للاستخدام الزراعي، آخذا بعين الاعتبار في تصميمها عدم حاجتها إلى بطاريات لعملها، ما أسهم في خفض أسعارها قياسا بالاستخدام المنزلي.

ويلفت المرسومي، إلى أنه قام بمقارنة الكلفة الكلية للألواح ووجدها أقل مما يصرفه لموسمين في نفقات الوقود والصيانة، “فيما يستمر عمل الألواح لـ20 عاما، بحسب بطاقة الضمان المرفقة معها”، وفقا للمرسومي.

وعن القروض التي وفرتها الدولة إلى المزارعين لشراء المنظومات الشمسية عدها المرسومي “غير مجدية، كون الفائدة تصل إلى 7 بالمئة‏ من قيمة القرض، ما يثقل كاهل المزارعين”.

ويسعى العراق الذي يعاني أزمة جفاف كبيرة نتيجة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، إلى الاتجاه نحو الطاقة النظيفة، بخاصة الشمسية التي تزخر البلاد بلهيبها اليومي خلال فصل الصيف، علاوة على بعض المصادر الطبيعية مثل الرياح لتكون أحد مصادر الطاقة الرئيسة لتعويض النقص الحاصل بالكهرباء.

يذكر أن مرصد العراق الأخضر البيئي، كشف في بيان سابق، أن أشعة الشمس الواصلة للعراق، يمكن أن توفر طاقة كهربائية بواقع 1000 ميغاواط لكل متر مربع، وأن البلاد تحتاج إلى 27 ألف ميغاواط لتكون الكهرباء مستمرة خلال يوم كامل، وهذا يمكن توفيره عبر الطاقة الشمسية، خاصة وأن هناك 300 يوم مشمس خلال العام في البلاد.

من جهته، يذكر عمر الراوي، صاحب أحد مراكز تجهيز المنظومات الشمسية في سوق بعقوبة، أن “عدد الألواح، وحجم البطارية، عاملان أساسيان يحددان كميات الطاقة المنتجة من المنظومة الشمسية، ويتغير السعر بالمواصفات نفسها، بحسب المنشأ أيضاً”.

ويضيف، أن “سعر المنظومة المنتجة لعشرة أمبيرات يصل إلى سبعة ملايين دينار وهذا يمثل أعلى المواصفات، ويتناسب السعر طرديا مع زيادة الألواح وعدد البطاريات”.

ويلفت إلى أن “ارتفاع أسعار المنظومات، دفع بالمواطنين إلى اقتناء مصابيح إنارة خارجية سواء في الحدائق أو عند مداخل المنازل، تعمل بالطاقة الشمسية، والتي تكون أسعارها مناسبة نوعا ما”.

بالمقابل، تبيّن دائرة البيئة في ديالى وبحسب مديرها علاء العزاوي، أن “التحول نحو استخدام مصادر طاقة بديلة، مرهون بمدى زيادة الدعم الحكومي إلى الأهالي”.

ويضيف العزاوي، أن “التعليمات المعمول بها حاليا تضمنت توفير قروض بمبادرة من البنك المركزي إلى المزارعين والمواطنين والمشاريع الصناعية في حال شرائهم منظومات الطاقة الشمسية، لقاء فوائد تستوفى لمدة 5 سنوات”.

ويتابع أن “السقف الأعلى للقروض الخاصة بشراء المنظومات الشمسية للصنف الصناعي والزراعي يصل إلى 206 ملايين دينار، وللوحدات السكنية 15 مليونا”، مشيرا إلى أن “الواقع الحالي لاستخدام الطاقة الشمسية، يعتبر خطوة أولية ضمن رحلة طويلة، للوصول إلى مراحل متقدمة، تضمن بيئة آمنة، ومصادر طاقة مريحة”.

وكانت الحكومة أعلنت عن مبادرة لإقراض المواطنين لشراء منظومات الطاقة النظيفة، ووجه البنك المركزي في أيلول من العام الماضي، بتسهيل إجراءات منح قروض شراء المنظومات، داعيا المصارف إلى اعتماد آليات جديدة تمنح المقترض من هذه المبادرة حق اختيار المصرف دون حاجة لنقل توطين راتبه، إن كان لدى مصرف آخر، واستحصال الأقساط المستحقة على المقترِض عبر نظام المقاصة الإلكتروني.

لكن محافظ البنك المركزي، علي العلاق، كشف مطلع الشهر الحالي، عن سبب عزوف المواطنين عن مبادرة البنك في إقراض استخدام الطاقة النظيفة ومنها اقتناء لوائح الطاقة الشمسية، وقال: لا نجد أي إقبال على هذه المبادرة، مما يجعلنا نراجع العوامل الأخرى التي تتعلق بعملية الوعي، إذ إنَّ الغالبية العظمى من المواطنين ليس لديهم تصور كاف لما تحققه هذه الخلايا من مزايا على الصعيد الشخصي والبيئي.

 

 

 

المصدر: صحيفة العالم الجديد

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

أضف تعليقـك