العراق الان

النوري: اغلب قرارات البنك المركزي سياسية وليست ذات فحوى اقتصادية

مصدر الخبر / قناة السومرية

وقال النوري خلال حديثه لبرنامج (علنا)، الذي تبثه فضائية السومرية، إن “قرارات البنك المركزي سياسية ولا تهدف الى ذات فحوى اقتصادية حقيقية وتتعامل بمزاجية مع المصارف”، مبينا ان “البنك المركزي لا يشهد استقرارا الا بتلبية حاجة المهربين وإجراءاته عبارة عن (أوراق)”.

وتابع، ان “إجراءات البنك المركزي غير حقيقية وقام بتفصيل تعليمات على مجموعة بنوك محددة”، مشيرا الى ان “المصرف الأهلي حقق طفرة نوعية بين 2019-2023 من 9 مليارات الى 137 وهذه الأرباح من بيع الدولار لأنه يسيطر على 30% من مجموع مبالغ الدولار المحلي، فضلا عن الفواتير المضخمة التي يتم من خلالها احتساب سعر السلع المستوردة بأضعاف سعرها الحقيقي، وهذه الملفات تم تحويلها لرئيس الوزراء ولم يتخذ بها أي إجراءات لغاية الان”.

ولفت الى ان “تأخر صرف الموازنة بوبه رئيس الوزراء في جانبين الأول هو قرب الانتخابات ولعدم استخدام الأموال سياسيا والثاني لا يوجد هناك دينار يكفي لإطلاق هذه المستحقات لأنه لدينا كتلة من الدينار مفقودة”، موضحا ان “عجز موازنة 2023 تخطى الـ75 ترليونا بعد ما كان 64 قبل مسألة الدولار”.

وأشار الى ان “الحكومة الحالية ورقية وكل المشاريع هي من قانون الامن الغذائي ولا يوجد أي مشروع تم تنفيذه من موازنة 2023 ولا توجد سيطرة بشكل كامل عليها وهي مشتتة ولا تهدف الى انتاج أي شيء يخدم المواطن”.

واستدرك النوري بالقول، ان “اللجنة المالية البرلمانية مغيبة وهي حزبية وطلبنا استضافة العديد من الشخصيات لكن رئيس اللجنة لا ينفذها وعمم امرا بأن لا يتم تزويدنا باي معلومات الا من خلاله والأحزاب والمحاصصة تسيطر على أصغر مفاصل الدولة وهي متحكمة ومستفيدة من هذا الوضع”.

وبشأن الانتخابات، أكد النوري، انه “بسبب قرب الانتخابات يمكن ان العراق سيشهد بعض التصعيد والمناوشات لكن لن يصل الى الاصطدام المسلح”، منوها ان “التيار الصدري مقاطع للانتخابات بدرجة كبيرة جدا ويحث اتباعه على المقاطعة وهي وجهة نظر محترمة ونتمنى ان لا تصل الى أكثر من ذلك كون جميع فعالياتهم السابقة كانت سلمية وقد نشهد مظاهرات لإيقاف عملية الانتخابات”.

وحول تمديد عمل مفوضية الانتخابات، بين عضو اللجنة المالية، ان “القرار قانوني بشكل كامل وتم بجمع تواقيع أكثر من 50 نائبا قبل ان يتم ابلاغ المجلس بإقالة الحلبوسي بشكل رسمي”، موضحا ان “الحكومة تعمل على إقامة هذه الانتخابات وليست مستعدة للمجازفة او المخاطرة بتأجيلها وأيضا الرأي الإقليمي والدولي الذي يؤثر بشكل ما على الحكومة يدفع باتجاه اقامتها لان الحكومة العراقية ليست متفردة بقرارها فضلا عن انها ليس لديها الامكانية والجرأة على هكذا قرار”.

واكد ان “الدول الخارجية والجوار هم من يمتلكون القرار بقضية تأجيل الانتخابات”، مستدركاً ان “الترهل الحاصل بالمؤسسات التشريعية والتنفيذية فتح باب أكبر للفساد ومجالس المحافظات كانت اعدادها مأهولة جدا والان تم تقليص حلقات الفساد”.

وتابع، ان “الصراعات بين المحافظين ومجالس المحافظات ستعود لكن بأهداف متفاوتة، ونحن بحاجة الى معالجة دستورية حقيقية لمنظومة الدولة بشكل كامل وهذا الاجراء يمكن من خلال القوى السياسية المشاركة والقوى الدولية المؤثرة”، مبينا ان “مجموعة من الدول تتحكم بالقرار العراقي وفي جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والعديد من الأحزاب السياسية تابعة الى دول أخرى غير العراق”.

وبشأن ملف إدارة المناصب بالوكالة، اكد النوري، انه “لن يحسم بالوقت القريب على اعتبار الحكومة الحالية هي ردود أفعال وليست حقيقية ولا صاحبة قرار فعلي ومتلكئة في جوانب معينة ومترددة في اغلب القرارات منها الدولار والتدخل الدولي، وهذا الملف خاضع لرئيس الوزراء وإذا تمت الاصالة به فسوف يقع بعقبة أخرى وهي التوافقات السياسية الأخرى كون الحصص موزعة بشكل كامل بين أحزاب السلطة”.

واختتم قوله، بان “البرلمان لم يصوت على هذه المناصب بالأصالة لكنه طلب بان تكون هناك مدة محددة لإنهاء هذا الملف لكن الحكومة لم تلتزم بسبب عدم وجود قرار حقيقي داخلها وخوفا من الكتل السياسية وحبا بالمناصب”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

أضف تعليقـك