العراق الان

وزير الداخلية: ظاهرة السلاح المنفلت ستنتهي في العام الجاري

مصدر الخبر / قناة دجلة

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الإثنين، أن ظاهرة السلاح المنفلت ستنتهي في نهاية العام الجاري 2024، فيما أعلن إعداد خطط للمباشرة بتنفيذ ونصب الكاميرات الدقيقة بمراكز المدن.

وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية، في بيان، أن “وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد مؤتمراً صحفياً موسعاً في محافظة البصرة، التي وصلها صباح اليوم في زيارة رافقه فيها عدد من قادة وضباط الوزارة”.

وأكد الوزير خلال المؤتمر، أن “منطقة شمال البصرة شهدت في أوقات سابقة أحداثاً أمنية ونزاعات عشائرية، وتم استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، على استحداث مديرية شمال البصرة التي من شأنها تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة من خلال فتح أقسام جديدة للقيادة، وكذلك مقار للنجدة والمرور في هذا القاطع المهم”.

وأشار، الى “لقائه برؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، وكان هناك ارتياح كبير وتوافق على تنظيم عمل هذه المديرية وتوفير الإمكانيات التي من شأنها إنجاح الواجبات التي تقع على عاتقها وتسهيل مهامها من خلال تعزيزها بضباط ومنتسبين”، منوهاً إلى أنه “سيكون هناك لقاء آخر مع القضاة في المنطقة والتنسيق مع شيوخ ووجهاء العشائر وأطياف المجتمع بشأن فرض الأمن والاستقرار فيها”.

وحول ملف مكافحة آفة المخدرات، لفت الوزير إلى “وجود نشاط واضح لمديرية شؤون المخدرات في البصرة من خلال إلقاء القبض على متاجرين دوليين من دول مجاورة وتجار عراقيين، فضلاً عن استمرار العمل لمتابعة هذا الملف المهم والعمل على ضبط الحدود من قبل قيادة حدود المنطقة الرابعة”.

وفي ملف حصر السلاح بيد الدولة، كشف الشمري، أن “هناك عملاً بخطين، الأول يتمثل بتسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة أور، والخط الثاني شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد أن تم تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة من بينها قيادة شرطة البصرة”، مشيراً إلى “تواصل العمل لنهاية العام الجاري لحين إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت”.

وفيما يخص ملف الحدود الدولية، أكد، أن “ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كانت عليه طيلة فترة الدولة العراقية، كون المنطقة الرابعة تشهد تحصينات ونصب معدات فنية وكاميرات متطورة، فضلاً عن الاستمرار بفتح مسار لتأمين شط العرب”.

وفي الجانب الاستخباري، شدد وزير الداخلية “تعزيز هذا الجانب في المحافظة من خلال مديرية استخبارات البصرة، وبعد افتتاح هذه المديرية سيتم تعزيزها بشكل أكبر بما يضمن الأمن والاستقرار”.

وبشأن ملف كاميرات المراقبة، أشار الشمري، إلى “إعداد دراسات وخطط خاصة من قبل مديرية نظم المعلومات في وزارة الداخلية وتسليمها إلى المحافظات المعنية لغرض المباشرة بنتفيذ ونصب الكاميرات الدقيقة في مراكز المدن لضبط الأمن فيها وتعزيز استقرارها”.

يمكنك قراءة الخبر ايضا من المصدر من هنا

أضف تعليقـك